اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود اسماعيل قانون ما يسمى القومية الاسرائيلي المزمع تشريعه, صورة طبق الأصل عن نظام الأبارتهايد السابق في جنوب افريقيا, وقال: “إن هذا القانون يلغي حقوق أصحاب الأرض الحقيقيين الشرعية في فلسطين, ويشرعن التمييز العنصري في اسرائيل”.
ورأى اسماعيل في حديث لإذاعة موطني اليوم الثلاثاء أن الحكومة الاسرائيلية اليمينية تتخبط في تصرفاتها لعدة أسباب: أولا نتيجة الأوضاع الداخلية المتأزمة وخاصة فيما يتعلق بمطاردة رئيس وزرائهم قضائيا بتهم وفضائح الفساد ونتيجة للانتصارات التي حققتها وتحققها الدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس, واخرها الزيارة الناجحة الى واشنطن ولقائه ومباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, وإضراب الأسرى في معركة الحرية والكرامة والالتفاف الشعبي المتواصل والواسع ليس على مستوى الشعب الفلسطيني فقط وإنما على مستوى العالم.
وتابع اسماعيل قائلا: “بهذا القانون تثبت حكومة اسرائيل عنصريتها وعدائيتها للقوانين والشرائع الدولية وحقوق الإنسان”, واضاف: “لقد توجت اسرائيل تخبطها في تشريع القانون الذي يجعلها دولة يهودية وهو صورة طبق الأصل عن نظام الأبارتهايد السابق في جنوب أفريقيا”.
وأكد اسماعيل أن شعبنا في الداخل المحتل سيعمل بكل ما يستطيع لإفشال هذا المخطط, مطالبا كافة أحرار العالم بموقف واضح وقوي لمنع إقرار هذا القانون العنصري, مشيرا إلى أننا في القرن الواحد والعشرين ولم يبق أشكال للعنصرية ولا احتلال بالعالم سوى دولة اسرائيل التي تحتل ارض الشعب الفلسطيني, والعنصرية في نظرتها للاخرين وخاصة اصحاب الارض الحقيقيين الفلسطينين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.
