بعد أن أصدر البيت الأبيض الليلة قبل الماضية بيانا أكد فيه أن البناء الاستيطاني الجديد في الأراضي المحتلة “يمكن أن لا يكون عاملا مساعدا” في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبعد ان أكدت مصادر مطلعة لـ “ے” ان الرئيس دونالد ترامب يرى ان خطط البناء الاستيطاني الجديد تعرقل سعيه لإيجاد حل شامل للصراع وانه سيبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذلك في لقائهما المقبل قريبا، لجأت إسرائيل وكعادتها إلى محاولة قلب الحقائق رأسا على عقب موحية بأن بيان البيت الأبيض يشكل ضوءا أخضر لمواصلة الاستيطان كما ادعت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوطوبلي أمس، او كما ادعى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دنون عندما قال ان بيان البيت الأبيض لا يشكل تحولا في الموقف الأميركي وان قضية الاستيطان ستناقش في لقاء ترامب – نتنياهو موحيا بأن الأمور تجري كالمعتاد.
وفي كل الأحوال يبدو ان اليمين الإسرائيلي بات يشعر بخيبة أمل بعد أن أجل الرئيس ترامب النظر في قضية نقل السفارة الأميركية من تل ابيب الى القدس وبعد ان اصدر البيت الأبيض بيانه بشأن الاستيطان الّا ان الحكومة اليمينية الإسرائيلية برئاسة نتنياهو الغارق في التحقيقات بشبهات الفساد والذي يسعى بكل السبل لكسب ثقة اليمين الإسرائيلي المتطرف، يحاول صرف الأنظار أولا عن التحقيقات الجارية ضده وثانيا عن حقيقة ان المجتمع الدولي عموما بات يرفض الاستيطان، ولهذا تبدو مواقف إسرائيل متخبطة بين الأمل في أن ينقذها ترامب بالموافقة على أطماعها التوسعية وسد الطريق أمام عملية السلام، وبين موقف المجتمع الدولي عموما الذي ينتقد سياساتها وكذا موقف الإدارة الأميركية الجديدة الذي يتضح انه لم يأت منسجما تماما مع أحلام اليمين الإسرائيلي المتطرف.
إن ما يجب ان يقال هنا أولا إننا ونحن نرحب بأي موقف أميركي ينسجم مع الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية والقرارات ذات الصلة ونرى ضرورة التوصل الى حل شامل وفق رؤية المجتمع الدولي، فإننا نؤكد ان الولايات المتحدة يمكنها ان تلعب دورا مركزيا في عملية سلام جادة إذا ما انتهجت سياسة نزيهة تستند الى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ونرى ان الموقف الأميركي الجديد المنتقد لخطط الاستيطان والذي يؤكد على ضرورة إيجاد حل شامل للصراع مازال بحاجة الى وضع النقاط على مزيد من الحروف حتى تتضح الرؤية الأميركية التي نأمل ان تكون منسجمة مع رؤية المجتمع الدولي ومع حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
كما ان على إسرائيل ان تدرك أنها ليست الجهة المخولة بتحديد ما هو شرعي او غير شرعي، فنحن لا نعيش في غابة، بل ان هناك مجتمع دولي ومواثيق وقوانين وقرارات دولية آخرها قرار مجلس الأمن الذي أكد عدم شرعية الاستيطان ووحدة الأراضي المحتلة عام بما فيها القدس.
ولذلك فان أي خروج على هذا الإجماع الدولي سواء من قبل إسرائيل او غيرها يشكل انتهاكا للشرعية الدولية ولا يمكن ان يكون ملزما للشعب الفلسطيني. فالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف وغير خاضعة للمساومة وبالتأكيد لا يحق لنتنياهو او غيره العبث بها او الانتقاص منها.
