عندما اتخذت حماس قرارها بالمشاركة في الانتخابات المحلية التي ستجري في الثامن من تشرين أول القادم كانت حماس تضع نصب أعينها أهدافا تسعى لتحقيقها، وبخلاف محاولاتها في الحصول على شرعية تبقيها ضمن المشهد السياسي الفلسطيني ومحاولات أخرى تتبوأ من خلالها قمة الهرم السياسي فقد سعت حماس لتحقيق مكاسب سياسية أخرى تهدف لضرب الشرعية الفلسطينية من خلال حملات التصعيد التي تقوم بها وحرصا منها على عدم استقرار الساحة السياسية الفلسطينية التي ترى في ذلك خدمة لمصالحها. فالاستقرار يوحي للعالم بسيطرة السلطة الشرعية على مفاصل الحكم في الدولة مما يكسبها شرعية دولية جديدة، وهذا ما يقلق حماس باستمرار، لذلك تحاول حماس خلق حالة من عدم الاستقرار داخل الساحة السياسية الفلسطينية حيث بدأت بتصعيدها ضد الأجهزة الأمنية واتهامها بالقيام بحملة اعتقالات ضد عناصرها والعمل على عرقلة إجراء الانتخابات المحلية وتخريبها وترهيب المشاركين فيها من خلال استهداف مرشحيها. وواضح جدا ان حماس تقوم بحملة تحريض واسعة متعددة الأغراض والأهداف حيث تهدف حماس من خلال حملتها هذه إلى لفت أنظار المجتمع الدولي إلى أن قيام السلطة الفلسطينية بالاستمرار في اعتقالاتها السياسية يعتبر مخالفا للقانون وذلك بهدف ممارسة الضغوط الدولية عليها واعتبار حماس ضحية السياسة الفلسطينية.
هذا التحريض والادعاءات التي تقوم بها حماس هي مقدمة لدعايتها الانتخابية التي بدأتها باتهام الأجهزة الأمنية بالقيام بحملة اعتقالات في صفوف عناصرها، حيث تهدف حماس الى زيادة الضغط على السلطة الفلسطينية ومحاولاتها لاستمالة الشارع الفلسطينية وتوصيف نفسها بأنها وقعت ضحية وفريسة للأجهزة الأمنية الفلسطينية وان برنامج المقاومة لا زال مستهدفا وغيرها من الاتهامات التي اعتدنا على سماعها في خطاب حماس، أي أن أهداف حماس باتت معروفة وتقع ضمن برنامجها الانتخابي.
العملية الديمقراطية والأجواء الانتخابية التي تسبق إجراء الانتخابات والحريات المسموحة لإجراء الدعاية الانتخابية لا تتعارض قطعيا مع فرض أحكام القانون، وان ذلك لا يعطي الحق لحماس وعناصرها باختراق القانون وتجاوزه ، وان فتح الساحة السياسية أمام المرشحين والكتل الانتخابية لاطلاع المواطنين على برامجهم السياسية لا يجمد العمل بالقانون . وتحاول حماس لاستغلال هذه الأجواء السياسية من اجل إشاعة حالة من الفوضى ربما تتسبب بعزوف الناخب الفلسطيني من التوجه إلى صندوق الاقتراع وبذلك تتمكن حماس من تحقيق أهم أهدافها في إيقاع الهزيمة بحركة فتح وهذا هو هدفها الاستراتيجي جراء حالة التحريض التي تقوم بها حماس.
من لا شرعية له لا يمكن أن يضع بصماته على الواقع السياسي الفلسطيني ولا يمكن ان يتحكم بالمصير السياسي للشعب الفلسطيني ومن يحاول ضرب المشروع الوطني والشرعية الفلسطينية من المفترض الا يكون شريكا سياسيا فالشراكة السياسية تعني الاعتراف بالنظام السياسي الفلسطيني والشرعية الفلسطينية وبرنامجها السياسي ومشروعها الوطني.
بقلم: مركز الإعلام
