تركيا تخلت عن شرط رفع الحصار عن غزة مقابل المصالحة مع اسرائيل
كتبت “هآرتس” بناء على ما نشرته صحيفة “هورييت ديلي نيوز” التركية، نقلا عن مسؤولين اتراك، انه خلال اللقاء الذي سيعقد بين طاقمي المفاوضات الاسرائيلي والتركي يوم الاحد القريب، في احدى العواصم الأوروبية، يتوقع الاعلان رسميا عن بلورة اتفاق مصالحة بين البلدين. وبذلك اكد الأتراك ما سبق وقاله مسؤولون اسرائيليون خلال الأيام الأخيرة.
وحسب المسؤولين الأتراك فقد تم التوصل الى تسوية حول الشرط الثالث الذي طرحته تركيا كجزء من المفاوضات، وهو رفع الحصار عن قطاع غزة. فقد تخلى الأتراك عن مطلب ازالة الحصار بشكل كامل، وحتى عن مطلب رفع الحصار البحري بشكل جزئي. وفي المقابل، وحسب الاتفاق، ستسمح اسرائيل بنقل كل المساعدات التركية الى غزة، طالما وصلت عبر ميناء اشدود.
كما سمحت اسرائيل لتركيا ببناء مستشفى في غزة وتنوي الغاء كل القيود على تزويد المعدات والأدوية والقوى البشرية لهذا المستشفى. وسمحت إسرائيل بإقامة محطة للطاقة في غزة ستبنى بالتعاون بين تركيا والمانيا، وكذلك منشأة لتحلية مياه البحر سيقيمها الأتراك.
وعلم ان اللقاء الذي سيعقد في السادس والعشرين من الشهر الجاري، يهدف الى الاتفاق النهائي على مسودة الاتفاق وعلى كل بنودها. وقال مسؤولون اسرائيليون كبار ان التوقيع الرسمي على الاتفاق سيجري بعد عدة اسابيع فقط، كما يبدو خلال شهر تموز. وهكذا ستنتهي الأزمة بين البلدين، والتي اندلعت في اعقاب مقتل تسعة مواطنين اتراك على ايدي قوات البحرية الاسرائيلية التي هاجمت سفينة مرمرة حين كانت في طريقها الى غزة في ايار 2010.
وقال المسؤولون الأتراك لصحيفة “حريتي” انه فور توقيع الاتفاق ستعمل اسرائيل وتركيا على تطبيع العلاقات، وتعيين سفيرين في انقرة وتل ابيب، ورفع مستوى العلاقات الدبلوماسية الى اعلى الدرجات. كما سيتم الغاء العقوبات والقيود التي فرضها كل طرف على الآخر في كل ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية. وسيتم ايضا الغاء القيود التي فرضت على المناورات العسكرية المشتركة والتعاون في مجال الطاقة والاستيراد والتصدير الامني.
الجيش الإسرائيلي يقتل فتى فلسطينيا ويدعي حدوث خطأ!!
تكتب صحيفة “هآرتس” ان قوة من الجيش الاسرائيلي قتلت فجر امس فتى فلسطينيا (15 عاما) خلال ملاحقتها لشبان رشقوا الحجارة على شارع 433. وقال الجيش الاسرائيلي ان الفتى الذي قتل كان يسافر مع عائلته في سيارتها ولم يكن ضالعا في رشق الحجارة، وانه اصيب بالخطأ!
وحسب الجيش فقد اصيب سائحان ومواطنا اسرائيليا بجراح طفيفة بعد اصابة سيارتهم بالحجارة التي رشقتها مجموعة من الفلسطينيين بالقرب من قرية سيرا المجاورة لمستوطنة موديعين. وحسب تحقيق الجيش فقد لاحظ ضابط وجنود من وحدة كفير ما يحدث وقاموا بملاحقة راشقي الحجارة، وخلال ذلك اطلقوا النار بالخطأ على السيارة التي سافر فيها الفتى محمود رأفت بدران من قرية بيت عور التحتا، غرب رام الله. وحسب مصادر فلسطينية فقد اصيب اربعة فلسطينيين اخرين جراء اطلاق النار.
وفتحت الشرطة العسكرية، امس، تحقيقا في الحادث، يتوقع ان يركز على ما اذا قام الجنود من كتيبة “دوخفيت” في لواء كفير بإطلاق النار حسب انظمة اطلاق النار، وما اذا اعتقد الجنود ان السيارة وركابها شكلوا خطرا واضحا وملموسا.
ويشار الى ان اوامر اطلاق النار التي تم شحذها خلال السنة الأخيرة، تنص على عدم اطلاق النار على مخرب فلسطيني هرب بعد قيامه بالهجوم ولم يعد يشكل أي خطر. ويأتي فتح التحقيق كجزء من سياسة النيابة العسكرية، التي تنص على فتح تحقيق في كل حالة وفاة لفلسطيني لم تنبع عن عمل “حربي مطلق”.
وجاء من الناطق العسكري انه يستدل من التحقيق الأولي انه خلال اطلاق النار من قبل قوات الجيش لإزالة الخطر اصيب جراء خطأ، كما يبدو، غير ضالعين تواجدوا على مقربة من النقطة التي وقع فيها الحادث. ويجري التحقيق في الحادث”.
وقبل ساعات من ذلك جاء من الجيش ان مجموعة من الفلسطينيين حاولت اصابة سيارات عابرة على شارع 443 بالحجارة والزجاجات الحارقة، كما سكبت الزيت على الشارع، وتسببت بضرر كبير لسيارة واحدة واصابة ثلاثة اشخاص. وتم اعتقال مشبوهين بالتورط في رشق الحجارة.
وتم اصابة اربعة فلسطينيين نقل ثلاثة منهم لتلقي العلاج في المركز الطبي في رام الله فيما نقل الرابع الى مستشفى اسرائيلي. وقالت مصادر في بيت عور التحتا ان بين المصابين شقيقين.
وقال والد القتيل، رأفت بدران، لصحيفة “هآرتس” ان ابنه خرج الى بركة السباحة في قرية بيت سيرا مع ابن عمه واحد اقرباء العائلة الذي يقيم في قطر، والذي وصل للزيارة. وقد غادروا المنزل في المساء بعد تناول الافطار وتواجدوا في البركة حتى منتصف الليل. وكانت شقيقتي هناك مع زوجها واستأجرت لهم سيارة اجرة لإعادتهم الى المنزل”.
وقال الأب انه من اجل الوصول الى القرية يجب المرور من الطريق الواقعة تحت شارع 443. “وحين اقتربوا من المعبر كانت تقف فوق الجسر سيارة بيضاء والى جانبها شخص مسلح، فقام بفتح النار على سيارة الأجرة. وحسب معلوماتي فقد قفز بعض الركاب خارج السيارة وبقي فيها اخرون، فأصيبوا، وكان من بينهم ابني الذي اصيب بجراح بالغة توفي متأثرا بها”.
