جددت العربية السعودية مطالباتها مجلس الأمن الدولي بإعداد نظام حماية دولية خاص بالدولة الفلسطينية «بما في ذلك القدس الشريف»، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة وما يتصل بذلك من قرارات الشرعية الدولية الرامية إلى وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأعرب مجلس الوزراء السعودي، عن استنكار بلاده لاستمرار السلطات الإسرائيلية في بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي العربية المحتلة، وعن أسفها لاستقالة مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب عدم تعاون سلطات الاحتلال الإسرائيلي معه «ما يؤكد عدم الاكتراث بقرارات الشرعية الدولية والإصرار على المضي قدمًا في انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية الإنسانية».
