يصدر عن المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا بالتعاون مع مركز الاعلام
رئيس الوزراء الإسرائيلي: لن نلتزم بقرار مجلس الأمن المشين حول الاستيطان
إسرائيل 24، غرفة الأخبار، 23/12/2016
هاجم ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة أوباما، وكذلك القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة ضد مشروع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال ديوان رئيس الوزراء في بيان “ترفض إسرائيل هذا القرار المشين المعادي لإسرائيل في الأمم المتحدة، ولن تلتزم بأي من شروطه.”
وتابع البيان “في حين لا يفعل مجلس الأمن أي شيء، ولا يحرك ساكنا لوقف ذبح نصف مليون شخص في سوريا، فهو يهاجم من جديد وبشكل مشين الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، إسرائيل، واصفا الحائط الغربي بأنه “أراضي محتلة”!
وهاجم ديوان نتنياهو الادارة الأمريكية لعدم تحركها في دعم إسرائيل “إدارة أوباما فشلت في حماية إسرائيل ضد هذا الهجوم في الأمم المتحدة، بل وتعاون مع المتآمرين من وراء الكواليس. إسرائيل تنتظر بفارغ الصبر العمل مع ادارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب وكافة أصدقائنا في الكونغرس، الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، لأجل تذليل التأثيرات والعقبات المسيئة لهذا القرار الغريب”.
من جانبه أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفي رسالة قصيرة جدا أنه “بما يخص الأمم المتحدة، سيختلف الوضع بعد 20 كانون الثاني/ يناير”، في إشارة لموعد دخوله البيت الأبيض. ويقصد بذلك انتقاد السياسة الأمريكية من قبل الرئيس الحالي باراك أوباما.
كما هاجم السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي ضد المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وقال دانون إنه “لا مجلس الامن ولا اليونيسكو سيتمكنون من إعادة كتابة التاريخ وقطع العلاقة بين شعب إسرائيل وأرض إسرائيل”.
وقال وزير الطاقة يوفال شتاينيتز: “ليس هذا قرار ضد المستوطنات، بل ضد إسرائيل، ضد الشعب اليهودي”. وأضاف “هذا المساء، تخلت الولايات المتحدة عن حليفها، عن صديقها الوحيد في الشرق الاوسط (…) من المؤلم انه بعد ثمانية اعوام من الصداقة مع الحكومة (الاميركية لباراك) لأوباما، ثمانية اعوام شهدت ايضا خلافات وخصوصا حول الملف الايراني، ولكن ثمانية اعوام من الصداقة والتعاون، ان نصل الى هذا العمل العدائي”؟
وطالب مجلس الأمن الدولي الجمعة إسرائيل بوقف وتجميد الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة في قرار تبناه بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه. وفي خطوة نادرة، أدى امتناع واشنطن الى تبني القرار الذي أيده 14 عضوا في المجلس من أصل 15.
المعسكر الصهيوني يتهم نتنياهو بأنه أهمل إسرائيل وأذعن للمستوطنين
وقال عضو الكنيست يوئيل حاسون من حزب “المعسكر الصهيوني”، إن نتنياهو لا يهتم بما يكفي بصورة إسرائيل في العالم وقال مهاجما رئيس الوزراء الإسرائيلي “لو كان نتنياهو يخصص ربع الوقت الذي يخصصه لصورته في إسرائيل الى تحسين مكانة إسرائيل في العالم، كان بالإمكان منع هذا القرار. نتنياهو يهتم بنفسه والنتيجة هي استهتار سياسي”.
كذلك اعتبرت عضو الكنيست عن المعسكر الصهيوني – تسيبي ليفني أن القرار يمس بإسرائيل وهو ينبع من خنوع نتنياهو لليمين المتطرف “القرار يمس بالقدس وبما حققناه بخصوص الكتل (الاستيطانية) – لكن نتنياهو يصر على قانون التسوية، فقد ركض ضد التيار رغم علمه بأن هذه ستكون النتيجة وكلنا ندفع الثمن”. وأضافت “قرارات أحادية الجانب هي وصفة سيئة لإسرائيل ولكنها نتيجة لا يمكن تفاديها في ظل سياسة التزييف من نتنياهو الذي يتحدث بالانجليزية عن دولتين وبالعبرية يبتزه المستوطنون”!