واضاف رأفت بدران انه لا يعتمد على الجيش بالتحقيق في الحادث كما يجب. “يوجد هنا اطلاق نار بدون تمييز من اجل القتل وانا اطالب بإيصال هذه القضية الى محكمة العدل الدولية”. ولا تعرف العائلة متى سيتم تسليمها جثة ابنها لدفنه، وقالت انها وجهت سؤالا بهذا الشأن الى قيادة التنسيق والارتباط الفلسطيني.
وقال رئيس مجلس عور التحتا، عبد قاسم، لصحيفة “هآرتس” ان الفلسطينيين الذين اطلق عليهم النار لم يكونوا ضالعين في رشق الحجارة. “اسرائيل تحاول تقديم تفسيرات لتضليل الرأي العام كما لو ان الحديث عن فتية رشقوا الحجارة، وهذا ليس صحيحا”.
وعقبت وزارة الخارجية الفلسطينية على الحادث فدعت تنظيمات حقوق الانسان الفلسطينية والدولية الى العمل من اجل ايصال القضية الى محكمة العدل الدولية “من اجل محاكمة القتلة”.
اسرائيل تهدم منزلا فلسطينيا في قرية حجة
ذكرت “هآرتس” ان قوات الجيش وحرس الحدود، هدمت امس، منزل بشار مصالحة، الذي نفذ في آذار عملية طعن السائح الامريكي تيلور فورس في ميناء يافا، والتي اصيب خلالها 11 شخصا، بينهم امرأة حامل.
وكان مصالحة، وهو من قرية حجة في قضاء قلقيلية، قد طعن اربعة اشخاص في ميناء يافا، ومن ثم هرب الى تل ابيب وواصل طعن المارة، ومن بينهم ركاب سيارة مر بها. وعثرت عليه قوة من الشرطة وقتلته قرب حديقة تشارلز كلور.
وفي اعقاب الحادث قامت شرطة “ماحش” بفحص سلوك الشرطة في الحادث. وتبين من شريط مصور وثق للحادث ووصل الى ماحش وجود شبهات بقيام احد متطوعي الشرطة بإطلاق النار على المخرب رغم انه لم يعد يشكل خطرا، مع ذلك قررت ماحش بعد اسبوعين المصادقة على تحقيق الشرطة فقط ولم تفحص الحادث بعمق.
82% من الفلسطينيين في القدس الشرقية يعيشون تحت خط الفقر
تنشر “هآرتس” تقريرا حول نسبة الفقر في القدس الشرقية، جاء فيه انه وفقا لمعطيات نشرها معهد القدس مؤخرا، بناء على معطيات دائرة الاحصاء المركزية والتأمين الوطني، فقد طرأ ارتفاع كبير في عدد العائلات التي تعيش تحت خط الفقر في القدس الشرقية. وحسب معطيات العام 2014، فقد بلغت نسبة العائلات التي تعيش تحت خط الفقر في القدس الشرقية 82% من عدد السكان، مقارنة بنسبة 22% من مجمل سكان اسرائيل، و49% من مجمل سكان القدس. وتعكس هذه المعطيات تدهورا خطيرا في اوضاع الفقر في القدس الشرقية، علما ان نسبة العائلات التي تعيش تحت خط الفقر بلغت 76% من مجمل السكان في 2013، و66% في 2006.
ومن المعروف منذ سنوات ان الـ300 الف مواطن فلسطيني في القدس الشرقية يعتبرون من اكبر المجموعات الفقيرة في إسرائيل، لكن الوضع الاقتصادي لديهم تدهور بشكل كبير خلال العقد الأخير. وحسب تقديرات جهات تعمل في المدينة، فان سبب ذلك يرجع الى الازمة الاقتصادية التي حدثت في القدس الشرقية في اعقاب اغلاق الجدار بين القدس والضفة الغربية. فقد الحق الجدار ضررا كبيرا بالمصالح التجارية التي اعتمدت على زبائن من الضفة، وبالتالي سبب ارتفاعا في جدول غلاء المعيشة في المدينة بسبب وقف الاستيراد من الضفة.
ويعتبر الارتفاع بنسبة 8% في عدد العائلات التي تعيش تحت خط الفقر، كما حدث بين عامي 2013 و2014، مسألة غير طبيعية في كل المعايير. ويمكن ان يرتبط جزء من التفسير بطريقة تقسيم السكان. ويعتمد مقياس خط الفقر على الاستطلاعات التي تجريها دائرة الاحصاء المركزية، وقالوا في التامين الوطني ان الاستطلاع في القدس الشرقية يواجه اشكالية بسبب قياس عينة صغيرة نسبيا. كما توجد مشكلة في جمع المعلومات بسبب عدم تعاون السكان، والذي ازداد في اعقاب موجة العنف التي شهدتها المدينة ابتداء من صيف 2014. مع ذلك، يمكن الافتراض بأن المعطيات تعكس تدهورا اخر في الوضع الاقتصادي في القدس الشرقية.
ومن المحتمل ان تكون موجة العنف في 2014، احد أسباب التدهور الذي اصاب اوضاع الكثير من العائلات الفلسطينية في المدينة. فقد تم فصل الكثير من العمال، كما في مجال السياحة مثلا، بسبب الانخفاض الحاد في عدد السياح. وهناك مشكلة اخرى اثقلت على المدينة وهي تشديد الفحص على حواجز الدخول الى القدس، الأمر الذي يثقل على نقل البضائع من الضفة، وادى الى ارتفاع حاد في اسعار المواد الغذائية في متاجر القدس. وقال جبر (49 عاما) من سكان البلدة القديمة ان كيس الأرز الذي يزن 12 كيلو، يباع بسعر 25 شيكل في العيزرية و120 شيكل في البلدة القديمة. وتقول رانية هريش، مديرة مكتب الرفاه في القدس الشرقية، ان “اسعار المواد الغذائية في القدس الشرقية اليوم لا تقل عنها في غرب المدينة”.
ويستدل من تحليل المعطيات ان الفقر في القدس الشرقية هو اعمق واقسى بكثير مما في غرب المدينة. كما ان العمل لا يحمي من النزول الى تحت خط الفقر. وحسب المعطيات فان 89% من العائلات التي يعيلها شخص واحد تتواجد تحت خط الفقر.
وتشير منظمة العمال “معا” الى وجود مصاعب في تحصيل حقوق سكان القدس الشرقية الذين يستحق الكثير منهم المخصصات الاجتماعية لكنهم لا يحصلون عليها لأسباب مختلفة، خاصة الحواجز البيروقراطية او التنكيل من قبل السلطات. ووفقا لحساب اجرته المنظمة فان حوالي 7% فقط من العائلات الفقيرة في القدس الشرقية تتلقى ضمان الدخل، مقابل حوالي 10% لدى الجمهور اليهودي. مع ذلك تقلصت الفجوة قليلا خلال العامين الأخيرين، في كل ما يتعلق بتحصيل الحقوق.
