تعتبر الانتخابات ركن أساسي من أركان النظم السياسية الديمقراطية في اكتساب شرعيتها وحق من حقوق المواطن التي تؤكد على مفاهيم الحرية والعدالة والمساواة وحرية الرأي والتعبير.
وفي مفهوم النظم الديمقراطية يسود تعدد الأحزاب والقوى السياسية والتي تعتمد على الانتخابات في تحديد شرعيتها وتجديدها أو خسرانها. ومن هنا تبرز أهمية هذه الانتخابات في تعزيز الشرعية والحفاظ عليها وان نتائجها ستؤكد على خيارات فلسطين السياسية وستظهر لدى المراقبين والمتابعين الدلالة على قوة النظام السياسي وقدرته على إحداث تغيير من خلال العملية الديمقراطية.
وتستعد فلسطين للاحتفال في الثامن من تشرين أول القادم بعرس ديمقراطي في انتخابات للسلطات المحلية حيث اتخذت الحكومة قرارا بذلك وسط معارضة بعض القوى السياسية الفلسطينية وعلى رأسها حماس التي عادت وأكدت مشاركتها في هذه الانتخابات بعدما قالت أنها حصلت على بعض الضمانات وعلى إجابات للأسئلة التي طرحتها لكن مخاوف حماس كانت نابعة من عدم استقرارها السياسي وفي عدم إثبات شرعيتها من خلال الانتخابات القادمة ومخاوفها في عدم النجاح.
قرار حماس في المشاركة في الانتخابات يدخل في حسابات سياسية ذات حساسية واضحة في الساحة الفلسطينية وتتعلق بالصراع القائم مع حركة فتح والسباق على الشرعية. ومن هنا فان حركة فتح أمام تحد جديد عليها إثبات قدرتها على قيادة الساحة الفلسطينية وقيادة النظام السياسي الفلسطيني والمشروع الوطني الفلسطيني.
وهنا نأتي على طرح هذا التساؤل في هذا السياق … هل حركة فتح فعلا قادرة في هذه المرحلة السياسية تجاوز حالة الترهل واثبات أنها التنظيم القائد والرائد أم أن هناك تراجعا قد يحصل لأسباب تتعلق بضعف القرار المركزي وبحالة تمرد على هذا القرار نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات المركزية المشددة التي يجب ان تكون حاضرة وبقوة في إخراج القوائم الانتخابية وفرض قيود وعقوبات على من يتجاوز هذه التعليمات وعدم الالتزام بها.
من المفترض أن تشكل لجان في كافة المواقع تكون على قدر المسئولية في إعداد قوائم الانتخابية بالرجوع إلى قاعدة حركة فتح في هذه المواقع ومن الحكمة أيضا أن تعقد الندوات والمحاضرات بالتركيز على قضية مهمة جدا ويصل هذا الصوت إلى كافة ابنا حركة فتح بان هذه الانتخابات هي بمثابة تصويت على الشرعية الفلسطينية بل أن حركة فتح تسعى لتجديدها ولذلك فإننا نقف أمام تحد جديد .ومن المفترض أن تتوفر شروط القيادة في أبناء حركة فتح المرشحون لخوض هذه الانتخابات وان يكون هناك التزام حديدي من أبناء حركة فتح في الدفاع عن قرارها.
الانتخابات القادمة ستكون بمثابة تصويت على المشروع الوطني الفلسطيني والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي تسعى حماس بكل ثقلها مدعومة من قبل بعض القوى الإقليمية لتقويض هذا المشروع والقفز عن الشرعية الفلسطينية وبرنامجها السياسي ولذلك فان حركة فتح تقف أمام مسئولية تاريخية ووطنية للحفاظ على ارثها القيادي ومن هنا يجب توجيه كافة الجهود التنظيمية والجماهيرية في مختلف القطاعات لتكون على قدر المسئولية وحسم هذه الانتخابات لصالحها.
بقلم: مركز الإعلام
