بقلم: يحيى رباح
بعد محكمة استغرقت تسعا وتسعين جلسة على امتداد تسعة عشر شهرا، والاستماع الى ثمانية وأربعين شاهدا، والف صفحة من الوقائع، أصدر المستشار رئيس محكمة جنايات القاهرة، محمود شاهين أحكاما تراوحت بين الإعدام والمؤبد، وخمسة عشر عاما، والغرامات المالية، والبراءة بحق متهمين من جماعة الاخوان من بينهم الرئيس السابق محمد مرسي ومدير مكتبه وعدد من مساعديه واعوانه.
وهذا الحكم يعزز من جديد مآثر القضاء المصري العريق، ويعيد الجميع ممن كانوا في المحكمة او خارجها، وممن هم مصريون او غير مصريين الى الوصول الى الحقائق كما هي، ووضعها باسمها الحقيقي وهي ان الخيانة الوطنية مهما كانت تفاصيلها سواء جاءت عن طريق تسريب وثائق امن الدولة المصرية الى جهات خارجية سواء كانت عربية او اسلامية او دولية هي خيانة وطنية وليس مجرد وجهة نظر كما يزعم الزاعمون، وكما تروج الفوضى التي سادت في العالم العربي منذ اوائل 2011 او قبل ذلك او بعد ذلك.
والقضاء المصري في هذه القضية المعروفة بقضية التخابر، يعيد ضبط الامور، ويعيد وصف الاشياء بمسمياتها الحقيقية، ويعيد الثقة بان من يخون وطنه وشعبه لا يمكن ان ينجو بفعلته مهما طال الزمن، وان القصاص والعقاب سيطاله في نهاية المطاف، وان التلاعب بالكلمات لن يستمر طويلا،وان هذا الضبط لمسميات الاشياء الذي يجري على يد القضاء المصري العريق سيكون له صدى وتأثير وتداعيات ايجابية في كل انحاء الوطن العربي، فلقد تعبت الامة كثيرا وعانت وتالمت كثيرا من ذلك الخلط المتعمد للامور، والتدليس الواضح، ومن ادعاء الخونة بأنهم منظرون واصحاب وجهات نظر، فاليوم ومن على منصة محكمة جنيات القاهرة، نطق القاضي بالحق، وبالأشياء كما هي وليس باسمائها المزورة، يا ترى، هل يتعظ الخائنون ام يظلون في خيانتهم شاردين؟ هذا هو السؤال الكبير.