وهناك مشكلة اخرى ترتبط بالوضع الأمني، وهي انه خلال العامين الاخيرين تم اعتقال الاف المواطنين، من بينهم نسبة كبيرة في جيل العمل، لأسباب مختلفة. وحقيقة الاعتقال والسجل الجنائي ادت الى فصل الكثيرين منهم او الى مصاعب كبيرة في الحصول على عمل، لأن الكثير من المشغلين يطلبون شهادة حسن سلوك من الشرطة. مثال على ذلك خالد، 34 عاما من الطور، الذي تم في 2009 ضبط عامل لديه من الضفة الغربية، دخل بدون تصريح. ومنذ ذلك الوقت لا يحصل على عمل. وهو يعيل اربع بنات ويعيش عميقا تحت خط الفقر. ويقول: “منذ بداية رمضان تناولت اللحم مرة واحدة لدى عمي. الأسعار ارتفعت لكن اسعار البشر اصبحت ارخص”.
في بلدية القدس يشيرون الى سلسلة من البرامج والمشاريع لتحسين الأوضاع، من بينها مراكز تأهيل مهني وزيادة 20 وظيفة جديدة للعمال الاجتماعيين في القدس الشرقية. وقالت بوني غولدبرغ، مديرة قسم المجتمع والجمهور في المدينة ان “هناك تطوير لجهازي الرفاه والتعليم، وامل ان نرى النتائج خلال عامين”.
وتركز منظمة “معا” جهودها في السنوات الأخيرة لتشغيل النساء، ولكنها تواجه حاجزا اخر – تخوف النساء الفلسطينيات من العمل في غرب المدينة او مصاعب التنقل. وقال مركز “معا” في القدس ايرز فاغنر انه “اذا ارادت امرأة من الطور الوصول للعمل في النظافة في مستشفى هداسا في الساعة السادسة صباحا، فهذا صعب جدا. الناس يعيشون في جهنم. انهم يتدفقون على بابنا من اجل ايجاد حل يوفر لهم الطعام ليوم الغد”.
نتنياهو يصارع لتخفيف حدة الانتقاد لسياسته في تقرير الرباعي الدولي
تكتب “هآرتس” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يبذل جهود دبلوماسية كبيرة في محاولة لتخفيف تقرير الرباعي الدولي المتعلق بجمود العملية السلمية، والذي يتوقع ان يوجه انتقادات شديدة اللهجة لسياسة اسرائيل في الضفة الغربية. وقال مسؤولون اسرائيليون كبار ودبلوماسيين غربيين لصحيفة “هآرتس” ان مسودة التقرير استكملت وتم تحويلها للتصديق عليها من قبل وزراء خارجية دول الرباعي، تمهيدا لنشر التقرير خلال الأيام القريبة.
وقد تقرر اعداد هذا التقرير خلال اللقاء الذي عقده وزراء خارجية الرباعي الدولي في ميونخ في شباط، على خلفية الجمود السياسي بين اسرائيل والفلسطينيين والتدهور الأمني ومبادرة السلام الفرنسية. وتطرق البيان الذي نشره وزراء الخارجية، لأول مرة، الى التعاون الممكن بين الرباعي الدولي ومجلس الامن الدولي، ما ولد التخوف لدى اسرائيل من ان يكون تقرير الرباعي مقدمة لعملية واسعة في مجلس الامن في الموضوع الاسرائيلي الفلسطيني.
وقد عمل دبلوماسيون كبار من دول الرباعي، خلال الاشهر الثلاث المنصرمة، على اعداد مسودة التقرير. وقاد الموفد الامريكي لعملية السلام فرانك ليفنشتاين، عملية كتابة التقرير، لكن ذلك تم بالتعاون مع موفد الاتحاد الاوروبي فرناندو جنتيليني، وموفد الامم المتحدة نيكولاي ملدانوف، والموفد الروسي لعملية السلام ايغور فرشينين. وقال دبلوماسيون غربيون ان المسؤولين الأربعة اجتمعوا في نهاية الأسبوع الماضي، في جنيف، واستكملوا مسودة التقرير وحولوها الى وزراء الخارجية للمصادقة عليها.
ولم تتلق إسرائيل ولا الفلسطينيين نسخة من هذه المسودة، لكنه تم اطلاع الجانبين شفويا على جوهرها في الأيام الأخيرة. وقال دبلوماسي غربي “نحن لا نتوقع حدوث مفاجآت للإسرائيليين والفلسطينيين بشأن ما يتضمنه التقرير”.
ومن المتوقع ان يشمل التقرير قسمين: أ. قسم يشمل وصفا وتحليلا للأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، والجمود السياسي والتصعيد والخطوات السلبية التي يقوم بها كل جانب. ويتوقع ان يوجه التقرير انتقادات الى الفلسطينيين في موضوع التحريض والعنف ضد اسرائيل، وكذلك بشأن الانشقاق السياسي بين فتح وحماس وضعف السلطة الفلسطينية في كل ما يتعلق بإعادة اعمار قطاع غزة. مع ذلك سيوجه القسم الاكبر من الانتقاد الى اسرائيل وخاصة في مجال البناء في المستوطنات وسياستها في المناطق (ج) في الضفة الغربية. وفي هذا الاطار من المتوقع انتقاد هدم بيوت الفلسطينيين ومحاولة تضييق خطواتهم في المناطق (ج). كما يتوقع ان يحدد التقرير بأن السياسة الإسرائيلية تهدد القدرة على تحقيق حل الدولتين.
ب. سيكون القسم الثاني أقصر من الأول، وسيتضمن توصيات بالخطوات البناءة للثقة التي يقترح على الجانبين القيام بها من اجل تحسين الأجواء، والحفاظ على امكانية تطبيق حل الدولتين والعودة في مرحلة معنية الى المفاوضات المباشرة. كما يتوقع ان تتطرق التوصيات الى موضوع البناء في المستوطنات والسياسة الاسرائيلية في المناطق (ج) والتحريض الفلسطيني.
وقال دبلوماسي غربي ان “التوصيات تعتبر الجزء الأهم من التقرير، وستشكل عمليا توسيعا لتوصيات سابقة طرحها الرباعي الدولي في ايلول الماضي. الرسالة الأساسية للتوصيات قد تشير الى وجود توجهات سلبية جدا بشأن حل الدولتين، وطرح الخطوات التي يجب القيام بها لتغيير التوجه. نحن نعتقد ان الهدف ايجابي ويمكن استغلال التقرير كأداة للتقدم وعمل شيء ناجع من اجل دفع حل الدولتين”.
وقامت اسرائيل بتحويل وثائق وتقديم شرح شفوي لممثلي الرباعي الدولي في محاولة للتأثير على فحوى التقرير. ومع ذلك، يعتقدون في وزارة الخارجية وفي ديوان نتنياهو انه يمكن التأثير على التقرير بشكل ملموس من خلال الاتصالات المباشرة التي يجريها نتنياهو مع القادة ووزراء الخارجية.
وينوي نتنياهو في الأيام القريبة، التقاء او محادثة قادة دول الرباعي هاتفيا، في محاولة للتأثير على نص التقرير وخاصة توصياته. وتحدث نتنياهو، امس، هاتفيا، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقش التقرير معه. وقال مسؤول اسرائيلي رفيع ان نتنياهو وبوتين ناقشا هذه المسألة ايضا خلال اللقاء بينهما، الاسبوع الماضي.
