في هــــــذا الملف:
• انقلاب حماس الآخر
بقلم: عمرو حمزاوي – القدس العربي
• عيون وآذان (قانون “الدولة اليهودية” أمام الكنيست)
بقلم: جهاد الخازن – الحياة
• تجفيف منابع الاستيطان
بقلم: فاتنة الدجاني – الحياة
• حماس إذ تدفع ثمن أخطائها وأخطاء غيرها
بقلم: ماجد عزام – العربي الجديد
• كذب إسرائيلي
بقلم: ماهر ابو طير – الدستور
• الأبطال يجوعون ولا ينهزمون !
بقلم: د. عايدة النجار – الدستور
• رايحين على الحج والناس راجعة
بقلم: حمادة فراعنة – الدستور
• منظمة التحرير وصناعة المرجعية
بقلم: احمد جميل عزم – الغد
انقلاب حماس الآخر
بقلم: عمرو حمزاوي – القدس العربي
اليوم، أصبحت حركة حماس العنصر الأهم في تحديد سياسات الحكومة المصرية تجاه فلسطين وقضايا شعبها.
في 1 أيار / مايو 2017، أعلنت حركة حماس وثيقتها التأسيسية المعدلة ـ وثيقة المبادئ والسياسات العامة، وبها قبلت حل الدولتين وتراجعت عن رفضها لتسوية سياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل في إطار حدود 1967. وعلى الرغم من أن ذلك مثل انقلابا جذريا في مواقف حماس التي صبغت دورها في الحياة السياسية الفلسطينية منذ ثمانينيات القرن العشرين، إلا أن حكومة الجنرالات في مصر راجعت الوثيقة المعدلة بحثا عن انقلاب آخر وتعديلات أخرى ذات صلة بالشأن الداخلي المصري. وفقا لبيانها الأول تأسست حماس في 1987 كحركة مقاومة فلسطينية ذات مرجعية إسلامية وكامتداد لجماعة الإخوان المسلمين، ودأبت قيادات حماس في الداخل الفلسطيني وفي الخارج على تأكيد الانتماء الفكري والسياسي للإخوان طوال العقود الماضية. في الوثيقة المعدلة، أسقطت حماس الإشارة إلى هويتها كامتداد لجماعة الإخوان واكتفت بتعريف نفسها كحركة «تحرر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية، هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني، مرجعيتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها.» ولأن فك الارتباط مع الإخوان تلاقى مع هوى حكومة الجنرالات في مصر، احتفى الإعلام المدار أمنيا بانقلاب حماس الآخر واعتبره دليل واقعية سياسية وابتعاد عن إغضاب الشقيقة العربية الكبرى.
غير أن حكام الشقيقة الكبرى كانوا قد اختزلوا سياسة مصر تجاه فلسطين إلى «مسألة حماس»، وتراجعوا عن العديد من مرتكزات الدور المصري كما تبلور منذ ثمانينيات القرن العشرين (بعد اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية) كمفاوض ووسيط بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عينه على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني وهدفه التمكين لتسوية سلمية في إطار حل الدولتين. فقد تدهورت العلاقات بين الحكومة المصرية وحماس في أعقاب انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي وإزاحته جماعة الإخوان المسلمين بعيدا عن مراكز صنع القرار في 3 تموز/يوليو 2013.
لم يثق حكام ما بعد الانقلاب في حماس التي اعتبروها حليفا طبيعيا للإخوان، وروجت وسائل الإعلام المدارة أمنيا دون دلائل لاتهامات تتعلق بتورط عناصر حماس في تهريب السلاح إلى الداخل المصري دعما للإخوان وبمشاركة الحركة في الإعداد لعمليات إرهابية في سيناء وفي أماكن أخرى لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن القومي. وفيما خص قطاعات واسعة من الرأي العام المصري، لم تكن نتيجة «الحملة على حماس» سوى صعود المشاعر المعادية لها من جهة، ومن جهة أخطر النزوع الشعبي لتجاهل القضية الفلسطينية وتراجع التعاطف مع الحق الفلسطيني في تقرير المصير والدولة المستقلة وفي وقف الإجرام الاستيطاني في الضفة الغربية ورفع الحصار عن قطاع غزة.
عوضا عن توظيفها لضرب الحصار الظالم على غزة، تحولت الحدود بين مصر والقطاع إلى أمر صراعي بامتياز وصار إغلاق الأنفاق التي دوما ما استخدمت لتمكين أهل غزة المحاصرين من الحصول على مستلزمات الحياة والبناء والمواد الطبية والبضائع الأساسية قضية أمن قومي. على خلاف سياسة حكومات الرئيس الأسبق مبارك وحكومة الرئيس محمد مرسي التي أغمضت العين عن الأنفاق، اتخذت حكومة الجنرالات خطوات عسكرية وأمنية متسارعة لإغلاق الأنفاق هدما وإغراقا وللتمكين للسيطرة الكاملة على الحدود وصولا إلى الإغلاق شبه الدائم للمعابر بين مصر والقطاع دون اعتبار للمأساة الإنسانية للفلسطينيين. ولأن الحكومة المصرية روجت لتصعيدها ضد حماس كضرورة يقتضيها دحر الإرهاب في سيناء، فإن استمرار تدهور الأوضاع الأمنية هناك والفشل في الحد من جرائم عصابات الإرهاب التي تمددت من شمال سيناء إلى مناطق الوسط والجنوب رتبا المزيد من التصعيد ضد حماس التي باتت دون دليل محل اتهام بالتورط في الإرهاب. في 2013 و2014، توقف الحوار بين حماس وبين السلطات المصرية بما في ذلك جهاز المخابرات العامة الذي تولى تقليديا إدارة ملفات حماس وغزة.
عندما بدأت حكومة اليمين الإسرائيلية حربها على غزة في تموز / يوليو 2014، امتنعت الحكومة المصرية عن التحرك الدبلوماسي إقليميا وعالميا لوقف العدوان وتحقيق وقف لإطلاق النار. وكسر هنا مرتكز آخر لسياسة الرئيس الأسبق مبارك وسياسة الرئيس مرسي تجاه فلسطين، كان جوهره التدخل السريع في لحظات التصعيد العسكري. بدت حكومة الجنرالات مرحبة بأهداف الحرب الإسرائيلية، معاقبة حماس والقضاء على قدراتها العسكرية. وبدت قطاعات واسعة من الرأي العام المصري متوافقة مع مكيافيلية الموقف الحكومي الذي روج لكون حماس تمثل تهديدا للأمن القومي ولكون معاقبتها إسرائيليا تتلاقى مع المصالح المصرية. خلال أيام الحرب، لم تشهد المدن الكبرى كالقاهرة والإسكندرية مظاهرات أو مسيرات للتضامن مع فلسطينيي القطاع، وعوقت السلطات المصرية وصول قوافل المساعدات الشعبية إلى القطاع، وحمل الإعلام على حماس باتهامات الإرهاب والعمالة لجماعة الإخوان الإرهابية.
