قال وزير الجيش الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ان”اسرائيل لن تتدخل في الانتخابات المحلية الفلسطينية لكنها ستواصل تحديد العلاقات مع السلطة ورئيسها محمود عباس (ابو مازن) .”
واضاف ليبرمان في لقاء مع المراسليين العسكريين، اليوم الاربعاء، ان” اسرائيل لن تتدخل في هذه الانتخابات المزمع عقدها في شهر اكتوبر، لكنها ستواصل تحديد العلاقات مع السلطة ورئيسها وستقوم بفتح قنوات اتصال وتواصل مع الفلسطينين بعيدا عن السلطة الفلسطينية وابو مازن”.
وأعلن ليبرمان أنه ينوي “التواصل مع شخصيات فلسطينية والالتفاف على السلطة الفلسطينية”، مدعيا أنه سيبدأ بالحوار مع الشخصيات الفلسطينية المحلية عبر منسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن بينها عبر إقامة موقع إخباري باللغة العربية “يحمل توجهنا نحن” باستثمار نحو 10 مليون شاقل. مؤكدا “أريد التواصل معهم مباشرة وليس عبر المقاطعة. لا شك أن هذا يشكل تحديا – إقامة موقع اخباري – لكننا صادقنا على الميزانية وعلى كافة الملاكات”.
يبدو أن تشجُع ليبرمان للأمر جاء بعد نجاح صفحة “المنسق” التي يديرها منسق شؤون الاحتلال مردخاي على الفيسبوك – وكانت قد لفتت دنيا الوطن في عدة تقارير سابقة الى خطورة ما يتم على صفحة “المنسق” على فيسبوك من حيث تواصل المواطنين بشكل مباشر مع قيادة الاحتلال .
وأوضح الوزير الإسرائيلي في حديث مع صحافيين في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي – “هكريا” في تل أبيب أن وزارته المسؤولة عن الجيش الإسرائيلي قد وضعت قائمة بأسماء رجال أعمال، شخصيات من الاكاديميا (محاضرين وباحثين)، وادباء وكتّاب فلسطينيين، ينوون التواصل معهم مباشرة.
الى جانب ذلك، يسعى الوزير اليميني المتطرف الذي كان قد صرّح قبل توليه المنصب بأسابيع قليلة أنه ينوي اغتيال اسماعيل هنية، الى “التواصل مع المجتمع الفلسطيني بدون وسطاء”. واعتبر رئيس السلطة الفلسطينية – محمود عباس كـ”حاجز بوجه الاتفاق”، علما أنه كان قد وصفه في العام 2014 بأنه “إرهابي دبلوماسي”.
وقال ليبرمان يقطن في مستوطنة نوكاديم القائمة في أراضي الضفة الغربية “اذا كان هناك أدباء وكتّاب ورجال اكاديميا بارزين على المستوى المحلي – فلماذا يتواصلون معنا عن طريق أبو مازن؟ اذا كان هو يخاطب المجتمع الاسرائيلي، لما لا نخاطب المجتمع الفلسطيني؟”.
بالنسبة للوزير الإسرائيلي المسؤول عن إدارة شؤون الإدارة التخطيطية في الضفة الغربية فإن سياسته يصح وصفها بأنها سياسة “العصا والجزرة”، فبحسب ليبرمان “في البلدات التي يخرج منها منفذوا عمليات ستتزايد وتيرة الاعتقالات والتطبيق الاداري بما يخص البناء غير القانوني أو السيارات المسروقة، بينما في المناطق التي لا يخرج منها مخربون ستحصل على مشاريع مدنية في المناطق سي”. وقدّم أمثلة لذلك ومنها المصادقة على اقامة مستشفى في بيت ساحور ومنطقة صناعية غرب نابلس، اضافة الى تجديد الكازينو في أريحا.
اما بما يخص إعادة جثث الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران قوات الامن الإسرائيلية فاوضح ليبرمان إن سياسة وزارته بهذا الخصوص واضحة، بينما تعارض وزارة القضاء الاسرائيلية هذه السياسة من منطلق قضائي كان قضاة محكمة العدل العليا قد حددوه.
رام الله – دنيا الوطن