ومن المتوقع مغادرة نتنياهو يوم الاحد الى روما للقاء وزير الخارجية الامريكي جون كيري، ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، فدريكا موغريني، ومناقشة التقرير معهما. وسيلتقي يوم الثلاثاء بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لمناقشة الموضوع معه. ويريد نتنياهو التوصل الى تقرير متوازن قدر الامكان في الانتقادات التي سيوجهها الى الجانبين، ومدى المسؤولية عن الباب الموصد للعملية السلمية.
يشار الى انه تم تأجيل نشر التقرير عدة مرات في الاسابيع الاخيرة، علما انه كان يفترض نشره عشية لقاء وزراء الخارجية في باريس في الثالث من حزيران. لكن كيري قرر تأجيل نشر التقرير من اجل الفصل التام بينه وبين مبادرة السلام الفرنسية. كما تقرر تأجيل نشر التقرير لاحقا بسبب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، الذي انعقد امس الاول في بروكسل. وجرى الحديث عن نشر التقرير يوم غد الخميس تزامنا مع انعقاد الاجتماع الشهري لمجلس الامن في موضوع الشرق الاوسط. لكن الدبلوماسيين الغربيين والمسؤولين الاسرائيليين يتوقعون تأجيل النشر الى ما بعد جولة اللقاءات التي سيعقدها نتنياهو مع كيري وموغريني وبان كي مون. وحسب اقوالهم يمكن تأجيل نشر التقرير الى الأسبوع القادم او مطلع تموز.
معلومات تشير الى احتمال فتح ملفات اختطاف اطفال المهاجرين اليمنيين في إسرائيل
تكتب “يديعوت احرونوت” انه بعد نضال شعبي دام سنوات، وما لا يحصى ولا يعد من الدموع، وصلت يوم امس، بشائر مؤثرة الى عائلات اولاد اليمن المخطوفين. فخلال عدة أشهر سيتم نشر كل البروتوكولات المحفوظة في ارشيف الدولة والتي توثق لاختطاف اولاد اليمن وعمل اللجان الحكومية المختلفة طوال العشرين سنة الأخيرة للتحقيق في الموضوع، حسب ما قاله، امس، مصدر قضائي رفيع لصحيفة “يديعوت احرونوت”. مع ذلك، فان العائلات التي تنتظر سماع اجوبة حول مصير اولادها لا تزال بعيدة عن حل اللغز، لأنه لن يتم نشر التفاصيل الشخصية.
وحسب المصدر القضائي الرفيع، فانه في اعقاب الضغط الجماهيري “انطلق هذا القطار في طريقه” والتقدير هو ان الوزير تساحي هنغبي الذي تم تعيينه من قبل رئيس الحكومة، سيوصي الحكومة برفع غالبية السرية عن هذه الملفات. وتم التوضيح، امس، بأن الوزير هنغبي سيضطر خلال الأشهر القريبة، لقراءة اكثر من 1.5 مليون وثيقة ترتبط بالقضية، من اجل ترسيخ توصيته للحكومة. وقال مصدر قضائي رفيع انه بما ان نشر القضية لا يمس بالعلاقات الخارجية للدولة ولا يرتبط بأمنها، فان المعيارين الأساسيين اللذين سيتم اخذهما في الاعتبار هما المصلحة العامة في النشر، والحاجة الى تصفية كل المعلومات الشخصية التي تكشف اسماء الاولاد او الاماكن التي تم ارسالهم اليها من اجل الحفاظ على خصوصياتهم.
في الحالات التي يمكن الاثبات فيها انه تم تسليم الاولاد للتبني لن يكون بالإمكان في كل الاحوال نشر المعلومات، لأنها تخضع للسرية الخطيرة التي تحمي من كانوا اولادا في حينه والعائلات التي تبنتهم. وفي المقابل سيتم نشر كل افادة او وثيقة تدل على اتباع “نهج” لإخفاء اولاد اليمن. وفي حال تم التوصل الى اناس ساعدوا على اختطاف الأولاد فانهم سيحصلون على حق قول كلمتهم قبل نشر الملفات. كما تم التوضيح بأن المستشار القانوني للحكومة سيضطر قبل النشر الى منح الشرعية القانونية لهذه الخطوة الاستثنائية التي يتوقع ان تصل الى المحكمة العليا.
وجاء التطور في هذه القضية خلال الجلسة التي عقدتها لجنة القانون البرلمانية امس، لمناقشة كشف بروتوكولات لجنة كدمي، لجنة التحقيق الرسمية التي عالجت قضية اختطاف اولاد اليمن. وساد بين النواب الاتفاق المطلق على ضرورة فتح البروتوكولات. ويركز النضال الذي تقوده النائب نوريت كورن (الليكود) على طلب رفع السرية عن المواد التي جمعتها لجنة كدمي في التسعينيات، علما ان فحوى بروتوكولات اللجنة يحظى بالسرية، وفق امر حكومي، حتى العام 2071، ويمكن كشفها فقط وفق قرار حكومي. ودعا المشاركون في الجلسة رئيس الحكومة الى الامر بنشر البروتوكولات.
وفي اعقاب الضغط نشر نتنياهو، امس، شريطا مصورا يعلن فيه دعمه لعائلات المخطوفين وقال ان “موضوع اولاد اليمن هو جرح مفتوح يواصل النزيف لدى العائلات التي لا تعرف ما حدث لأولادها. انهم يبحثون عن الحقيقة لمعرفة ما حدث واعتقد انه حان الوقت لمعرفة ذلك وتحقيق العدالة والنظام هنا. حتى الان لا اعرف لما فرضت السرية على الملفات، سنفحص الامر ونعالجه بمساعدتكم”.
صافرة حمراء ضد الأنفاق
تكتب “يديعوت احرونوت” ان من شأن الخطوة الثانية التي تقرر القيام بها ضد انفاق حماس ان تطمئن ولو قليلا، سكان غلاف غزة. اذ سيتم منذ الآن تفعيل صافرة الضوء الأحمر ليس في حال اطلاق الصواريخ فقط، وانما ايضا، حين يتم تسلم معلومات حول تسلل احد الى اسرائيل عبر الأنفاق.
وتم اتخاذ قرار بهذا الشأن في قيادة الجبهة الداخلية وكتيبة لواء غزة. وفي هذه الحالة ستكون الصافرة مشابهة لتلك التي يتم اطلاقها في حال اطلاق قذائف باتجاه اسرائيل. ومن اجل التوضيح بأن المقصود محاولة للتسلل عبر نفق وليس اطلاق قذيفة، سيتلقى السكان بشكل متزامن رسالة نصية مفادها “في اعقاب تسلل مخربين يرجى من السكان البقاء في البيوت واطفاء الأنوار حتى صدور بلاغ آخر”. كما سيتم تبليغ السكان بواسطة مكبرات الصوت في بلداتهم.
وتم اتخاذ هذا القرار الرادع كجزء من عبر “الجرف الصامد”. وقال مصدر عسكري رفيع، امس، ان “المهمة الأساسية اليوم هي الدفاع عن البلدات، بشكل مواز للحرب الهجومية ضد الارهاب. البلدات الاسرائيلية في غلاف غزة تعتبر كنزا اساسيا وصمودها يعتبر انتصارا”.
