• إسرائيل تصعد من نهجها العدواني التوسعي للسطو على الأرض الفلسطينية، وتستهزئ بالقرارات والقوانين الدولية..
• ندعو السلطة الفلسطينية إلى ترجمة قرار مجلس الأمن 2334 بالذهاب إلى المحافل الدولية المعنية، الدول الموقعة على اتفاقية جنيف، وإلى المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة
صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:
صادقت «إسرائيل» يوم (24/1/2017) على بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية استعمارية في الضفة الفلسطينية، وقد أعلنت عن ذلك وزارة الحرب الإسرائيلية، بتصريح لمتحدث باسمها، بأن ليبرمان ـــ وزير الحرب، ونتنياهو ـــ رئيس الحكومة، قررا بناء 2500 وحدة في الضفة الفلسطينية، وذلك لتلبية حاجات السكن والحياة اليومية، ليبرمان للقناة السابعة الإسرائيلية، قال: «عدنا إلى حياتنا الطبيعية»، كما أكد نتنياهو تعليقاً على هذه الأنباء في تغريده على حسابه الرسمي على موقع تويتر “نبني وسنواصل البناء”، هكذا يصرح الرمزان للعنصرية المتطرفة، القياديان لحركة الاستيطان الاستعمارية.
وأكد المصدر من نافل القول أن الاستيطان يرتبط بالاعتبارات الأميركية وغيرها لـ «إسرائيل»، والجديد ناجم عن قراءة في طاقم الرئيس الأميركي ترامب، فما يجري بينهما في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية يفتقد إلى الحس السياسي الواقعي، كما يخلو من المنطق، ويتناقض مع حقائق الأمور في تجاوز قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، والمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية، فضلاً عن الإعتقالات، والاغتيال بتحويل أطفال ونساء فلسطين إلى أهداف للاحتلال، كما المراحل المتقدمة من تهويد القدس الشرقية المحتلة عام 1967.
وختم المصدر باسم الجبهة تصريحه: من الواضح أن رهانات حكومة نتنياهو هي على الوعود المقدمة من الرئيس الأميركي ترامب خلال حملته الرئاسية، كما تهدف إلى اختبارها بعد وصوله إلى الرئاسة، لأن الاستيطان والتهويد الذي يجري على أرض الواقع هو أكبر بكثير من الأرقام الواردة.
إن المطلوب من السلطة الفلسطينية عدم فرك اليدين والتنديد، بل بالانتقال إلى ترجمة عملية للقرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، بالذهاب إلى المحافل الدولية المعنية، بما فيها الدول الموقعة على اتفاقية جنيف، والمحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل وضع الترتيبات والآليات المناسبة، بما فيها مقاطعة وعزل دول «إسرائيل» كدولة مارقة.
