رام الله- ترأست النائب انتصار الوزير الاجتماع الدوري العام لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية، الذي عقد اليوم في مقر المجلس بحضور وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، وذلك بهدف عرض مقترح لتعديل نظام الانتخابات المحلية.
ورحبت الوزير بالوفد الضيف، مؤكدة ضرورة وجود نظام انتخابي يؤمن الحياة الديمقراطية للشعب الفلسطيني، بحيث يتناول قانون الانتخابات المحلية جميع القضايا والجوانب الهامة والتي من شأنها النهوض بالمجتمع الفلسطيني نحو تنمية مستدامه وحكم محلي رشيد.
بدوره، أفاد الأعرج أن مجلس الوزراء قد اتخذ قرارا بتأجيل الانتخابات ضمن سقف زمني لا يتجاوز الأربعة شهور، وذلك لتهيئة البيئة القانونية اللازمة للعودة لتحديد موعد للانتخابات المحلية في جميع أرجاء الوطن وكل البلديات الفلسطينية.
وأكد الأعرج على تواجد الإمكانيات اللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات في جميع المناطق في يوم واحد، موضحا أن السقف الزمني لتحديد موعد الانتخابات هو مدة غير ملزمة، ولكنها حد أقصى.
وقدم الوزير شرحا للمشروع المقترح لتعديل النظام الانتخابي كنظام بديل للقوائم النسبية المغلقة لهيئة الكتل، حيث تناول الأهداف المنطوية على نظام القائمة المفتوحة، وتأثير هذا النظام على المرشحين، والهيئات المحلية، والأطياف السياسية، والكوتا النسائية.
وأضاف: ويقوم الناخب ضمن هذا النظام بوضع إشارة إما بجانب الكتلة التي سيختارها أو أمام مرشح واحد من بين المرشحين بالقائمة.
كما عرض الوزير أيضا شرحا أشار خلاله إلى ضرورة عقد المحاكم الخاصة بالانتخابات المحلية.
وفي سياق متصل، أكد النواب أهمية دراسة هذا النظام بشكل مستفيض ضمن حوار مجتمعي تشارك فيه مجمل الفصائل والأطياف السياسية، والتواصل مع كل الجهات ذات العلاقة للوصول إلى قانون واضح ومحدد، يراعي مبدأ العدالة الاجتماعية، ووضع المرأة الفلسطينية ومشاركتها في الهيئات المحلية، مع التأكيد على وضع الضوابط القانونية واللوائح التفسيرية اللازمة.
وأشار النواب الى أن اختيار مرشح واحد فقط من القائمة نفسها، وفق نظام القائمة المفتوحة قد يؤدي إلى الرجوع للنظام الفردي، وهذا يتطلب دراسة النظام دراسة مستفيضة لوضع التعديلات اللازمة أسوة بباقي القوانين والقرارات التي تم تعديلها من قبل المجلس التشريعي.