إسرائيل ستبيع ذخيرة خفيفة بقيمة 150 مليون شيكل لشركات امريكية
تكتب “يسرائيل هيوم” ان الصناعات العسكرية الاسرائيلية ستزود السوق الامريكي المدني بذخيرة خفيفة بحجم 150 مليون شيكل. فقد تلقت الصناعات العسكرية طلبات من مسوقين امريكيين يعملون في السوق المدني ويزودون الذخيرة الخفيفة لأغراض الصيد والرياضة والتدريب على اطلاق النار.
وقد بدأ التعاون مع المسوقين الامريكيين قبل عامين، ويقوم على الاستراتيجية التجارية التي تكرس ثلث الانتاج للسوق المدني. وقال نائب المدير العام للصناعات العسكرية ومدير قسم الذخيرة الخفيفة يسرائيل سميلوبيتش ان “العمل المشترك مع القوى الخاصة واذرع الجيش الاسرائيلي يوفر لقسم الذخيرة الخفيفة تفوقا ملموسا في المنافسة الدولية”.
الشرطة جمعت معلومات عن الوزراء والنواب وحتى عن الوزير المسؤول عنها
تكتب “يسرائيل هيوم” انه في اعقاب النشر عن وثيقة الشرطة الاسرائيلية التي تركز معلومات جنائية واستخبارية حول الوزراء والنواب والتي تم اعدادها في 2014، توجه رئيس الكنيست يولي ادلشتين الى القائد العام للشرطة روني الشيخ، وطلب الالتقاء به بحضور رئيس قسم التحقيق والاستخبارات في الشرطة ميني يتسحاقي عاجلا، من اجل فهم جوهر اعداد هذه الوثيقة والتأكد من ان الشرطة تعمل وفق جوهر وروح قانون الحصانة البرلمانية.
واشار ادلشتين في رسالته الى انه “من دون التشكيك بصلاحية وواجب الشرطة بالتحقيق حتى مع النواب في الحالات المناسبة، الا ان جمع معلومات كهذه، حسب ما نشر، يطرح تساؤلات، منها ايضا ما يتعلق بحرية عمل وحصانة النواب، واستخدام سلطات القانون لهذه المواد”. واضاف انه “لم يتم حتى الان تقديم تفسير مقنع لإعداد هذه الوثيقة”.
وقالت الشرطة ان القائد العام سيجتمع مع رئيس الكنيست متى يشاء ويعرض امامه كل الحقائق ذات الصلة لفهم الموضوع.
ونشرت امس، معلومات على ان الشرطة تملك ايضا معلومات حول مخالفات جنائية ارتكبها، ظاهرا، وزير الامن الداخلي نفسه، (المسؤول عن الشرطة) غلعاد اردان، حين كان وزيرا لشؤون البيئة، ومن ثم وزيرا للاتصالات. لكنه لم يتم فتح أي تحقيق ضد اردان، ولم تقم الشرطة بإجراء أي فحص يتعلق به، لأنه لو تم ذلك، لما تم تعيينه وزيرا مسؤولا عن الشرطة. ونفت الشرطة امس قيامها بجمع معلومات بشكل منهجي بهدف فحص ما اذا يشتبه النواب بارتكاب مخالفات جنائية.
مستشارة قانونية تحذر من قانون اقصاء النواب
تكتب “يسرائيل هيوم” انه خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة البرلمانية لشؤون القانون امس، لمناقشة مشروع قانون اقصاء نواب من الكنيست بدعم 90 نائبا، حذرت المستشارة القانونية للجنة المحامية سيغال كوغوت، من انه “يحتمل الوصول الى حالة يتواجد فيها 90 نائبا سيسرهم التخلص من احد النواب، ولكنني اتخوف من اجراءات وهمية تخلق الدماء السيئة لمحاولات الاقصاء”.
في المقابل طرح رئيس اللجنة نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي) اسم النائب السابق عزمي بشارة، كمثال كان يمكن تفعيل القانون ضده. وقال انه في ضوء الاشتباه بقيام بشارة بالتجسس، لو كان القانون قائما لكان يمكن اقصائه من الكنيست بغالبية 90 نائبا حتى انتهاء التحقيق ضده. وردا على ذلك قالت رئيسة حركة “ميرتس” زهافا غلؤون: “فجأة اصبح سلوميانسكي متحمسا لسن قانون يواجه معارضة واسعة لأنه يريد اقصاء جواسيس”. واقترح النائب بيني بيغن (الليكود)، بأن يتم تقليص عدد النواب المطلوب لتمرير قرار كهذا، الى 70 نائبا، يكون من بينهم عشرة نواب من المعارضة وان يجري التصويت في الكنيست بشكل سري.
مقالات
لماذا ينتحبون على 82 مليون شيكل
يكتب تسبي برئيل، في “هآرتس” انه سرعان ما هدأ غبار “العاصفة” التي رافقت قرار الحكومة المصادقة على تحويل 82 مليون شيكل الى المستوطنات، واختفت معه الهبة الضئيلة التي حصل عليها اليهود الذين يقيمون في الشتات الفلسطيني. مرة اخرى سمعنا الصراخ الثابت ضد تمييز المناطق الطرفية في اسرائيل مقابل الوفرة التي تنهال على المستوطنين، ومرة اخرى انطلقت الدعوة لاستثمار المال في اسرائيل وليس في المناطق.
هذا ما يحدث في كل مرة تصل فيها اموال المواطنين الاسرائيليين الى ما وراء الخط الأخضر. ولكن ما الذي يعنيه مبلغ 82 مليون شيكل مقابل حوالي مليار ونصف شيكل سنويا، على شكل فوائد الضريبة التي تتمتع بها المستوطنات بكونها بلدات ذات افضلية قومية، او مقابل 570 مليون شيكل يحصلون عليها كدعم سنوي اضافي (حسب معطيات مركز الاقتصاد السياسي). في المجمل العام هذه كلها “هدايا صغيرة”.
82 مليون شيكل هو رقم ملموس، ولذلك يثير الخلاف. لكن ما لا يتم استيعابه هو مئات المليارات التي استثمرتها اسرائيل طوال قرابة خمسة عقود، وهي مبالغ كان يمكنها توفيرها لو لم تتطوع لتقديم التمويل الكامل او الجزئي لحماية وتثقيف وبناء بيوت لحوالي نصف مليون مهاجر يهودي. هذه مبالغ يستصعب الوعي تخيلها، لكنه من الواضح انها تقلل من اهمية الـ 82 مليون “البائسة” التي تم توزيعها للجيوب اليهودية غير القانونية.