شكلت حرب إسرائيل على غزة 2014 النقطة الأكثر هبوطا في منحنى تدهور العلاقات بين حماس وبين حكومة الجنرالات في مصر.
وفي أعقابها وبعد أن اتضحت قسوة العقاب الإسرائيلي، تغيرت السياسة المصرية لتعاود الانفتاح التدريجي على حماس بمكيافيلية رامت الإفادة من الضعف المرحلي للحركة. طلب من قيادات الحركة إعلان الابتعاد التام عن جماعة الإخوان المسلمين والتعاون الأمني مع السلطات المصرية لضبط الحدود، وفي المقابل تبلور وعد مصري بتطبيق نظام مرن بشأن المعابر مع قطاع غزة والابتعاد عن إغلاقها الكامل والمستمر. وبالنظر إلى الأوضاع المعيشية الكارثية لأهل غزة والدمار الذي أحدثته حرب 2014، فضلا عن حملة إغلاق وإغراق الأنفاق المتواصلة مصريا، لم يكن أمام حماس سوى قبول شروط حكومة الجنرالات. لذا، لم تحمل وثيقة المبادئ والسياسات العامة انقلابا وحيدا على مواقف حماس الماضية بشأن رفض التسوية السلمية، بل جاءت بالانقلاب الآخر على جذورها الفكرية والسياسية بفك الارتباط مع الإخوان.
عيون وآذان (قانون “الدولة اليهودية” أمام الكنيست)
بقلم: جهاد الخازن – الحياة
وزراء في حكومة الإرهابي بنيامين نتانياهو أيدوا مشروع قانون يصف إسرائيل بأنها دولة يهودية، ويجعل اللغة العربية «لغة خاصة» في تعامل الحكومة مع الفلسطينيين الذين بقوا في بلادهم.
مشروع القانون قدمه عضو الكنيست آري ديختر، من حزب ليكود، وقال أن هناك 11 قانوناً أساسياً في إسرائيل كلها يتحدث عن هوية الدولة اليهودية.
لا يوجد شيء اسمه إسرائيل في تاريخ أو جغرافيا فقد كان هناك يهود في فلسطين وبلدان عربية كثيرة، لكن لا دولة أبداً. التاريخ الصحيح يقول أن القدس كانت جزءاً من أراضي الغسانيين الذي حكموا المنطقة قبل الإسلام، والنابغة الذبياني يقول عنهم في شعر معروف: محلتهم بيت الإله ودينهم/ قويم فلا يرجون إلا النوائب.
بيت الإله اسم آخر للقدس، والخليفة عمر بن الخطاب طرد اليهود من القدس وسلمها للنصارى بقيادة البطريرك صفرونيوس في ما يُعرف باسم «العهدة العمرية». أكثر اليهود في فلسطين المحتلة من الأشكناز الذين علقوا بين الدولتين العثمانية والبيزنطية، وكانوا بلا دين فزعموا أنهم يهود وهربوا إلى أوروبا الشرقية ثم الوسطى وانتشروا في العالم، خصوصاً ما أصبح الولايات المتحدة.
كان نتانياهو طلب خلال المفاوضات مع الفلسطينيين من الرئيس محمود عباس أن تعترف السلطة الوطنية بإسرائيل دولة يهودية. لو فعل أبو مازن ذلك لسحبتُ اعترافي به، وأراه لن يفعل.
مشروع القانون عن يهودية الدولة سيقدم إلى الكنيست في دورة الصيف، وإذا أقرّ سيصبح الفلسطينيون ولغتهم «درجة ثانية» في دولة عنصرية محتلة تقودها عصابة جريمة لا حكومة.
أرجو أن يلاحظ القارئ أن مشروع القانون الإسرائيلي جاء و «حماس» تعدل موقفها من إسرائيل وتقبل دولة في الأراضي التي احتلت سنة 1967، أي في 22 في المئة فقط من أرض فلسطين التاريخية. ربما تجد «حماس» في موقف حكومة نتانياهو سبباً للعودة إلى مطالبتها بفلسطين كلها.
أيضاً، الموقف الإسرائيلي جاء على خلفية مطالبة مشترعين من الحزب الجمهوري الرئيس دونالد ترامب بالضغط على الرئيس عباس لتوقف السلطة الوطنية أي مرتبات أو تحويلات إلى فلسطينيين يرتكبون «عنفاً» ضد إسرائيليين أو أميركيين.
حتماً، الفلسطينيون لا يرتكبون عنفاً، بل مقاومة هي حق لهم طالما أنهم تحت احتلال من نوع نازي جديد. المشترعون الأميركيون يصوتون في مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالإجماع تأييداً لإسرائيل وهي تقتل الأطفال مع الكبار يوماً بعد يوم. إسرائيل ما كانت استمرت من دون سيطرة اللوبي اليهودي على الكونغرس، وإلى درجة تزويدها بمساعدة سنوية معلنة هي 3.8 بليون دولار، وأضعافها من المساعدات غير المعلنة لتقتل أبناء البلد الوحيدين. الكونغرس الأميركي شريك إسرائيل في جرائمها، والأعضاء الذين يهاجمون أصحاب الحق وهم يقاومون الاحتلال، يجب أن يحالوا مع نتانياهو وأفراد حكومته، أو عصابته، إلى محكمة جرائم الحرب الدولية.
على هامش ما سبق، قرأت دراسة للدكتور مازن قمصية عنوانها «دروس من المقاومة في فلسطين إلى الربيع العربي». الدكتور قمصية ترك عمله في جامعة أميركية لينضم إلى المقاومة في فلسطين وهو الآن أستاذ في جامعة بيت لحم، يؤيد المقاومة ويعارض الحرب، ويحدد شروط المقاومة الناجحة. هو رد فلسطيني على إرهاب إسرائيل.
تجفيف منابع الاستيطان
بقلم: فاتنة الدجاني – الحياة
ننتظر زيارة الرئيس دونالد ترامب إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة حتى يشاهد بأم عينيه ما يعنيه الاستيطان المستشري في الضفة الغربية، بما فيها القدس، فربما رأى ما يراه الفلسطيني من أن الاستيطان عقبة كأداء أمام عملية السلام التي يُتوقع أن يُعلِن استئنافها خلال الزيارة، وربما أدرك ما يعنيه الاستيطان حين يتحوّل أيضاً إلى صناعة.
صحيح أن ترامب لن يرى، خلال زيارته القصيرة، هول المستوطنات التي تُزرع على تلال الضفة، وعددها 145، بما فيها 116 بؤرة استيطانية. وصحيح أنه لن يدرك الوقع الكامل للاستيطان على حياة الفلسطينيين، وكيف تُسرق أراضيهم ومياههم ويحاصر اقتصادهم، وكيف تُستلحق حياتهم بمتطلبات رفاهية المستوطنين. إلا أن ما سيشاهده لدى زيارته المقررة لبيت لحم في 23 الجاري يكفي كعينة عن الحقيقة البشعة.
