يأتي مؤتمر حركة التحرير الوطني “فتح” السابع في التاسع والعشرين من الشهر الحالي ليضع الأمور في نصابها، مترجما القرار التاريخي للحركة والمؤكد على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني وتأكيد شرعية الحركة.
والقرار المستقل هو قرار اتخذه مؤسسو فتح للتصدي لأي محاولة هدفها إخضاع الحركة الوطنية الفلسطينية أو احتوائها لأي جهة كانت عربية أو غيرها، والسهر على استقلالية قرارها، بحيث لا يحتويها أي بلد شقيق في حظيرته، تلافياً للغلطة التي ارتكبتها القيادات الوطنية الفلسطينية عام 1948 وقبلها، والتي تمثلت في إلحاق الحركة الوطنية الفلسطينية بإرادة الأنظمة العربية.
تذكر مسودة كتاب يتناول تاريخ حركة فتح، غير منشور، للدكتور محمد اشتية القرار المستقل كرمز احتفت به “فتح “منذ تأسيسها وحرصت على تحقيقه، فمعركة الحفاظ على استقلال القرار الفلسطيني رافقت نشوء حركة التحرير الفلسطينية أوائل الستينات من القرن الماضي، بشقيها الفدائي ممثلاً بحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، والرسمي ممثلاً بمنظمة التحرير الفلسطينية.
ويوضح الكتاب بأن أغلبية حكومات المنطقة، في مراحل مختلفة، لم تكن مؤهلة كحليف صادق لحركة تحـرر تناضل ضد الاستعمـار البريطاني ثم الصهيوني. وأثبتت التجربة أن أنظمة المنطقة دون استثناء عاملت الفلسطينيين بنفس الطريقة، مقدمة مصالحها على مصالح الشعب الفلسطيني.
ويتابع: كان تقدير مؤسسي فتح أنه فقطبالتصدي لمحاولات السيطرة على القرار الفلسطيني، يمكنهم ضمان استمرار مشروعهم، ونجاحه في وقت لاحق. ولم تكن استقلالية العمل الفدائي الفلسطيني تعني لقيادة “فتح” انعزالية أو انفصالية أو قطرية، بل طموحاً إلى الوحدة العربية من بوابة فلسطين.
ويتتبع الكتاب علاقة حركة فتح بدول الجوار، كمصر وسوريا والعراق وليبيا والأردنالتي تراوحت ما بين الهدوء والتوتر والدعم والتأثير.
ويسرد الكتاب محاولات بعض الأنظمة العربية احتواء حركة فتح والسيطرة عليها منذ نشأتها، ومحاولات استمالة جزء من قيادة التنظيم لتسريب عناصر مؤيدة لها إلى داخل تنظيم “فتح” الوليد.
كما جرت محاولات عربية عديدة لابتداع منظمات فدائية فلسطينية للتأثير على “القرار الفلسطيني المستقل”، كما بُذلت جهود لإحراز شرعية فلسطينية من خلال ابتداع هيكلية فلسطينية شكلية، وظلت امتدادات الأنظمة داخل منظمة التحرير الفلسطينية من خلال منظماتها مرافقة لمسيرة الثورة الفلسطينية، دون أن يكون لهذه المنظمات أو الأنظمة التي تمثلها كبير تأثير على استقلالية القرار الفلسطيني، الذي حمته حركة “فتح” العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية في كل مراحل النضال الوطني الفلسطيني، والتي اكتسبت الشرعية الفلسطينية بوضوح هدفها وممارسته عملياً بعيداً عن الشعارات الأيديولوجية.
ويوضح الكتاب أن حركة “فتح” وقيادتها المؤسسة امتلكت شرعيتها التاريخية بالممارسة العملية، ولم يحدث أبداً أن شُرِخَت هذه الشرعية رغم المحاولات الحثيثة والمتتالية لاحتواء الحركة الوطنية الفلسطينية، ومصادرة قرارها المستقل وإلحاقها بهذا النظام العربي أو ذاك، ورغم المواقع العديدة التي خسرتها “فتح” والمنظمة في مسارهما المشترك الطويل، وعديد القوى التي تمكنت من توجيه ضربات موجعة وبالغة القسوة لهما، بدءاً بأزمة عام 1966 وأيلول 1970، ونيسان 1975، واجتياح سوريا للبنان عام 1976، وحصار طرابلس 1983، ومحاولتها شق حركة “فتح” في الوقت نفسه، وحرب المخيمات 1985، وتشكيل جبهة ” القوى الفلسطينية الرافضة” في محاولة لإزاحة القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني لصالح قيادة غير شرعية اتخذت من دمشق مقراً لها.
وتنهض حركة فتح دائما على اقدام اكثر صلابة مما كانت عليه، وتنتصر على المؤامرات التي تحاك ضدها لتستمر في قيادة المشروع الوطني حتى تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها.
الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”