ويجب ان نضيف الى هذا كله المصروفات المباشرة على الأمن والحراسة والمرافقة التي حولت المستوطنات الى عبء اقتصادي وامني ضخم، احد اكبر الأعباء في الدولة. ولكن من المفارقة ان كميات الموال التي تم سكبها في المستوطنات، هي المسألة الهامشية بحد ذاتها. لأنه من الواضح ان من يعارض المستوطنات على استعداد لاستثمار مبالغ ضخمة في اخلائها، وهي مبالغ ستأتي بالضرورة على حساب مستوى حياة مواطني اسرائيل وستحول الاخلاء نفسه الى عبء اقتصادي ضخم.
من الواضح ان المطالبة بوقف استثمار المبالغ الضخمة في المناطق ليس واقعيا خلال فترة ولاية الحكومة الحالية. المشكلة هي ان من يحلم بإخلاء المستوطنين عبر الجيب، من يؤمن بأنه اذا تم الغاء الفوائد الضريبية، سيرجع يهود المهجر في المناطق الى الاقامة في اسرائيل – يجب ان يدعو بشكل واسع المستوردين في اوروبا والمستثمرين في الولايات المتحدة، وممتلكي الاسلحة في الهند وسنغافورة وأمراء الحرب في مناطق اخرى في العالم، الى التوقف عن شراء منتجات اسرائيل كلها، وليس فقط وسم منتجات المستوطنات.
اذا كان وقف تحويل الأموال سيقود الى اخلاء المستوطنات، واذا كانت الحكومة هي التي تبذر عليهم هذه الأموال- فان الحل الأرخص هو ما يعرضه السوق الحر. اذا لم يتم طلب المنتجات الاسرائيلية بسبب المستوطنات، فانها لن تكون متاحة. ولكن هنا يكمن فشل منطقي. من يعارض المستوطنات لأسباب ايديولوجية، يجب عليه في الوقت ذاته الظهور كوطني حقيقي، وبهذه الصفة لا يمكن الدعوة الى مقاطعة إسرائيل.
وبناء عليه، من السهل جدا الصراخ ضد التمييز الذي يحول المستوطنين الى شعب سامي مقارنة بالمناطق الطرفية المهملة، والنواح بسبب 82 مليون شيكل، ودفع الغرامة الضخمة، شريطة الا يعتبر خائنا. هذا ادعاء مريح لا ينطوي على أي خطر سياسي او قومي. ولكنه ليس اكثر من نواح ازاء القمر. الحكومة الذكية كانت ستتبرع بمبلغ 82 مليون شيكل للمناطق الطرفية، وبذلك سد افواه المنتحبين. وستقول الحكومة: اردتم المساواة في الاستثمار، ها نحن نحقق المساواة، بل خذوا عشرة ملايين اخرى. لكن ليس غياب المساواة هو الذي يزعج من يعارضون المستوطنات، وانما حقيقة وجودها. وبهذا الشأن لا تتحمل الحكومة وحدها الذنب، وانما كل المواطنين المستعدين لمواصلة دفع الضرائب التي تمول المستوطنين، والتحول بالتالي الى اسرى للمستوطنات. من يؤمن بأنه هكذا يخدم وطنه من المناسب ان يتذكر بأن الدفع للمستوطنين هو دفع لمن يرفضون العيش في اسرائيل.
هناك ما يبرر قلق نتنياهو
يكتب عوزي برعام، في “هآرتس” ان الاستقبال الذي حظي به ايهود براك من جانب الرفاق في اليسار والوسط هو قمة غياب الحكمة السياسية؛ عدم القدرة على تشخيص المنافس الحقيقي الوحيد، لا غيره. إيهود براك لم يعلن أنه سينافس على رأس أي حزب. وقدم تقييما قاتما متوازنا وعقلانيا حول نتنياهو. لا أحد يمنع قادة المعارضة من القاء خطاب مشابه، ولكن قادة حزب العمل لم يفعلوا ذلك، ويئير لابيد لا يريد التماثل مع الانتقاد الشامل للحكومة.
لقد هاجم براك الليكود الحالي، وشرح بأن الحركة خضعت بإرادتها لليمين المتطرف المنقذ. لقد تحدث عن بوادر الفاشية وتعرض في المقابل الى وابل من الهجوم من قبل المدافعين المهنيين عن نتنياهو، الذين ينعتون انفسهم بالصحفيين، في صحيفته الخاصة. سبب غضب رجال اليمين الى هذا الحد واضح، ولكن لماذا غضب رجال المعارضة؟ هذه احجية الاهية. فدعم تصريحات براك لا يعني دعمه كزعيم قومي.
توبيخ موشيه يعلون يختلف في جوهره. لقد جاء من داخل الليكود، وتعامل بشكل أقل مع الانتقادات السياسية وبشكل اكبر مع تنكر قادة الليكود للسمات الليبرالية التي كانت ميراثهم في السابق. يعلون قد يشكل منافسا جديا لنتنياهو، واذا اجاد اختيار مجموعة مناسبة من الشخصيات في الجانب الأيمن من الخريطة، والتي يمكن ان تتحداه.
لقد استرعى انتباهي خبران مختلفان يوضحان الاستهتار العميق لليكود بكل قيمة مقبولة. الأول هو مبادرة رئيس الائتلاف، دافيد بيتان، للسماح للمنافسين في الانتخابات الداخلية للحزب، بتجنيد الأموال من الشركات، وليس فقط من الأفراد. وقد ادعى بيتان “ان هذا هو العرف في أمريكا الديمقراطية”، ولكن اذا كان بيتان يتمسك بذيول معطف الولايات المتحدة، فلماذا لا يتبنى أيضا فكرة دستور الولايات المتحدة، الذي يحتوي على مجموعة من الفرامل التي تمنع المس بالديمقراطية؟
الخبر الثاني يرتبط بمبادرة الحكومة في كانون الاول لتخصيص 12 مليار شيكل لتحسين أوضاع السكان العرب. خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، اقترحت الوزيرة جيلا جمليئيل تحويل مليار شيكل على الفور، ولكن زئيف الكين وياريف ليفين سارعا الى اشتراط ذلك بتطبيق حثيث للقانون ضد البناء غير القانوني في البلدات العربية. هل تم ضمن قرار تحويل 82 مليون شيكل للمستوطنات طرح شروط مقيدة، ايضا؟
لقد شغلت منصب وزير الداخلية، ومثل وزراء الداخلية الذين خدموا قبلي وبعدي، قمنا بتحويل الميزانيات للبلدات العربية في محاولة لردم الفجوة الكبيرة بين المجالس العربية واليهودية. ولكنه يسمح لحكومة نتنياهو عمل كل شيء، لأن رئيس الوزراء ليس معنيا إلا بالبقاء، وليس بالاستجابة الحقيقية للاحتياجات الاجتماعية. الرغبة في جمع المال من الشركات، والرغبة في فرض المصاعب امام حصول الجمهور العربي على الدعم الذي يستحقه بموجب القانون، يتحركان بدافع الرغبة في السيطرة بكل ثمن وإزالة ما تبقى من الحواجز التي تبقت امام تعسف الأغلبية.
هل يجب على نتنياهو القلق بشأن مكانته؟ أعتقد نعم، لأن الحركات السياسية المتنافسة ستكثف صفوفها بشخصيات ذات سجل أمني مثير للإعجاب، من اجل مواجهة ثقافة الترهيب التي أجاد ايهود براك وصفها.
