بينما دخل قرار وقف إطلاق النار في سورية بين النظام برئاسة بشار الأسد والفصائل المسلحة المعارضة، يومه الثالث على التوالي، ومع رفض تضمين الاتفاق لعناصر “داعش” أو “جبهة النصرة” التي غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام، بدا أن التعرف على الفصائل المسلحة التي ارتضت بالتوقيع على قرار وقف إطلاق النار ضروري.
وزارة الدفاع الروسية هي الجهة التي كشفت النقاب عن الفصائل المسلحة التي وقعت على الاتفاقية وقف إطلاق النار، حيث قالت إن 14 فصيلاً، ينخرطون في الجيش الحر، وقعوا على اتفاق وقف النار الذي رعته روسيا وتركيا، ومن بين أبرز فصائل الجيش الحر التي وقعت على وقف إطلاق النار في سوريا:
1 – فيلق الشام الذي يضم 19 فصيلاً، و4 آلاف مقاتل، وتخوض فصائل فيلق الشام المعارك في أرياف حلب وإدلب وحماة وحمص.
2 – حركة أحرار الشام، وتضم 80 فصيلاً، و16 ألف مقاتل، وتقاتل في أرياف حلب ودمشق ودرعا وإدلب واللاذقية وحماة وحمص.
3 – “ثوار الشام”، ويضم 8 كتائب، و10 آلاف مقاتل، وتحارب فصائل “ثوار الشام” في أرياف حلب وإدلب واللاذقية.
4 – فرقة السلطان مراد، المنضوية تحت “الجيش الحر”، وهي عبارة عن عدة ألوية عسكرية وتقاتل في حلب وتحديداً ريف حلب الجنوبي.
5 – صقور الشام تضم 6 آلاف عنصر ينقسمون إلى 12 كتيبة تنشط في مناطق محافظة إدلب وحلب.
6 – الجبهة الشامية، وتضم 5 فصائل كبيرة، وعدد مقاتليها 3 آلاف، وتخوض معارك في أرياف حلب وإدلب ودمشق.
7 – جيش العزة، وينشط في شمال غربي سورية، وخصوصاً في حماة وريفها.
8 – الفرقة الأولى الساحلية، وتنشط في منطقة الساحل فقط.
9 – “لواء شهداء الإسلام”، الذي كان ينشط سابقاً في داريا وأصبح الآن في إدلب بعد التهجير.
10 – جيش إدلب الحر، الذي يضم 3 فصائل و6 آلاف مقاتل، ويحارب التنظيم في ريف إدلب وحلب واللاذقية وحماة، والتنظيم وينضوي تحت لواء “الحر”.
11 – فيلق الرحمن المتواجد في العاصمة دمشق وريفها.
12 – “تجمع فاستقم كما أمرت” المتواجد في ريف حلب.
13 – جيش النصر الذي يجمع عدة كتائب وألوية، ويقاتل في ريف حلب وريف اللاذقية، وريف حماة.
14 – جيش الإسلام الذي يضم 64 فصيلاً، ويبلغ عدد مقاتليه 12 ألفاً، ويحارب جيش الإسلام في أرياف حلب ودمشق ودرعا ودير الزور واللاذقية وحماة وحمص.
وتُعزز الشواهد عدم وجود فرص لاستمرار قرار وقف إطلاق النار بين الأسد والفصائل المعارضة، ومن المرجح الإعلان في وقت سابق انهيار هدنة وقف إطلاق النار، وذلك لعدم اتفاق المعارضة المسلحة على قرار واحد، فضلاً عن وجود قوى إقليمية تسعى لتخريب ذلك الاتفاق بغية ضمان استمرار مصالحها من تأزم الوضع واستمرار إطلاق النار.
وأكّد الموقعون على الوثيقة “أنه لا يوجد بديل للحل السياسي الشامل للأزمة السورية، وأنه لا بد من البدء العاجل بالعملية السياسية في سورية على النحو المنصوص عليه في بيان جنيف (2012) والقرار رقم 2254 لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة”.
وبموجب الوثيقة “تلتزم المعارضة بتشكيل وفد من أجل إجراء المفاوضات الخاصة بالحل السياسي الهادف إلى حل شامل للأزمة السورية عن طريق سلمي حتى 16 يناير المقبل، وذلك بمشاركة الضامنين وتُحدد المعارضة تشكيل الوفد بمفردها”.
ويبدأ “الوفد بالعمل المشترك مع وفد الطرف المختلف انطلاقاً من 23 يناير، والذي سيجري في مدينة أستانة بمشاركة الأمم المتحدة”.
ونتيجة العمل المشترك، يقوم كلا الوفدين، وفق الاتفاقية، “بإعداد خارطة طريق من أجل الأزمة السورية في أقصر وقت”، علماً أن “العمل لكلا الوفدين برعاية الضامنين”، وتدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق “منذ لحظة توقيع المعارضة عليها وتكتسب الطابع الملزم قانونياً، بشرط أن يوقع ممثل قيادة “الجمهورية العربية السورية” بمشاركة روسيا الاتحادية للاتفاقية على نسخة مماثلة من حيث المضمون لنص هذه الاتفاقية. ويبلغ الضامنون المعارضة عن التوقيع على هذه الاتفاقيات في أقرب وقت”.
عن بوابة الحركات الإسلامية
