خالد منصور – منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية
حرب اقتصادية حقيقية تدور هذه الأيام في أسواقنا الفلسطينية حرب لا تقل خطورتها عن كل تلك الحروب العسكرية والثقافية والبيئية والديمغرافية الأخرى التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا .. إذ يتم يوميا إدخال آلاف الأطنان من البضائع وخاصة الأغذية الفاسدة إلى أسواقنا التي تهدد حياة أبناء شعبنا .. فهذه الأغذية سموم حقيقية وقد تكون محقونة فعلا بالسموم القاتلة من قبل المستوطنين تنفيذا لما دعا له بعض حاخاماتهم لتسميم آبار مياه الفلسطينيين للتسبب بموت جماعي للفلسطينيين.. تلك الفتاوى التي سبق وتم تنفيذ بعضها بوحشية في أوقات سابقة كحرق الأطفال والأشجار والمساجد .. كما ويتم إغراق أسواقنا بكم هائل من منتجات المستوطنات المختلفة الأمر الذي يعزز الاستيطان يبعث الروح فيه بدلا من تجفيفه ويضعف اقتصادنا الوطني وخصوصا القطاع الزراعي .. وما تقوم به أجهزتنا الرقابية وخاصة الضابطة الجمركية ( التي تستحق الاحترام على ما تقوم به من عمليات ضبط لهذه السلع ) ما هو إلا نقطة من بحر تلك المواد الخطيرة والمشبوهة التي ينجح الاحتلال والمستوطنون والسماسرة الفلسطينيين ( أعوان الاحتلال ) بإيصاله إلى السوق الفلسطيني والمستهلكين الفلسطينيين …
لمواجهة حرب الأغذية الفاسدة وإغراق أسواقنا بمنتجات المستوطنات التي يشنها الاحتلال وأعوانه ويتواطأ معها فاقدي الضمائر من الفلسطينيين لا بد للسلطة الوطنية بل ومن واجبها إظهار جدية أكثر في مواجهة هذه الجرائم التي ترتقي إلى مكانة قضايا امن دولة .. وجدية أكثر في تنفيذ قانون تجريم التعامل مع المستوطنات الذي أقرته هي نفسها في العام 2010 .. وعليها القيام بما يلي :
1. تفعيل أجهزتها الرقابية ( فرق التفتيش والرقابة على الأسواق ولجان حماية المستهلك ) بحيث تكون هناك حملات دائمة ومباغتة ليس فقط في المدن بل وفي الأرياف والمخيمات.
2. تقوية وتعزيز جهاز الضابطة الجمركية برفده بالقوى البشرية الكافية والمدربة وبتزويده بالعتاد اللازم وخصوصا وسائل الحركة.
3. ويجب تفعيل مجلس حماية المستهلك المؤلف من العديد من الوزارات والهيئات العامة والقيام وبشكل دائم بعملية تحديث لدليل منتجات المستوطنات المحظور إدخالها لأسواقنا .. وعدم استثناء أي سلعة من قوائم المحظورات وحتى تلك السلع التي ينتجها فلسطينيون يستثمرون في المناطق الصناعية الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967
4. التركيز على وجود بطاقة المنشأ لكل سلعة تدخل أسواقنا والانتباه لأساليب التحايل التي يستخدمها المستوطنون لإدخال منتجاتهم إلى أسواقنا من مثل تعبئتها بعبوات تحمل أسماء عربية أو إدخالها عبر سماسرة فلسطينيين او تجار فلسطينيين يشترونها ويعبئونها من جديد لتظهر وكأنها فلسطينية
5. تطبيق قانون العقوبات الفلسطيني الجديد بدلا من تطبيق القانون الأردني القديم بحيث تكون عقوبة من يرتكب هذه الجرائم بالسجن 2 سنة كحد ادني و 5 سنوات كحد أعلى وبغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني ..
6. سحب كافة التراخيص الممنوحة للمتورطين
7. إعلان أسماء المتورطين للناس حتى تتم مقاطعتهم
مخيم الفارعة – نابلس 20/6/2016