السماء ليست الحدود
يكتب اليكس فيشمان، في “يديعوت احرونوت” ان فصلا جديدا سيبدأ اليوم في القوة العسكرية وقدرة إسرائيل الرادعة: فقد خرجت اول طائرة حربية اسرائيلية من طراز F-35 من خط الإنتاج. هذه هي الخطوة الأولى لاستيعاب منظومة الأسلحة الفريدة من نوعها، والأكثر تطورا في العالم، في اسرائيل. منذ الآن فصاعدا، يجب أن تأخذ جميع البلدان المعادية في المنطقة، في الاعتبار أن إسرائيل تملك “طائرة الشبح”، التي يمكن أن تصل الى أي نقطة في منطقة الشرق الأوسط، والاقتراب من الأهداف بشكل مفاجئ وخلال فترة إشعار قصيرة – لكي تلقي بذخيرتها وتختفي.
إذا كان الإيرانيون يخافون من الغواصات الاستراتيجية التي يملكها سلاح البحرية، فانه سيكون لديهم منذ الآن فصاعدا، سبب آخر لوقف اطلاق النار: طائرات F-35، الى جانب قدرات الطائرات غير المأهولة تشكل قوة مضاعفة من الصعب تصور ضخامتها. ليس صدفة ان رئيس الأركان غادي ايزنكوت قال خلال مناقشات داخلية: “الطائرة ستكون رأس الحربة العسكرية للجيش الإسرائيلي في العقود المقبلة، وسوف تدافع عن البلاد وتردع كل عدو. وفي حال حدوث حرب – سوف ننتصر فيها “.
اسمها العبري: “أدير” (ضخم)
حتى الآن توجد في المصنع خمس طائرات حربية معدة لإسرائيل يجري العمل على تركيبها. في الثاني عشر من كانون الأول 2016، ستهبط اول طائرتين في مطار نباطيم، وستحصلان على “المواطنة” والاسم العبري “أدير”. وفي تشرين الثاني 2017، سيمتلك سلاح الجو اول تشكيل من هذه الطائرات العسكرية، التي ستكون الأولى من نوعها خارج الولايات المتحدة.
وسيحتل تشكيل الطائرات الجديدة مكان تشكيل طائرات التدريب الاسطورية “النسر الذهبي” الذي خدمت فيه حتى اغلاقه طائرات a16F- من الجيل الرابع. عندما هبطت في اسرائيل قبل 40 سنة طائرة الجبل الرابع الأولى من طراز 15F-، قال رئيس الأركان في حينه، موطي غور بأن وجه اسرائيل تغير. وبالفعل، ربما لم يتغير وجه اسرائيل – ولكنه كان محقا في كل ما يتعلق بقدرات الردع الاسرائيلية. طائرات الجيل الرابع من طراز 15F- و16F-، غيرت تماما الحلبة الجوية في الشرق الاوسط، وخلدت التفوق الاسرائيلي. في محاولة لمواجهة ذلك، تزود اعداء اسرائيل بصواريخ ارض – ارض وبمنظومات رادارات متطورة. طائرة 35F-، هي طائرة حربية من الجيل الخامس، وستحافظ على هذا التفوق وتخليده خلال العقود الأربع القادمة.
بما ان الحديث عن منظومة اسلحة استراتيجية، فان قرار امتلاكها يخضع للمجلس الوزاري المصغر. عندما قام قائد سلاح الجو في 2010، الجنرال عيدو نحوشتان، بتحويل توصيته بشراء طائرات 35F- الى المجلس الوزاري، فقد كانت تلك هي توصية بالإجماع، من قبل كل الجهات المهنية، وايضا من قبل مجلس الأمن القومي.
في خطة العمل متعددة السنوات التي عرضها قائد سلاح الطيران اليعزر شكادي، في عام 2007، تم التعامل مع طائرات 35F- كبديل وحيد لبناء القوة المستقبلية. لقد استنتج سلاح الجو بأن الجيل الرابع من الطائرات الحربية اصبح قديما واستنفذ ذاته، ولا يمكن، حتى من خلال تحسينها، تحقيق القدرات التي توفرها طائرات الجيل الخامس.
في المقابل جرت، ولا تزال تجري، نقاشات بين الشخصيات المهنية والسياسية حول شراء هذه الطائرات. وتركز المعارضة لشرائها على تكلفتها العالية جدا وعلى مقدار نضوجها التنفيذي. وبالفعل فقد ترافق انتاج الطائرة بإخفاقات وتأخير وتجاوزات مالية.
مقابل التخبط في البلاد تم في الولايات المتحدة اتخاذ قرار غير معهود بأن يعهد الى منتج واحد لطراز واحد من الطائرات التي ستستبدل اسطول الطائرات الحربية الأمريكية. وبما ان بناء القوة الجوية الاستراتيجية الاسرائيلية مشروط بالمساعدات الخارجية الامريكية، فانه لم يتبق امام اسرائيل أي خيار آخر.
في الأيام الأخيرة، وصلت الى قاعدة سلاح الجو الأمريكي في اريزونا مجموعة من الطيارين الاسرائيليين لإجراء تدريبات على النموذج المتقدم للطائرة، ولكن المرة الأولى التي ستحلق فيها هذه الطائرة بقيادة اسرائيليين ستكون في سماء اسرائيل. لقد تم اتخاذ هذا القرار في البلاد، كما يبدو لأسباب مالية. الطاقم التقني الذي سيستوعب هذه الطائرة يتواجد منذ نيسان في قاعدة في فلوريدا ويتعلم كيفية صيانتها.
تحسينات اسرائيلية
في الأسابيع الاخيرة توصلت وزارة الامن الاسرائيلية وشركة انتاج الطائرة، لوكهيد مارتن، الى اول تفاهم من نوعه: كل اعمال الصيانة ستجري في اسرائيل، حسب متطلبات سلاح الجو. هذا القرار غير اعتيادي بالنسبة لسياسة الشركة التي تطالب بإجراء صيانة الطائرات في مراكزها في اوروبا والولايات المتحدة، بسبب المنظومات السرية التي تحملها. هذه السنة سيصل الى اسرائيل اكثر من مئة مهندس وتقني من الشركة وسيتواجدون هنا لأكثر من سنة من اجل تدريب رجال سلاح الجو ورجال الصناعات الامنية.
الامريكيون يعرفون بأن إسرائيل ستقوم بتطوير الطائرة بقواها الذاتية، وستركب منظومات حربية الكترونية واسلحة خاصة بها – بما يتفق مع قدراتها وميزانيتها. وستبيع الولايات المتحدة لإسرائيل طائرة اخرى ستخدم في سرب التجارب، حيث يجري هناك فحص المنظومات الاسرائيلية الأصلية. منظومات الاتصالات التي يجري تركيبها الان على طائرة 35F- الاسرائيلية هي من انتاج اسرائيلي.
