غزة- خضر الزعنون- معاناة يومية وقاسية يعيشها الصيادون في قطاع غزة، بفعل ملاحقتهم ومهاجمتهم بنيران الزوارق الحربية الإسرائيلية، التي تتهدد رزقهم الوحيد.
وتتعمد بحرية الاحتلال التنغيص بشكل يومي على حياة الصيادين، الذي يحاولون الوصول إلى نحو أربعة أميال بحرية، خصوصا قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.
الصياد محمد أحمد الهسي (33 عاما)، من سكان مخيم الشاطئ، كان على متن قارب صيد يمارس مهنته قبالة بحر المدينة في الرابع من الشهر الجاري، فوجئ بصدم زورق حربي كبير قاربه، ما أدى إلى انقلابه، وفقدان آثاره، ولا يزال مصيره مجهولا، فيما عائلته أعلنت عن استشهاده دون العثور على جثته.
الصياد أحمد الهسي، والد الشاب محمد، أكد أن “زوارق بحرية الاحتلال المتمركزة قبالة السودانية فتحت نيران رشاشاتها بشكل عنيف اتجاه قوارب الصيادين، على بعد 4 أميال بحرية، ولاحقتها، وقام زورق كبير بصدم (لنش) لصيد السردين، كان متنه حينها ابني محمد ما أدى إلى انقلاب اللنش وفقدان آثاره”.
وأضاف أن “بعض الصيادين حاولوا البحث عنه، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، ولم يتمكنوا من العثور عليه، وأعلنا عن استشهاده، وأقمنا صلاة الغائب على روحه في مسجد الميناء”، مشيرا إلى أن نجله متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ولادان وبنت، أكبرهم عمره 10 سنوات ويسكنون في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
من جهته، أوضح مسؤول وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات ضد الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر، أن “عمليات إطلاق النار على الصيادين تتم بشكل يومي وهي بالآلاف، وأصيب27 صيادا بالرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
وقال بكر: “بحرية الاحتلال قامت عام2016 باعتقال 150 صيادا، وصادرت 50 قارب صيد، وسرقة وتخريب 1500 شباك صيد، وتدمير 14 قاربا بشكل كلي وجزئي”.
وأشار إلى أن “هذه الأرقام من الانتهاكات، التي قامت بها قوات الاحتلال عبر زوارقها الحربية في بحر غزة، تعد أكبر مقارنة مع الانتهاكات التي تعرض لها الصيادون خلال عامي 2014 و2015”.
واعتبر بكر، أنه في ضوء الاعتداءات المستمرة بحق الصيادين في غزة، والهجمة الشرسة التي يتعرض لها الصياد أثناء ممارسه عمله في البحر، يدشن الاحتلال يوميا جرائم جديدة وبشعة يقترفها في عرض البحر ضد صيادينا، مضيفا “إن هذا التصعيد الخطير بحق الصيادين ما هو إلا جريمة في سلسلة جرائم الاحتلال التي يمارسها بحق الصيادين خاصة وأبناء شعبنا عامة”.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل والفوري لتوفير الحماية للصيادين وتأمين وصولهم لمصادر رزقهم دون أن يتم التعرض لهم اثناء ممارسه عملهم، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتصاعدة والمستمرة بحق الصيادين، ورفع الحصار البحري الفروض على الصيادين في القطاع.
أما المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الناشط في غزة، فأكد استمرار سلطات الاحتلال بفرض حصارها البري والبحري المشدد على القطاع وتعزله كليا عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي، منذ نحو عشرة أعوام متواصلة، ما خلف انتهاكا صارخا لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية سوءا لأكثر من مليوني نسمة من سكانه.
وقال: “إن الحصار أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر في غزة إلى 65%، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 47%، ويشكل قطاع الشباب نسبة 65% من العاطلين عن العمل، ويعتمد 80% من سكان القطاع على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات حياتهم المعيشية اليومية”، مشيرا إلى أن “هذه النسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع”.
ويبقى أمل الصيادين في غزة برفع الحصار البحري الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية لهم للصيد بحرية دون قيود أو تنغيص من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