اليسار الإسرائيلي يبارك القرار
من جانبه بارك عضو الكنيست عيساوي فريج (حزب ميرتس اليساري) القرار الذي اعتبر أنه جاء متزنا متمنيا أن “يتبع هذا القرار تحركات دولية اضافية ضد الاستيطان والاحتلال”.
وتابع النائب فريج يقول:” الدول الاعضاء في مجلس الأمن كشفت لحكومة إسرائيل الوجه البشع لسياستها الاستيلائية على الاراضي الفلسطينية، سياسة النهب والسرقة، الذي لا تقبله المنظومة الدولية وتسعى لإنهائه”.
وأضاف يقول:” آن الأوان للحكومة الإسرائيليلة للتوقف عن عنجهيتها والخضوع للقانون الدولي الرافض للاحتلال والاستيطان وللقوانين العنصرية، والعودة للمفاوضات مع الفلسطينيين من اجل اقامة دولتهم المستقلة”.
مقال تحليلي: شكرا أوباما على تمرير القرار
صحيفة يديعوت أحرونوت “افتتاحية الأسبوع”، ياريف اوبنهايمر، 24/12/2016
في تسجيل مصور موجه الى سكان مستوطنة عمونا، تم تصويره قبل بضعة أيام، كرر نتنياهو قوله ان حكومته ملتزمة أكثر من أي حكومة سابقة بأن تواصل البناء في المستوطنات. وكان نتنياهو صادقا في قوله هذا. ففي السنوات الأخيرة، لم يعتزم أحد وقف قطار الاستيطان، البناء الاستيطاني متواصل، وآلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة تقام كل عام والحبل على الجرار.
وباتت أمور مثل قوانين شرعنة الاستيطان، ومقترحات لضم الاراضي، ومنح البؤر الاستيطانية صفة المستوطنات الرسمية (32 مستوطنة كهذه خلال السنوات الخمس الاخيرة)، الدفع بخطط البناء في القدس الشرقية، والمصادرة المتواصلة للأراضي في الضفة الغربية معتادة. حتى أصبحت عملية إخلاء عشرات المنازل المتنقلة الخاصة بالفلسطينيين في شمال الضفة الغربية أمرا روتينيا لا يتوقف وعند الانتهاء من اخلائهم يتم بناء مستوطنة جديدة مكانهم.
لقد ربطت إسرائيل مصيرها بمصير الفلسطينيين بعيون مفتوحة وراحت تخلق واقعا لا رجعة فيه يتمثل بدولة واحدة ثنائية القومية غير ديمقراطية وغير يهودية. لقد حاول أوباما تغيير هذا المصير، حاول وفشل، الى ان سنحت له فرصة الليلة الماضية.
لقد قرر أوباما في الدقيقة التسعين، بل وفي الوقت بدل الضائع من مدته الرئاسية، الإمساك بزمام الأمور وإظهار شجاعة القائد من خلال خطوة دراماتيكية وشجاعة، وهو يدرك ان المستقبل مع دونالد ترامب لا يبشر بالخير. قام بهذه الخطوة الشجاعة من اجل منع اصطدام عربة الإسرائيليين والفلسطينيين بقمة جبل جليدي. وكان التصويت في مجلس الامن عبارة عن آخر محاولة ممكنة لينقذنا من أنفسنا والحفاظ على آفاق الانفصال عن الفلسطينيين بسلام.
وإذا نجح في رهانه وتمكن القرار من وقف البناء الاستيطاني الى حد ما وبذلك وقف الهرولة نحو دولة ثنائية القومية، فإن أوباما سيدخل التاريخ باعتباره المنقذ والمخلص للصهيونية. وإذا كان تسبب قرار مجلس الأمن لإسرائيل بعدم القدرة على مواصلة استثمار مستقبلها في الضفة الغربية، فإن الشعب اليهودي هو الكاسب.