لعله يرى كيف تحيط المستوطنات بمحافظة بيت لحم وتعزلها عن محيطها، فيما تنتشر فيها وحولها 22 مستوطنة و19 بؤرة استيطانية يسكنها 86 ألف مستوطن. يكفي أن فيها “غوش عتصيون”، إحدى أولى المستوطنات التي أقيمت في الأرض الفلسطينية بعد حرب عام 1967.
ولعل موكب ترامب يمر بجدار الفصل العنصري البغيض، وبالطرق الالتفافية المرتبطة بهذه المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية، إما مصادرة وإما بملكية خاصة. ربما يُشرح له أيضاً كيف تم اجتراح حدود إدارية جديدة للمحافظة خدمة لمشروع ما يسمى “القدس الكبرى”.
بعين رجل الأعمال والتاجر المتمرس، ربما يرى ترامب ما وراء الاستيطان… كيف أصبح صناعة مربحة وغير قائمة على حسابات الجدوى الاقتصادية، فلكأن المستوطنات اقتصاد قائم بذاته يتكفل به رأس المال اليهودي حول العالم الذي يغدق عليه الملايين، إضافة إلى الإغداق الحكومي بالمال والتشريعات والتحايل والابتزازات السياسية. هذا الاستيطان تديره قوى اجتماعية اقتصادية منتفعة، هي مجالس المستوطنين وقياداتهم وممثلوهم في الحكومات المتعاقبة، ثم شركات البناء والعقارات وأخرى لإقامة البنى التحتية من طرق وكهرباء وغاز ومياه واتصالات ومدارس، ثم المصارف التي تستثمر في بناء المستوطنات بقروض عقارية وسكنية وصناعية، إضافة إلى المزارع والشركات الزراعية والتجارية التي تنتج وتسوّق. بمعنى آخر، أصبح الاستيطان “لوبي” قوياً له قواعد اجتماعية واقتصادية وسياسية.
أما الاستيطان باعتباره ضرورة لاستيعاب النمو السكاني والمهاجرين اليهود الجدد، كما تدعي الحكومات الإسرائيلية، فهو أمر مردود عليه: لماذا لا يتم إسكان هؤلاء في الأراضي الخالية من السكان داخل إسرائيل بدلاً من أراضي الضفة الغربية، وهو ما سبق أن اقترحه الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن؟
حتى المعلومات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي تؤكد أن معدل النمو في المستوطنات يتراجع (باستثناء المستوطنات التي يسكنها يهود أصوليون حيث نسبة الإنجاب مرتفعة)، وأن عدد المستوطنين الذين يهجرون المستوطنات يتزايد، خصوصاً من الشباب. فالأرقام تفيد بأن معدل الزيادة في المستوطنات انخفض من 20 مستوطناً جديداً لكل ألف مستوطن قبل عشر سنوات، إلى 6 لكل ألف مستوطن عام 2015.
ولا ننسى أن بعض الإسرائيليين يسكن المستوطنات بدافع المنفعة، بسبب الأسعار المغرية أو الخدمات أو التسهيلات المصرفية، أو كاستثمار مستقبلي، بمعنى الطمع بتعويض سمين في حال الإخلاء في إطار عملية سلام، على غرار التعويضات الضخمة التي حصل عليها المستوطنون عند إخلاء مستوطنات قطاع غزة في إطار عملية الانسحاب الأحادي في عهد آرييل شارون.
ننتظر أن يرى ترامب الاستيطان على حقيقته… أحد أخطر أشكال الإرهاب، لعله يدرك أن لا دولة فلسطينية، وبالتالي لا سلام إلا بتجفيف منابع الاستيطان.
حماس إذ تدفع ثمن أخطائها وأخطاء غيرها
بقلم: ماجد عزام – العربي الجديد
بدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبر وثيقة المبادئ والسياسات العامة التي أعلنتها في الأول من مايو/ أيار الجاري، وكأنها تدفع ثمن الأخطاء المتراكمة التي ارتكبتها في السنوات العشر الماضية، كما ثمن الأخطاء التي ارتكبها آخرون غيرها في الساحة الفلسطينية، وحتى العربية، وتحديداً في الجوار الجغرافي السياسي المباشر لفلسطين.
نظرياً؛ يمكن القول إن الوثيقة تأخرت عشر سنوات على الأقل، فالحركة وصلت إلى السلطة، وطرحت نفسها قائداً للشعب الفلسطيني، وكان يجب أن تطرح عليه برنامجها السياسي، وفي الحد الأدنى تحديثاً للميثاق الذي كان بمثابة برنامج لها. وحتى لو افترضنا أن الأمر كان متعذراً بعد الانتخابات مباشرة في عام 2006، ثم بعد الاقتتال والانقسام في 2007، فإن الظروف كانت مؤاتية بعد حرب غزة الأولى 2008 التي شهدت آنذاك تواصل القيادة المصرية وأطرافٍ إقليمية أخرى مع الحركة، بصفتها قوة أساسية على الأرض لا يمكن تجاوزها، كما شهدت تلك الفترة أول تواصل مباشر بعد تباعد لسنوات بين قيادات الداخل والخارج في القاهرة ودمشق.
يمكن الحديث عن ثلاث نقاط أو بنود أساسية ومركزية في الوثيقة، وهي التي وقفت مباشرة خلف الحاجة إليها وصياغتها، وتمثلت بقبول دولة فلسطينية ضمن حدود يونيو/ حزيران 1967، مع حق العودة للاجئين، ومن دون التنازل عن باقي فلسطين التاريخية، واعتبار حماس حركة وطنية فلسطينية تواجه المشروع الصهيوني في فلسطين، وليس اليهود باعتبارهم يهوداً، وارتباطاً بأنها حركة وطنية فلسطينية، فإنها لا ترتبط تنظيمياً بأي إطار تنظيمي خارجي، مع البقاء فكرياً ضمن المنظومة أو الإطار الفكري لجماعة الإخوان المسلمين.
في ما يتعلق بالبند المتعلق بالدولة، بدا وكأنه إقرار صريح بحل الدولتين الذي قبلته منظمة
“فك الارتباط التنظيمي عن جماعة الإخوان المسلمين جاء متأخراً جداً” التحرير الفلسطينية منذ عقود طويلة، ومن ثم بات شرطاً للتوافق الوطني الفلسطيني الداخلي، مع الانتباه إلى أن “حماس” قبلت بذلك أصلاً في وثيقة الوفاق الوطني، وثيقة الأسرى في يونيو/ حزيران 2006، ثم وثيقة المصالحة وثيقة القاهرة أيار/ مايو 2011، وورد الأمر كذلك في خطب معظم قادة الحركة وتصريحاتهم، بمن فيهم رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، في حفل التوقيع على وثيقة المصالحة في القاهرة.
