ميساء بشارات – منذ 27 عاما والمواطن وليد الهودلي (56عاما) من رام الله يحاول السفر من الضفة الغربية، إلى الأدرن لرؤية أولاده وزوجته الذين يسكنون في الاردن، بعد تحرره من سجون الاحتلال الاسرائيلي ، فلم تنجح كل محاولاته امام سياسة الاحتلال الاسرائيلي المستمرة في منعه والاف المواطنين من السفر.
وكانت قصة الهودلي وغيره من الاف الفلسطينيين الممنوعين من السفر ضمن سياسة العقاب الجماعي، محور اهتمام المؤتمر الوطني لمناهضة سياسة منع السفر الاسرائيلية التي تنتهك الحق في التنقل والسفر، الذي نظمه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، الذي عقد صباح اليوم الاثنين في قاعة الهلال الاحمر الفلسطيني.
وبدأت محاولات الهودلي في عام 1989 لتأدية مناسك الحج، لكنه تم ارجاعه من قبل سلطات الاحتلال، وحاول مرة أخرى السفر في عام 2002 لرؤية عائلته وتم ارجاعه من قبل الامن الاردني، وكانت اخر محاولة له لحضور حفل زواج ابنته بعد ان سمحت له محكمة العدل العليا الاسرائيلية بالسفر لمدة 48 ساعة، الا ان السلطات الاردنية لم تسمح له بدخول الاردن وحرم من مشاركة ابنته فرحتها.
يقول الهودلي: “عرض الاحتلال علي السفر بشرط عدم العودة الى البلاد، وفي احدى المرات تم مساومتي على العمل مع معهم “جاسوسا” مقابل السماح له بالسفر ورؤية عائلتي”.
ويشير الهودلي الى ان اسرائيل تهدف من منع السفر الى استغلال المنع بتجنيد عملاء لها والدفع نحو الهجرة والابعاد.
ليس الوحيد
ويقول مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” حلمي الاعرج انه يتم اعادة 3 – 4 الاف مواطن سنويا عبر معبر الكرامة، ويتم حرمانهم من حقهم الطبيعي في السفر وينتهك حقوقهم المدنية في التعليم والعلاج والتواصل الاجتماعي، وتادية مناسك العبادة، كما ان هناك محافظات منعت باكملها من السفر، فهناك ما يزيد عن 83,895 فلسطيني منعوا من السفر في عام 2015، موزعين على محافظة الخليل 51,000، و طولكرم 17,000، وقلقيلية 15,895، حسب احصائيات هيئة الشؤون المدنية.
ويضيف الأعرج أن هذه الارقام تنسحب على كل محافظات الوطن بالنسبة والتناسب، وهذا يعني ان هناك مئات الاف المواطنين الممنوعين من السفر والحركة والتنقل.
ويرفع مركز “حريات” حاليا حوالي 150 قضية ضد الاحتلال، منها 12 في المحكمة العليا.
اسرائيل تخالف المواثيق الدولية
من جانبه، يقول رئيس مجلس ادارة مركز حريات تيسير الزبري، خلال المؤتمر إن اسرائيل بمنعها الفلسطينيين من السفر تخالف الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي اكدت على حق الفرد في مغادرة بلده والعودة اليها وقتما شاء.
واشار الزبري إلى ان اسرائيل هي طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف الرابعة، ومع ذلك تنكر انطباق هذه الاتفاقية على الأرض الفلسطينية لأنها تعتبر نفسها قوة محتلة، وهو ما يخالف الاجماع الدولي بهذا الشأن والقرارات المتعاقبة لمجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وأوضح الزبري ان هناك تعدد من قبل اسرائيل في اشكال ومصادرة المواطن الفلسطيني لحقه في السفر، ومنها منع العودة الى البلد بشكل مؤقت او دائم في حال السفر، كما تمارس سيادة الابعاد من مناطق السكن من الضفة الى قطاع غزة، معتبر ان هذه الاجراءات تعد عقابا جماعيا يطال ذويهم واقاربهم.
واكد الزبري أن “حريات” سوف يواصل النضال والدفاع عن حق الفلسطينيين في السفر والتنقل والحركة.