هذا ليس ثأرا شخصيا لأوباما من نتنياهو على تصريحاته بل انه نأي عن مواقف ترامب، وهو قرار يستند إلى إرادة حقيقية لإنقاذ إسرائيل من نفسها ومنعها من دفن فكرة الانفصال عن الفلسطينيين على شكل دولتين.
لقد أثبت أوباما على مدار المدتين الرئاسيتين اللتين قضاهما في البيت الأبيض الولاء للشعب اليهودي، وللرؤية الصهيونية ولدولة إسرائيل. فقد فكك القنبلة الإيرانية بدون إطلاق رصاصة واحدة، ومول القبة الحديدية، ومنح إسرائيل الضوء الأخضر للدفاع عن نفسها وان تنشط في قطاع غزة وأماكن أخرى، وساعد إسرائيل على تدارك الأزمة مع مصر، ووقع أكبر حزمة مساعدات أمريكية لإسرائيل من أي وقت مضى، التي ستلزم الرؤساء القادمين من بعده.
ان قرار اوباما بعدم استخدام حق النقض في مجلس الامن بشأن مسألة مشروعية المستوطنات هو قرار آخر شجاع لصالح إسرائيل وليس ضدها.
في انتظار ترامب: كل العواقب المحتملة لقرار الأمم المتحدة ضد المستوطنات
موقع والاه الاخباري، أمير تيفون، 24/12/2016
صوت مجلس الأمن في شباط 2011، على مشروع قرار قدمته دول عربية ضد الاستيطان. وصوتت آنذاك 14 دولة من بين 15 عضو في المجلس لصالح القرار، حيث كانت الولايات المتحدة برئاسة باراك أوباما الدولة الوحيدة التي عارضت، مما أدى لوقف القرار، بعد استخدام حق الفيتو الخاص بها. في نهاية التصويت، ألقت السفيرة الأمريكية في ذاك الوقت سوزان رايس خطابا هجوميا ضد سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.
من استمع لكلمة رايس، وهي اليوم المستشارة للأمن القومي لأوباما، فهم بسرعة أن الإدارة الأمريكية لم تفرض الفيتو عن طيب خاطر، كل الإدارات الأمريكية منذ سنوات السبعينات وحتى اليوم عارضت الاستيطان في الضفة الغربية، وطالبت إسرائيل بالامتناع عن التوسع الاستيطاني، لكن الرئيس أوباما كان يعتقد في سنة 2011 أن الفرصة قائمة لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني عن طريق المفاوضات، وهذا الأمر كان أفضل بالنسبة لنشاطات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. بعد مرور 5 سنوات، الإحباط الذي عبرت عنه رايس باسم الإدارة بعد التصويت في 2011 انعكس اليوم على شكل قرار دراماتيكي اتخذه أوباما بامتناعه عن التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان، والذي تم تمريره بأغلبية في المجلس، 14 دولة صوتت لصالح القرار.
إسرائيل تلقت القرار بغضب وإحباط، لكن حتى هذه المرحلة ما زال غير واضح تماما ماذا ستكون تداعيات التصرف، أغلب البنود التي قدمت في القرار ليست جديدة، وإنما هي عبارة عن إعادة لقرارات ومشاريع سابقة لإدانة الاستيطان. من وجهة النظر الإسرائيلية، هناك بندان محددان في القرار مثيران للقلق:
1. بند 5: الذي يطالب جميع دول العالم بالتفرقة بين مناطق إسرائيل وبين المناطق المحتلة.
2. بند 12: الذي يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بأن يقدم للمجلس كل ثلاثة شهور، تقريرا حول سير الأمور المتعلقة بالقرار.
المطالبة بإحداث فرق واضح بين إسرائيل وبين الاستيطان قد تشجع دولًا أخرى في العالم، خصوصا أوروبا، بتبني سياسات هجومية أكثر وواضحة ضد الاستيطان. لقد نفذ الاتحاد الأوروبي عدة إجراءات في هذا الاتجاه خلال السنوات الماضية، بالتأكيد على قرار وسم منتجات المستوطنات من 2013. ربما الآن، بفضل قرار 2234 لمجلس الأمن، جزء من الحكومات في أوروبا قد تعزز هذا الموضوع. في المقابل، قد يشجع القرار حكومات أخرى في أوروبا بالاعتراف بشكل رسمي بفلسطين كدولة، خطوة قد تثير أزمات بين تلك الدول وإسرائيل.