ليس الإقرار بحل الدولتين، واعتباره الخيار الوحيد المطروح على الأجندة الوطنية، خطأ “حماس”، بل خطأ حركة فتح، والمنظومة السياسية بشكل عام التي تبنته رسمياً، وكانت قد تبنته ضمنياً عام 1974 عبر البرنامج المرحلي، أو برنامج النقاط العشر في عام 1988 في الجزائر، بينما كانت أسس المشروع الاستيطاني الهادم للحل قد وضعت وثبتت فعلاً، وبينما تم إعلان الاستقلال وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للتقسيم 181 عام 1948، رسمت حدود الدولة وفق حدود يونيو/ حزيران 1967 وقرار مجلس الأمن 242 الصادر في العام نفسه، علماً أن التقسيم لم يكن يوماً حلاً لأي شعبٍ ثائر في مواجهة القوة المستعمرة.
للأمانة أيضاً، لم يبدأ حل الدولتين مع “فتح” ومنظمة التحرير، بل هؤلاء كما حماس، كانوا ضحية النكبة الثانية عام 1967 التي سمّاها مرتكبوها نكسة، كي لا يدفعوا الثمن، والتي تم بعدها القبول بالقرار 242، ومن ثم مشروع روجرز، أو ما يعرف حالياً بحل الدولتين، واختصار فلسطين بالضفة الغربية وغزة، أي 22% من أرض فلسطين التاريخية. وعملياً، تم تغيير القضية، بعد رفض المحامين الفاشلين للتغيير، وفق عبارة غسّان كنفاني.
البند المهم الآخر في الوثيقة ذاك المتعلق بفك الارتباط التنظيمي عن جماعة الإخوان المسلمين، وقد جاء متأخراً جداً، قياساً بما فعله مثلاً الشيخ حسن الترابي في السودان قبل خمسين سنة تقريباً، وفكرة التنظيم الدولي نفسها باتت متقادمة، وعفا عليها الزمن، وكان يجب أن يبادر الإخوان المصريون أنفسهم إلى حله، تحديداً بعد الثورات، كما كان عليهم أن يفصلوا بين الديني والسياسي، والانكباب على العملين، السياسي والحزبي، ضمن أطر حزبية سياسية ديمقراطية، وترك “الإخوان” للعمل الدعوي، كما فكروا فعلاً، ولكن بشكل متأخر وخجول. ولا يرتبط فك الارتباط عن الإخوان المسلمين بهذه الناحية فقط، وإنما بالناحية السياسية أيضاً، ولولا الأخطاء التي ارتكبها هؤلاء في مصر، وبدرجةٍ أقل في ليبيا، ولولا ما أنزلوه بأنفسهم بالثورات وبغزة وفلسطين والإقليم كله، لما اضطرّت “حماس” بشكل عام لتقديم أي تنازلاتٍ، أو السعي إلى استرضاء هذا الطرف أو ذاك.
أما البند المتعلق بالصراع مع اليهود، فكما البنود السابقة، جاء متأخراً جدّاً، وما كان بجب أن يحدث أصلاً. ومن البداية، عبّر الأمر عن عدم خبرة سياسية، على الرغم من أنه يتنافى مباشرةً مع روح الشرع الإسلامي، فالصراع لم يكن يوماً مع اليهود أصحاب دين، وهؤلاء زمن الدول والإمبراطوريات الإسلامية، وخصوصاً الدولة العثمانية الجامعة، عاشوا بيننا في أحياء وحارات، ليست غيتوهات منغلقة، كما في أوروبا، وإنما منفتحة على نفسها ومحيطها مندمجة في المجتمع في سياساته الاقتصادية والاجتماعية، وحتى السياسية أحياناً.
بشكل غير مباشر، بدت “حماس” وكأنها تدفع أيضاً ثمن سيطرتها على السلطة في غزة، وعجزها عن حلّ مشكلات الناس، أو الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها القطاع. تبدو الوثيقة، من هذه الزاوية، بمثابة دعوة إلى تخفيف الحصار، أو المساعدة في تحسين الأوضاع. وبالتالي، تنفيس الاحتقان والنقمة الشعبية المتزايدة ضد الحركة وسياساتها.
تدفع “حماس” كذلك، بشكل أو بآخر، ثمن العسكرة التي تبنتها قيادة الداخل بشكل عام، والجناح
“العسكرة كانت بمثابة وقوعٍ في فخ العسل الإيراني، واستنساخ للنموذج اللبناني الكارثي” العسكري خصوصاً، بمعنى تحويل المقاومة إلى جيش، وخوض حروبٍ تقليدية، أو شبه تقليدية مع إسرائيل. العسكرة التي كانت بمثابة وقوعٍ في فخ العسل الإيراني، واستنساخ للنموذج اللبناني الكارثي. وقد أدت العسكرة، في ما أدت إليه، إلى تضخم متطلبات الحركة ومسؤولياتها، كما إلى الاستلاب لنمط معين من المقاومة، وإلى مزيدٍ من التشبث بالسلطة، ولو في بعدها الأمني، واعتبارها ضروريةً، وحاجة ماسّة للدفاع عن الحركة ومكتسباتها.
تدفع “حماس” كذلك ثمن الانقسام الذي لم تكن وحدها مسؤولة عنه، ولكن تياراً مهماً فيها استسهل الاحتكام إلى القوة لحل الخلافات الأساسية، من دون الانتباه إلى أسئلة معبر رفح والحصار والمياه والكهرباء والاقتصاد والاجتماع وحاجات الناس، وهي تدفع، بالتالي، ثمن عدم المبادرة بأسرع وقت ممكن لإنهائه، والتحلل منه، باعتباره عبئاً، وليس ذخراً للتفرّغ للمقاومة على الأقل، وهي تدفع أيضاً ثمن عدم استغلال سنوات صعود الثورات العربية لإنهاء الانقسام من موقع قوة، أو على الأقل من موقع نديّ، بعيداً عن خيارات الاستسلام أو الهزيمة التي يطرحها عليها حالياً الرئيس محمود عباس، بشكل غير أخلاقي وانتهازي.
في سياق الوثيقة كذلك، بدت لافتةً ردود الأفعال الفلسطينية تحديداً، ومن الأطراف التي ارتكبت الأخطاء التاريخية التي اضطرّت حماس للتعاطي والتأقلم معها، مثل حلّ الدولتين في الحالة الفتحاوية، بينما بدت ردود فعل شهود الزور، أو الكومبارس، من إسلاميين ويساريين، انتهازيةً ومنافقةً في أقل تقدير، كونهم جاروا، بل زايدوا حتى على “حماس” في بعض خياراتها، وتحديداً عسكرة المقاومة في غزة، كما تبدّى في الحروب المدمرة الثلاث.