السفر حق لا يجوز المساس به
واشار أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك في كلمته، الى أهمية تكريس حقوق المواطن الفلسطيني وحمايتها من عبث الاحتلال وانتهاكاته بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وبكل ما له علاقة بحلم وتطلعات الشعب.
واكد أبو دياك على أن حق الحركة لا يجوز المساس به من أي كان، لارتباطه بشخصية المواطن، وأن ما تقوم به اسرائيل من اجراءات تعسفية هو اجراء جرمي جائر يدخل ضمن الجرائم الكبرى التي يختص بنظرها كل مؤسسات المجتمع الدولي التي لها علاقة بحقوق الانسان ومرتبط بحقوق أساسية أخرى، مثل الحق في التعليم والعمل والعلاج واداء العبادات وغيرها.
ونوه الى أن هذا الحق جزء لا ينفصل عن الجرائم المتواصلة التي تقوم بها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
بدوره، قال د. واصل ابو يوسف في كلمته عن القوى الوطنية والاسلامية إن منع السفر هو انتهاك جسيم وجريمة يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، تترافق مع العديد من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وتجد استمرارية من خلال عدم اتخاذ قرارات جادة من قبل المؤسسات الحقوقية.
واضاف ابو واصل انه في حال عدم محاسبة الاحتلال سوف يعتقد ان هناك ضوء أخضر للاستمرار في هذه الانتهاكات.
مؤتمر انساني
واشار عصام بكر في كلمته عن اللجنة الوطنية لمناهضة سياسة منع السفر، الى ان هذا المؤتمر يحمل في طياته طابعا انسانيا، مركزا على قمع الحريات والحق الانساني، وان هذه القضية وطنية من الدرجة الاولى وان الذي يقوم به الاحتلال جريمة مركبة بحق الاسرى والمحررين والمناضلين وان هذه حكومة الاحتلال تعاقب الأسرى حتى بعد خروجهم من سجون الاحتلال.
واكد بكر على ان المؤسسات الرسمية والدولية يجب ان تقوم بفضح جرائم الاحتلال وتوثيق هذه السياسات.
من جانبه، يقول الاعرج: “إن جريمة المنع من السفر جريمة لا يعاني منها سوى الشعب الفلسطيني، الذي تنتهك حريته وحقوقه الوطنية ويحرم من حقه على مدار عقود من الزمن”.
واشار الاعرج الى ان مركز “حريات” قد انبرى في الدفاع عن هذا الحق وتطلع بدور قانوني ووطني بالتعاون مع مكونات المجتمع الفلسطيني الأهلية والرسمية لمجابهة هذه السياسة، وتحويلها الى قضية وطنية حتى يتم حملها الى المجتمع الدولي، لأن الشرائح التي ينتهك حقها الاحتلال كبيرة وكثيرة، ومستمرة.
وأضاف الاعرج ان كل جريمة يتم التصدي لها بجدارة تحقق نتائج ملموسة، مشيرا الى ان الاحتلال قد جزأ المجتمع الفلسطيني وحرم شعب أكمله من حرية السفر، لكن الشعب الفلسطيني لن يسكت عن هذه الجريمة وسيتصدى لها وسوف ينجح لأنها ليست قضية حقوقية بل هي قضية سياسية ووطنية بالدرجة الأولى.
المنع .. عقاب جماعي
وأكد على أن المنع من السفر هو عقاب جماعي يعتبر بمثابة جريمة حرب، مشيرا الى ان مركز “حريات” يعتبر الأكثر تصميما عن الدفاع عن هذا الحق، لان المهمة تعتبر وطنية وسياسية بالدرجة الأولى وليست قانونية، لذلك تم تشكيل لجان في المحافظات لهذا الهدف، وتم التواصل مع كل مكونات السلطة الفلسطينية حتى يتوحد الموقف الفلسطيني الضاغط والقوي في التصدي لهذه السياسة.
وأشار الى ان “حريات” تمكن من وصول حوالي 150 ملف قانوني الى المحكمة العليا وحقق فيها نجاحات.
ويبقى حلم هودلي والاف الفلسطينيين، برؤية عائلاتهم وتحقيق احلامهم بالسفر خارج فلسطين لأغراص العلاج او الدراسة او تادية المناسك الدينية معلقا بقرار من الاحتلال الاسرائيلي.
عن الحياة الجديدة