البند الآخر من القرار، الذي يشمل تقديم تقرير ثابت لمجلس الأمن حول الاستيطان، قد يخلق وضعا يصبح به أي كرفان جديد يتمركز على تل في الضفة الغربية أو كل بناء في أحد الأحياء في القدس الشرقية يؤدي لنقاشات حول فرض عقوبات على إسرائيل. فرصة أن هذه النقاشات قد تؤدي لقرار هي ضئيلة بالطبع، حيث أن الولايات المتحدة ستفرض الفيتو على قرارات كهذه بالتأكيد، وفي جميع الأحوال، تشكيلة المجلس ستتغير في سنة 2017 وسيتحول لجهة أقل صداقة مع إسرائيل. من جانب آخر، هذا البند سيحول الحرج الدبلوماسي لأمر روتيني بالنسبة للدول التي تود الاقتراب من إسرائيل، لكن سيضطرون في كل مرة للرد على الأسئلة المتعلقة بسياسات الاستيطان.
إلى أي مدى ستكون خطورة القرار على المدى البعيد في ظل وجود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب؟
أعلن ترامب أمس أنه “بعد 20 يناير، الوضع سيتغير في الأمم المتحدة”، وأشار إلى أنه لا ينوي احترام القرار، الذي هو بنفسه طالب الرئيس أوباما بفرض الفيتو عليه. إذا كانت سياسات ترامب تنوي تجاهل القرار بشكل واضح، وتشكيل ضغط على دول أخرى لعدم احترامه، فإن القرار لن يغير الوضع في الضفة الغربية بشكل جوهري.
فشل الولايات المتحدة في عهد إدارة أوباما
صحيفة معاريف “نهاية الأسبوع”، شيلما شامير، 24/12/2016
ينهي الرئيس الأمريكي أوباما ولايته كزعيم للبيت الأبيض بخطوة سياسية دبلوماسية فاشلة، غير مجدية وانتقامية ضد دولة ديمقراطية صديقة ومستقرة –إسرائيل-، هذه نتيجة لا مفر منها لقرار عدم فرض الفيتو على مشروع القرار ضد الاستيطان.
الرئيس أوباما الذي بدأ فترة ولايته الأولى كرئيس للعالم بخطاب في جامعة القاهرة، في رسالة تفاهم، وتصالح وتودد للعالم العربي والإسلامي. في ذاك الوقت تجاهل أوباما إسرائيل ولم يزرها. وكان الخطاب “مثيرا للشفقة”، بعيدا عن واقع منطقة، واستخفاف وتهاون بوجود إسرائيل في المنطقة.
الحقيقة هي أنه من ناحية عملية، صيغة مشروع القرار الذي تمت المصادقة عليه، أمس، لا يشكل خطرا وتهديدا تجاه اسرائيل. حتى جهات في المعارضة بالكنيست في القدس وافقت على جوهر القرار، كما إننا لا نستطيع إنكار بيان نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض بن رودس، الذي قال في حوار مع صحفيين بعد التصويت بأن الرئيس أوباما ووزير الخارجية جون كيري حذرا في مناسبات كثيرة بشكل صريح، وحتى في محادثات مغلقة، من استمرار سياسات الاستيطان والأضرار التي تسببها تلك السياسات لموقف إسرائيل، وقال “لو أننا لم نرى زيادة البناء في المستوطنات ولن نسمع تصريحات وبيانات صادرة من قبل وزراء كبار، ربما موقف الولايات المتحدة تجاه المشروع سيكون مختلفًا”.