أما قمة النفاق والانتهازية فتمثلت برد فعل نائب رئيس حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، الذي تبجح برفض الاعتراف بمقاومةٍ لا تبحث عن تحرير كل فلسطين، أو تساوم على هذا الجزء أو ذاك منها، وهو الحزب المتورّط في قتال شعوب عربية، وتحوّل إلى مجموعة مليشياوية مذهبية تقاتل تحت لواء إمبراطورية الدم والوهم الفارسية، ولا يملك الحق الأخلاقي، ولا حتى السياسي، في إعطاء الدروس لحركة حماس، أو للفلسطينيين بشكل عام.
بإيجاز، بدت وثيقة المبادئ والسياسات العامة معبّرة عن مأزق “حماس”، والطبقة السياسية الفلسطينية بشكل عام، معبّرة عن تعثر الثورات، وطغيان وتسلط الثورات المضادّة. ولكنها، من جهة أخرى، لا يمكن أن تنال، بل هي تؤكد، حقيقة “حماس” بصفتها التنظيم المركزي الرئيسي على الساحة الفلسطينية الذي لا يمكن تجاوزه سلماً أو حرباً، وأنها حركة المقاومة الرئيسية والوحيدة بالمعنى الحقيقي للكلمة في مواجهة الاحتلال الصهيوني لفلسطين، والجزء الأكثر حياة وحيوية في الجسد السياسي الفلسطيني المعتل.
كذب إسرائيلي
بقلم: ماهر ابو طير – الدستور
تلعب إسرائيل، لعبة مكشوفة، حين تسرب اشرطة فيديو للقيادي الفلسطيني، مروان البرغوثي، وهو يأكل الطعام، في سجنه، مدعية انه يحض الاسرى الفلسطينيين على الاضراب عن الطعام.
لابد ان نقول للاسرائيليين، ان اغلب حروبهم النفسية، عبر الاعلام، ووسائل أخرى، لم تعد تنطلي على احد، فالجمهور العربي، يميز جيدا، واذا اخطأ في مرات، الا ان أي رواية إسرائيلية، تبقى محل شك، حتى لو تسربت عبر وسائل غير إسرائيلية، فهذه طريقة لا تقوي أي رواية، ولا تمنحها حصانة، من التشكيك.
الذي يتابع الفيديو المسرب، يشك أساسا، في هوية الشخص الذي يؤدي المشهد، فقد يكون مروان البرغوثي، وقد لا يكون، وهذا من حيث المبدأ.
الامر الثاني يتعلق، بمعرفة مروان البرغوثي، انه كسجين مراقب، وتوجد كاميرات في زنزانته، ولا يعقل ان يتورط في خطأ من هذا القبيل، وهو يعرف ان الإسرائيليين يراقبون أنفاسه، ويحصون حركاته، وهو في ذات الوقت يحض الاسرى على الاضراب، ولا يعقل ان يقدم دليلا ماديا للاسرائيليين، يؤدي الى تحطيم الروح الجمعية للأسرى، وبما قد يؤدي الى فض الاضراب، امام ما يفعله البرغوثي ذاته.
التواريخ التي تظهر على التسجيلات، لاتعني شيئا، لانه من ناحية فنية، يمكن وضع التاريخ الذي يريده الطرف الذي يقرر توظيف تسجيل من هنا او هناك، ونلاحظ ان طريقة كتابة التواريخ، تثبت انها مضافة الى الفيديو، وليس من الكاميرات الاصلية.
لابد ان نشير أيضا، الى ان ما يمكن اعتباره ادلة إسرائيلية، على كسر البرغوثي للاضراب، عبر تناوله للطعام في زاوية الزنزانة، او غرفة قضاء الحاجة، وانه لو كان طبيعيا لتناول طعامه بشكل عادي، بدلا من وضعية القرفصاء، او الدخول الى تلك الغرفة، ادلة غير مقنعة، لان الرجل أساسا محشور في غرفة ضيقة جدا، وقد يكون أراد التحرك فيها، والاكل بأي طريقة يحبها، وليس تخفيا عن كاميرات، يعرف انها موجودة.
كل هذا يقال على فرض ان الرجل في الفيديو هو ذاته مروان البرغوثي، وليس شخصا شبيها به، ونعمل ان أجهزة المخابرات في العالم، مختصة أساسا بهكذا خدع، عبر توظيف بدلاء، لهكذا حالات.
الأهم من كل هذا الكلام، ان اضراب الاسرى، لا يعني فقط مروان البرغوثي، وبالرغم من انه اسير وقيادي، الا ان الاضراب يعبر عن قضية الشعب الفلسطيني، وعن ملف الاسرى، وليس عن بطولات مروان البرغوثي، او رمزيته، وغير ذلك، واذا كان البرغوثي، مؤثرا على السجناء، فإن هؤلاء في الأساس، اضربوا تعبيرا عن قضية عامة، وليس ولاء والتزاما بتعليمات مروان البرغوثي.
الأبطال يجوعون ولا ينهزمون !
بقلم: د. عايدة النجار – الدستور
الإضراب عن الطعام هو إحدى وسائل النضال الإيجابية لايقاع الهزيمة بالجلاد . ولأن هذا النوع من النضال من أقوى الوسائل التي تحرج المحتل، فالسجان يحاول إيقافه بشتى الطرق علّه يضعف صمود الأسرى في سجون الجلاد، صلابتهم وتعريض حياتهم للخطر بعد أكثر من ثلاثة أسابيع ،لم يضعفها الجوع والعطش ولم يثنهم عن الاستمرار في هذا الاضراب لناس من لحم ودم . إنهم يتحدون الجلاد بسلاح الجوع والعطش لتحقيق هدفهم النبيل من أجل قضيتهم الوطنية .
سلاح الإضراب عن الطعام وتعريض الحياة للموت، استعمله أحرار العالم كعمل احتجاج سياسيّ لإيصال سياستهم للعالم، علّ هذا النضال السلمي يشعر السجّان بالذنب وعدم إنسانيته .ولعل وحشية إسرائيل التي تهدد بامكانية تغذية الأسرى بالأسلوب القسري المحرم قانونيا والتي كانت السبب في وفاة بعضهم في الثمانينيات ليؤكد وحشية السلطات الاسرائيلية المحتلة .
إسرائيل لا تتوانى باستعمال الحرب النفسية لكسر معنوياتهم علّهم ينهون الاضراب . إلا أن دروس النضال بالجوع بين أحرار العالم كانت ولا تزال رمزا ً يغذي أمعاء الفلسطينيين . فتجمع الفلسطينيين المناصرين للجوعى الابطال ، في ميدان نيلسون مانديلا في رام الله ، ليعزز العزيمة وهم يستذكرون أبرز المناضلين العالميين في النضال الوطني منهم ، نيلسون مانديلا الذي انتصر على جلاده وجاع أكثر من مرة من أجل انهاء سياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والتي تحققت . ومن الذين خاضوا الإضراب عن الطعام ، بوب ساندس المناضل الأيرلندي الذي تزعم حركة الإضراب عام 1981 ،وتحدى سلطات القمع البريطانية، ليموت نتيجة الجوع بعد تلك الفترة . وهناك الكثيرون من الشخصيات النضالية التي أصبحت رمزا لا يحب المستعمر سماع أسمائهم ومنهم المهاتما غاندي وغيره، وقد ظلوا رمزا للنضال لحركات التحرر الوطني .