باستثناء كونها طائرة تملك قدرة عالية على الاختفاء، هناك اهمية كبيرة لطائرة 35F- في جمع المعلومات: كمية وجودة المعلومات التي يمكن توفيرها بفضل الرادار واجهزة الاستشعار التي ستحملها الطائرة، ستحسن قدراتها على البقاء وعلى شن الهجمات – وهذه المنظومات هي نتاج اختراق تكنولوجي ليس قائما في أي منظومة اخرى. مثلا: يمكن للطائرة ان تقترب من طائرة معادية ومن اهداف ارضية، والظهور والعمل فقط في اللحظة التي لا يمكن فيها للعدو القيام برد فاعل. بفضل الرادار المتطور الذي ستحمله يمكن للطائرة “مشاهدة” العدو قبل فترة طويلة من مشاهدتها من قبل أي رادار جوي آخر.
بسبب تكلفتها الباهظة – سيكلف اول تشكيل والذي يضم 19 طائرة، 2.7 مليار دولار – تقرر في الجهاز الأمني بناء القوة الجوية لطائرات 35F- بشكل تدريجي. هذا يعني اخراج طائرات قديمة وادخال طائرات جديدة مكانها، بما يتفق مع القدرات المالية الجديدة. لقد امتلك سلاح الجو حتى الآن 14 طائرة من طراز 35F-، والتي ستشكل القاعدة للتشكيل الثاني الذي سيقام في 2019. وتتجه النية نحو الوصول في نهاية خطة العمل متعددة السنوات القادمة، التي ستبدأ بعد خمس سنوات، الى 50 طائرة. والهدف النهائي هو الوصول بعد عشر سنوات الى 75 طائرة. ويسود التوقع بأن تكلفة الطائرة ستنخفض ابتداء من سنة 2020 بشكل كبير، ولن تكون اغلى من طائرات الجيل الرابع، التي يتواصل انتاجها.
الأردن: انضباط في ظل التطرف
يكتب البروفيسور أيال زيسر، في “يسرائيل هيوم” انه قبل حوالي اسبوع، وفي خضم الاضطراب الكبير الذي يمر به الشرق الاوسط، احتفل الأردن بمرور 100 عام على تأسيسه. ليس المقصود عيد الاستقلال السبعين الذي احياه الأردن في شهر ايار الماضي، وانما يوم السنة المئوية لاندلاع التمرد العربي الكبير الذي قادته العائلة الهاشمية ضد الامبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى. وقد انتهى التمرد بإحضار الملك عبدالله، ابن العائلة الهاشمية، الى ما وراء نهر الأردن، حيث اعلن عن اقامة المملكة الأردنية.
بعد مائة سنة من الانفجار الكبير الذي قاد إلى ولادتها، وخلافا لجميع التوقعات وتقييمات الخبراء، لا تزال المملكة الأردنية قائمة بثبات على قدميها. وهي تظهر قوة وصمود، تتناقض بشكل حاد مع الوضع في دول مثل العراق أو سورية، التي اعتبرت في حينه قوى إقليمية تفرض القوة برئاسة نظامين ديكتاتوريين منيعين. ولكنه المملكة الأردنية الهشة، بالذات، هي التي بقيت، وربما بسبب ضعفها ولأن حكامها لم يتجرؤوا ابدا على التعامل مع شعبهم كما فعل صدام أو حافظ الأسد، ومن ثم ابنه بشار.
لقد ساهمت أسباب كثيرة بطول عمر المملكة الأردنية. ويمكن ان تشمل تلك الأسباب الموقع الاستراتيجي كدولة عازلة تفصل بين سورية والعراق والسعودية وإسرائيل – وهو واقع كان من مصلحة كل جيران الأردن الحفاظ عليه. ومن المهم أن نذكر، أيضا، أن النظام الملكي في الأردن يعتمد على التقاليد المحلية والعربية ولا يقف ضدها، كما فعلت مؤسسة الرئاسة في الجمهورية الاشتراكية في سوريا أو العراق. وأخيرا، من المهم التأكيد على ضبط النفس والاعتدال ورباطة الجأش التي ميزت سلوك المملكة وقادتها بشكل دائم. والحقيقة هي أن الانتقاد العلني في الأردن لم يصل أبدا الى ذات العتبة من الغضب والكراهية التي يشعر بها الكثيرون في مصر وسوريا ضد قادتهم.
في السنوات الأخيرة، يواجه الاردن أزمة اقتصادية متصاعدة، وبوادر التطرف الإسلامي. وهذا كله في ظل تدفق اللاجئين الذين غمروا اراضيه. فبالإضافة الى ملايين الفلسطينيين الذين وصلوا بعد الحرب مع إسرائيل، وأصبحوا يشكلون ما يقرب من نصف السكان، اضيف في العقود الأخيرة أكثر من مليون ونصف لاجئ من العراق وعدد مماثل من اللاجئين القادمين من سورية. هؤلاء اللاجئين يفرضون عبئا ثقيلا على البنية التحتية الاقتصادية للبلاد، ولكن في الوقت نفسه يذكرون كل الأردنيين الى أين يمكن أن تؤدي الحرب الأهلية وما هو الخطر الكامن في الاحتجاج السياسي الذي يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة.
اندلاع التمرد بقيادة العائلة الهاشمية، الشريف حسين وابنه الأمير فيصل، جاء قبل عام من وعد بلفور، الذي أعطى الشرعية الدولية والحماية البريطانية للمشروع الصهيوني في ارض إسرائيل. ولكن هاتين الخطوتين التاريخيتين – مشروع العائلة الهاشمية والمشروع الصهيوني – لم يتناقضا ولم يتحركا على محور صدام لا مفر منه. وإثباتا لذلك، كان الأمير فيصل بين أوائل الزعماء العرب الذين وقعوا مع حاييم وايزمان في عام 1919 على اتفاق يعترف بحقوق اليهود في أرض إسرائيل.
لم يكن بمقدور فيصل الوقوف وراء هذه الاتفاقية، ولكن هذا الاتفاق شكل الحلقة الأولى في سلسلة طويلة من الصداقة وعلاقات حسن الجوار بين الأردن وإسرائيل. فالبلدين اللذين احتضنا بعضهما البعض بمساعدة التفاهم والاتصال المستمر والحميم على المستوى الاستراتيجي، نجحا بالتغلب على الأزمات التي عرفاها سواء في حرب الاستقلال او حرب الأيام الستة.
من الملفت للنظر أن ابناء العائلة الهاشمية على وجه التحديد الذين اختاروا بشكل استراتيجي عدم تحويل الصراع مع إسرائيل الى معول للحفر وانما بالذات الى الحفاظ على التعاون معها – هم بالذات الذين بقوا على قيد الحياة من بين القادة العرب، والدولة التي يترأسونها تعتبر قصة نجاح في مصطلحات المنطقة.
الأزمة التي تواجه الأردن لم تنته بعد. خطر داعش يخيم فوق رأسها، والكثير يعتمد أيضا على قدرة الملك عبدالله على ضمان الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي لجميع الأردنيين، وخاصة السكان البدو، الذين يشكلون ركيزة من ركائز المملكة. ولكن المئة سنة التي مضت تعطي الأمل بأنه قادر على ذلك.