لكن قرار الولايات المتحدة بحرف مسار سياساتها القديمة والثابتة لإحباط مبادرات واتخاذ خطوات ضد إسرائيل في مجلس الأمن والامتناع عن التصويت في مجلس الأمن، أمس، يذكرنا بأوباما الذي بدأ فترة ولايته قبل 8 سنوات بمحاولة فاشلة لمصالحة العالم العربي، وها هو ينهي الآن رئاسته بخطوة سياسية خاطئة، تفسر من ناحية سياسية كتصرف انتقامي واضمار حقد شخصي تجاه إسرائيل.
السياسات الخارجية الأمريكية في قضايا الشرق الأوسط، بما فيها الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، كانت وستذكر كفشل ذريع ومخزي. وبأن الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن كان اعترافًا وتأكيدا على نهاية عهد فاشل لأوباما والسياسات الخارجية للولايات المتحدة وفشل مشاركتها في مشاكل الشرق الأوسط.
بغض النظر عن المساس بإسرائيل كصديق حقيقي وثابت للولايات المتحدة في منطقة غير مستقرة وخطيرة، فإن الامتناع عن التصويت أمس هو إهانة مؤلمة ولاذعة وجهها أوباما للمجتمع اليهودي الكبير الذي يعتبر أغلبه مؤيد لحزب أوباما. إهانة مزدوجة للمجتمع الذي صوت قبل شهر واحد فقط، 71% من أصحاب الحق بالتصويت، لصالح كلينتون.
سيدي الرئيس، ليس هكذا يتم التعامل مع وأمام الجمهور الذي صوت بنسبة 9 من كل 10 ضد المرشح الجمهوري. هذا ليس فقط إهانة من طرفك، إنه يعكس عدم احترام وتحقير لشريحة من المواطنين الذي يدعمون ويخلصون للحزب الديمقراطي.
ما لم يتخيله أحد أن باراك أوباما تحديدًا هو من يثير في صفوف يهود كثر في الولايات المتحدة التفكير ثانية حول الرئيس المنتخب. ربما يكون دونالد ترامب ليس بتلك الفظاعة، وربما هو حقا سيكون جيدا لإسرائيل، انه الرئيس الذي كان “حتى أمس” غير مقبولا من قبل اليهود. ربما سفيرنا في الأمم المتحدة كان محقا في رده العنيف ضد المصادقة على القرار. “ليس هناك شك أن تغير الإدارة في الولايات المتحدة ستجلب لنا معها عهدًا جديدًا!”.
الخطوات الانتقامية ضد الدول التي قدمت مشروع القرار إلى مجلس الأمن!!
أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، من منبر صفحته على الفيسبوك بأن إسرائيل بدأت باتخاذ مجموعة من الخطوات “الانتقامية” من الدول التي قدمت مشروع القرار للأمم المتحدة، وهذه الإجراءات التي أقرها نتنياهو اتجاه نيوزيلاندا والسنغال:
1. أوعز إلى سفيري إسرائيل في نيوزيلاندا والسنغال بالعودة فورا إلى إسرائيل لإجراء مشاورات.
2. أوعز بإلغاء الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية السنغالي التي كان من المزمع القيام بها بعد 3 أسابيع.
3. أوعز لوزارة الخارجية بإلغاء جميع برامج المساعدات الإسرائيلية التي تقدم إلى السنغال.
4. أوعز بإلغاء زيارات سفيري نيوزيلاندا والسنغال المعتمدين لدى إسرائيل ولا يقيمان فيها.
داني دانون، سفير إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة نشر على صفحته على الفيسبوك:
“لا مجلس الامن ولا اليونيسكو سيتمكنون من إعادة كتابة التاريخ وقطع العلاقة بين شعب إسرائيل وأرض إسرائيل، كنت أتوقع من أفضل حليف لإسرائيل- الولايات المتحدة أن تستمر في السياسة التي تعتمدها منذ سنين طويلة وأن تستخدم حق الفيتو ضد هذا القرار أحادي الجانب. لا شك أن استبدال الإدارات في الولايات المتحدة ستفسح عن عهد جديد. الجهود الفلسطينية للمس بإسرائيل عبر الأمم المتحدة لن تفيد ولن تؤدي الى حل. الفلسطينيون لن يحصلوا على شيء حتى يوقفوا التحريض والارهاب ويعودوا الى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل”.