ممارسات غير إنسانية يعيشها الأسرى الفلسطينيون اليوم في سجون إسرائيل وعددهم 1500 أسير مضرب عن الطعام منذ 22 يوما دفعتهم للاحتجاج على أوضاعهم الداخلية بقيادة مروان البرغوتي المحبوس في العزل الانفرادي غير الإنساني، كما من سبقه عرّف العالم مع الآخرين من المناضلين، ومنهم خضر قبل اليوم، خضرعدنان المناضل من غزة الذي رفع صوت السجن وغذابات الأسرى للعالم . إنهم يطالبون بحقوق مشروعة لتحسين أوضاعهم في الأسر، التي تحرمهم إدارة السجون منها وهي : توفير الهواتف العمومية، والسماح بالحصول على الكتب، والسماح لهم بتقديم الامتحانات والانتساب للجامعات، بالإضافة لتمكينهم من الاتصال مع العالم باضافة عدد أكثر من المحطات التلفزيونية المتاحة . ولعل المطلب الملح الذي يطالبونه وعلى الجلاد تحقيقه، هو التوقف عن ممارسة السجن الانفرادي وعزل السجين عن بقية رفاقه .
هذا الاضراب من أجل تحقيق مطالب عادلة تحمي صلابتهم داخل السجون، استجاب لها أحرار العالم المناصرون للقضية الفلسطينية بأشكال متنوعة، يلقي الضوء اليوم على المعضلة التي تتحكم بها إسرائيل التي تمارس أبشع استعمار في وقتنا الحالي . فتحدي المضربين عن الطعام للجلاد بسلاح الجوع زاد التأكد أن الفلسطينيين الذين سرقت أرضهم قبل حوالي السبعين عاما لا تزال أرضا فلسطينية، وأرضهم التاريخية التي تآمر الاستعمار عليها قبل مائة عام من غير حق وهم مستعدون للموت في سبيل استرجاعها مهما طال الزمن . وهل هناك نشاطات ومشاركة أكبر من إضراب الآلاف من من العرب والمسلميين ومحبي الإنسانية في كل مكان، بمشاركتهم الإضراب عن الطعام ، أو بتناول الملح والماء كرمز إنساني ؟ .
مناصرو القضية الفلسطينية، أصبحوا اليوم كثرا في أنحاء العالم، وقد خلقوا ارباكات اقتصادية وسياسية للمحتل الذي لا يحترم القوانين الدولية ومستمر في غطرسته . فإضراب الاسرى، وإن أضعف الأجساد النحيلة، إلا أنه لم يكسر الإرادة في تحدي الاحتلال، لأنهم يكسبون الضمير العالمي الذي يحترم حقهم في الحياة ووطنا حرا مستعدون للموت من أجله !
رايحين على الحج والناس راجعة
بقلم: حمادة فراعنة – الدستور
نشط الصحفي محمد السيد لتشكيل حركة سياسية جديدة في مناطق 48 من أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة، يغلب على رفاقه من المشاركين الخبرة السابقة نتيجة عملهم مع أحزاب عربية مماثلة تركوها لسبب أو لأخر، فاكتسبوا رؤى ونشاطاً عكس نفسه منهجياً وبرنامجاً على شكل ومضمون حركتهم “ الكرامة والمساواة “، ومن أفراد مستجدين يتوسلون تلبية احتياجاتهم والتجاوب مع تطلعاتهم في العمل العام وصولاً الى مواقع جماهيرية كالبلديات أو البرلمان أو غيرها من أدوات سياسية تنهي حالة التمييز التي تواجههم، وتحقيق المساواة التي يسعون اليها في بلدهم، اضافة الى احساسهم بالمسؤولية نحو الشق الثاني من مكونات شعبهم في مناطق الاحتلال عام 1967، في الضفة والقدس والقطاع .
محمد السيد ابن مدينة حورة البدوية بمنطقة النقب، سبق له وأن عمل مع مؤسسات اعلامية فلسطينية وعربية ودولية توجت بعمله المعلن مع “ لجنة التواصل “ التي يرأسها محمد المدني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمتفرغة بنشاطها والمختصة بجهدها للعمل مع أوساط اسرائيلية عبرية مختلفة بهدف كسب مواقفها وتسهيل انحيازها لعدالة المطالب الفلسطينية : ضد الاحتلال، ضد الاستيطان، ومن أجل حل الدولتين، وجهده هذا في العمل مع مؤسسات منظمة التحرير وسلطتها الرسمية في رام الله انعكس عليه ايجاباً وسلباً في نفس الوقت، فالهوية الوطنية الفلسطينية وقوميته العربية فاقعة بوضوح في تكوين ومضمون حركته السياسية، ولكنه رغم عمله في “ لجنة التواصل “ الفتحاوية الفلسطينية مع المجتمع الاسرائيلي لم تنعكس على موقفه حول رؤية حركته السياسية وعلى مضمونها نحو اتخاذ موقف في كيفية التعامل مع مكونات المجتمع الاسرائيلي، هل هذا جائز أم لا ؟؟ وهل هذا ممكن أو يتعذر ذلك ؟؟ وما هو الموقف في الحالتين : 1- حالة العمل مع اسرائيليين مؤيدين لحقوق الفلسطينيين أو 2- مقاطعتهم، وازاء الحالتين لم ينعكس الموقف في وثائق الحركة الصادرة عن المؤتمر التأسيسي، فالوثيقة الصادرة عن المؤتمر لم تتطرق الى أهمية النظر الى الشراكة العربية العبرية، والفلسطينية الاسرائيلية وقد خلت وثيقة العمل السياسية من أي اشارة للعمل مع المجتمع الاسرائيلي ان كان بمضمون عضوية حركته حيث تشير بوضوح الى أن كل “ عربي “ يحق له أن يكون عضواً فيها، كما دعت النساء العربيات الى الانضمام الى الحركة وأخذ دورهن فيها، وهذا يعني أن عضويتها تقتصر على العرب فقط دون العبرانيين أو اليهود أو الاسرائيليين في مجتمع بات شريكاً لبعضه البعض، وان كان قائماً على التمييز، فالأحزاب الصهيونية القائمة لا تخلو من عضوية عربية في مفاصل مؤسساتها القيادية بما فيها التمثيل في البرلمان الذي يضم خمسة نواب عرب تم انتخابهم للكنيست عبر أحزابهم :
1- أيوب قرا – حزب الليكود .
2- حمد عمار – حزب اسرائيل بيتنا .
3- زهير بهلول – تحالف المعسكر الصهيوني ( حزب العمل ) .
4- عيساوي فريج – حركة ميرتس .
5- أكرم حسون – حزب كلنا .
وسياسة الأحزاب الصهيونية هذه ليست جديدة على أي حال، بل هي قديمة منذ ما بعد قيام دولة المشروع الصهيوني الاسرائيلي عام 1948، وحتى يومنا هذا ويمكننا أن نتذكر أسماء أعضاء الكنيست من الوسط العربي الفلسطيني الذين عملوا وخدموا الأحزاب الصهيونية من : جبر داهش معدي، محمد أبو ربيعة، سيف الدين وعبد العزيز الزعبي، أحمد الظاهر، صالح خنيفس، ابراهيم شباط وصالح طريف وغالب مجادلة ونواف مصالحة، رغم أن عضوية هؤلاء كانت مع أحزاب تتبنى سياسة عنصرية وتُشرعها عبر نوابها في البرلمان، وتقود عبر ممثليها من الوزراء في الحكومات المتعاقبة سياسة التمييز الفاقعة ضد الوسط العربي الفلسطيني، ولكنها لا تستطيع أن تغلق عضويتها أمام المشاركة العربية الفلسطينية لسببين : أولهما سبب تضليلي كي لا تظهر أمام المجتمع الدولي أنها تمثل مكوناً واحداً من المجتمع الاسرائيلي وهو المكون اليهودي من دون مشاركة المواطنين العرب وهم خُمس سكان مناطق 48، وثانيهما أنها بحاجة لأصواتهم التنافسية باعتبارهم مخزنا للأصوات يتم توظيفه في العملية الانتخابية سواء للبلديات أو للبرلمان، مما يجعل السؤال طارحاً لنفسه بقوة وهو اذا كان المجتمع اليهودي الاسرائيلي متفوقاً وعنصرياً بأغلبيته وثقافته ومع ذلك فهو يفتح أبواب مؤسساته الحزبية والبلدية والبرلمانية والنقابية للشراكة العربية الاسرائيلية، فكيف يكون موقف الضحية والحلقة الضعيفة التي تفتقد لروافع عربية وأممية تساندها، فكيف لها مقاومة التمييز والعنصرية والظلم الذي تعاني منه، وهي تعزل نفسها عن باقي مقومات المجتمع، وتفتقد لقطاعات قد تكون مؤيدة لها واذا لم تكن كذلك فعليها واجب تنبيه هذه القطاعات المغفلة وتوضيح معاناتها وكسب دعمها، خاصة وأن قطاعات يهودية وفيرة سبق لها وعانت من الظلم والتمييز في أوروبا على أيدي النازيين والفاشيين فكيف تسمح لنفسها ممارسة الظلم والتمييز ضد الفلسطينيين، ويواجهون أدوات القهر من قبل المؤسسات الرسمية الاسرائيلية، كما كانت تفعل النازية والفاشية ضد الطوائف اليهودية في أوروبا .
والحقيقة التاريخية والسياسية أن الحزب الشيوعي الاسرائيلي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قد تنبها لأهمية هذه الشراكة، منذ وقت مبكر، فعملا على النداء لتحقيق هذه الشراكة وتعزيز الخيار نحو توطيدها، ولكنهما خلافاً للأحزاب الصهيونية، عملا ( الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية ) على اقامة علاقات ندية متكافئة بين الشعبين رغم صعوبتها وضعفها، وترسيخها في مواجهة المشروع الاستعماري الصهيوني برمته والتصدي لسياسات التمييز والعنصرية التي يمارسها ويشرعها ويعمل على أساسها في مناطق 48، مثلما التصدي لسياساته الاحتلالية الاستيطانية في مناطق 67 .
ورغم التحفظ الخفي من قبل الأحزاب العربية العاملة لدى الوسط العربي الفلسطيني في مناطق 48، بدءاً من الحركة الاسلامية والحزب الديمقراطي العربي، والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، والتي نالت عضوية البرلمان وغيرها من الحركات السياسية، التي لم تشأ أو لم ترغب أو لم تحصل على جذب عناصر يهودية اسرائيلية لعضويتها، فقد نجحت الجبهة الديمقراطية والمساواة في التوصل لاتفاقات عملية ملموسة تقوم على عنصر الشراكة عبر الائتلاف المعلن الذي تحقق يوم 22/1/2015، بين الأحزاب الأربعة : الجبهة الديمقراطية والحركة الاسلامية والتجمع الوطني والحركة العربية للتغيير، لخوض انتخابات البرلمان الاسرائيلي يوم 17/3/2015، وحصلوا على 13 مقعداً، بما فيهم النائب اليهودي الاسرائيلي دوف جنين وكان مقعده الثامن في القائمة المشتركة، وبالتالي لم يكن النجاح للقائمة المشتركة هو العامل الوحيد الذي حققه وتميز به الوسط العربي الفلسطيني في مناطق 48، بوحدة تحالفه ونيله الكتلة البرلمانية الثالثة في الكنيست، بل جاء تشكيل القائمة المشتركة وضمها عرباً ويهوداً فلسطينيين واسرائيليين، ليكون ردهم بادارة موقف سياسي موحد وتنظيم ائتلافي متماسك ضد العنصرية والتمييز، وضد الاحتلال والاستيطان، مما وفر وسيوفر أرضية موحدة للعمل الثنائي وعلى قاعدة القواسم المشتركة ضد العزلة والأنكفاء .
اذن تتضح صورة المشهد السياسي والحزبي في مناطق 48، وهو أن العمل المشترك بين الشعبين بات ضرورة وواقعاً، ولكن عبر رؤيتين وأسلوبين مختلفين جوهرياً، وان كان على المستوى الشكلي الأجرائي يتبين أنهما واحد، فالرؤية الأولى وأسلوبها هو تطبيقات الأحزاب الصهيونية التي تُشرك عناصر عربية في مؤسساتها تقبل لنفسها أن تعمل وفق سياسات هذه الأحزاب المتمسكة بمشروعها الاستعماري الصهيوني التوسعي، والثانية الأحزاب العربية وفي طليعتها الجبهة الديمقراطية القائمة على أساس الشراكة بين الفلسطينيين والاسرائيليين بين العرب واليهود، في مواجهة المشروع الصهيوني برمته .
ولهذا يمكن الحكم بسهولة على مشروع حركة المساواة والكرامة ومؤتمرها التأسيسي الذي عقدته يوم 17/3/2017، على أنها قامت على فكرة تقليدية بدأت تنحسر وتتراجع منذ الشعار الوطني القومي الذي رفعه عبد الله نمر درويش وعبد الوهاب دراوشة عبر تحالفهما عام 1996، وخوض الانتخابات معاً عبر القائمة العربية وهو شعار “ الصوت العربي للنائب العربي “ حيث ظهر لاحقاً مؤسس الحركة الاسلامية ومرشدها عبد الله نمر درويش أنه لعب دوراً مؤثراً في اقامة القائمة المشتركة عام 2015، وقبوله والدفاع عن مشاركة النائب دوف حنين ضمن القائمة وليس سراً اذا قلنا أن نجاح هذه الفكرة ورسوخ هذا التوجه، سينقل الوسط العربي الفلسطيني في مناطق 48 بأغلبيته نحو ضرورة المشاركة العربية اليهودية الفلسطينية الاسرائيلية وتوسيعها في الخطوات الانتخابية والسياسية والائتلافية المقبلة، وهو التوجه السائد الأن لدى قيادات الأحزاب العربية، وقياداته في هذا المجال الثلاثي : محمد بركة وعبد الله نمر درويش وجمال زحالقة .
الوسط العربي الفلسطيني داخل مناطق 48، أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة بحاجة لعمل دؤوب يومي متتابع وتراكمي، من أجل كسب انحيازات اسرائيلية يهودية لعدالة قضاياهم وهذا يتطلب من أحزابهم العربية العمل على جبهتين أولها فتح أبواب أحزابهم لشراكة يهودية اسرائيلية للانخراط في مؤسساتهم الحزبية، أو ثانيها التحالف مع أحزاب وشخصيات يهودية اسرائيلية للعمل معاً من أجل عنوان محدد وتحقيقاً لمصلحة مشتركة بين الطرفين، على طريق بناء أسس جديدة، وقواسم عمل مشتركة، وسياسة تحالف جدية، في البرلمان ومع الحكومة وضدها .
منظمة التحرير وصناعة المرجعية
بقلم: احمد جميل عزم – الغد
هناك احتمالية حقيقية أن تبدأ الآن عملية سياسية وتفاوضية، بشأن الصراع العربي الإسرائيلي، بغض النظر إن كانت ستؤدي لنتائج أم لا، أحد أهم الفروق هذه المرة أنّ أحد الفصيلين الرئيسيين الفلسطينيين، وتحديداً حركة “حماس” أبدت موقفاً إيجابيا رسمياّ من حل الدولتين، أضف لذلك فإنّ هناك بوادر مواقف عربية ودولية مشجعة.
ذهب الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم 3 آيار (مايو) الحالي، بعد أن استطاع أن يحصل على موقف عربي مهم في قمة عمان العربية في البحر الميت، نهاية آذار (مارس) الفائت، بنفي كل الإشاعات عن تغيير في المبادرة العربية، كما ذهب بعد أن قام بجولة عربية بددت أي حديث عن خيوط مقطوعة مع الدول العربية الرئيسية، كما كان يروج، ويمكن الآن، وقبل مجيء ترامب للمنطقة هذا الشهر، تعزيز الكثير من أوراق القوة والمرجعيّات الشعبية والدولية.
بعد التوتر بين وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبحسب تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر ألمانية وأوروبية، أدت خطوة نتنياهو لغضب ألماني وهناك تدارس لما سيكون عليه الموقف الأوروبي إذا فشلت زيارة ترامب. ورغم أهمية الموقف الأوروبي، فإن الرهان على موقف أوروبي، يبقى أقل أهمية بكثير من الرهان على المرجعيات العربية والإسلامية والفلسطينية لتعزيز الموقف الفلسطيني.
عاد التوتر بين تركيا والإسرائيليين، بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضد تهويد القدس، وتزامن ذلك مع تقديم مساعدة بقيمة عشرة ملايين دولار، وذلك للمرة الأولى، للسلطة الفلسطينية، ومثل هذه المواقف يمكن البناء عليها.
لا شك أن ما سيسمعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء زيارته للسعودية، في طريقه لفلسطين، بالغ الأهمية، ومثل هذه الزيارة حتى لو كانت لدراسة رغبة أميركية في إطار إقليمي يجمع الإسرائيليين والعرب، فإنها يمكن أن توضح أن لا بداية حل ولا تحرك دون الفلسطينيين، ودون المسألة الفلسطينية. وبالتالي إذا خرجت الآن مواقف عربية قوية، واستكمل الفلسطينيون تكريس الدعم العربي فهذا سيكون بالغ الأهمية.
سيثار مع القيادة الفلسطينية عاجلا أو آجلا، إن لم يكن قد أثير فعلا، مسألة مدى وحدتهم وبالتالي مدى تمثيلهم للفلسطينيين. ولعل انتخاب اسماعيل هنية، ووثيقة “حماس” الجديدة، تشكلان مدخلا لتأكيد مرجعية فلسطينية شعبية للتحرك السياسي، فإذا كان ممكناً طرح المشكلات مع قطاع غزة الآن، فمن الممكن أيضاً عقد لقاءات مع قيادة “حماس” الجديدة، وتوجيه أسئلة لها بشأن كيف يمكن تجسيد وثيقتها الجديدة لتكون جزءا من تحرك سياسي مشترك. ويمكن الاستعانة بتركيا وقطر ودول أخرى لرعاية هذا التنسيق.
ذهاب الرئيس عباس وهو لديه مواقف من نوع موقف أردوغان، ومواقف عربية، سيوضح أن بعض القضايا مثل القدس لها بعد عربي وإقليمي، وانّه لا يمكن لترامب الاعتقاد أنه يمكن أن يلعب ورقة القدس لدفع الفلسطينيين لتقديم تنازلات أخرى، أو الاعتقاد أن موقفا أميركيا ما في القدس أو بشأنها، قد يعوضه تقديم شيء ما للفلسطينيين.
الذهاب لأي لقاءات سياسية مع وجود تنسيق مع “حماس” له فائدتان، الأولى توجيه رسالة بوجود وحدة وطنية فلسطينية وبالتالي توجيه رسالة أن تحقيق اتفاق توافق عليه القوى الفلسطينية الأساسية ممكن. والثانية، أنّ مثل هذا الاتفاق يجب أن يلبي الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية، ولا يجب طلب المزيد من التنازلات من الفلسطينيين، لأنّ هذا يضر فرص التوصل لحل يرضي الغالبية الفلسطينية، وبالتالي مثل هذه المرجعية الوطنية قد تعزز أوراق ووضع الفلسطينيين التفاوضي.
تركيز الرئيس الفلسطيني على وجود مرجعيات عربية وشعبية وفصائلية فلسطينية، يجب التنسيق معها واستشارتها دائماً، سلوك شائع في علم المفاوضات، فأنت توضح أنّ هناك قرارات لها مرجعيات يصعب تجاوزها، وبأنه لا يمكن تجاوز العرب وتركيا، والقواعد الشعبية، والفصائل الأخرى، وإلا فإنّ فرص التوصل لحل يمكن تطبيقه تصبح ضعيفة. وبالتأكيد أن العمل على تنسيق المواقف مع “حماس” ومطالبتها بذلك يقطع الطريق أيضاً على خطط أو تكهنات، بأنّ مواقف “حماس” الأخيرة تأتي في سياق مفاوضات أو ترتيبات منفردة تقوم بها “حماس” مع الطرف الأميركي أو أي طرف آخر.
