رام الله – أطلق مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت، بالشراكة مع مجلس الشاحنين الفلسطيني، الدبلوم المهني المتخصص في “إدارة سلسلة التوريدات”، الممول من الحكومة الكندية، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، وهيئة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.
ويمنح هذا البرنامج أول شهادة متخصصة في هذا المجال، وهو بمثابة خطوة أولى لتنظيم قطاع الاستيراد والتصدير في فلسطين، ومنها تصنيف المستوردين والمصدرين.
وقال رئيس جامعة بيرزيت د. عبد اللطيف أبو حجلة أن البرنامج الجديد يسعى لتطوير أداء القطاع الخاص الفلسطيني وتلبية الاحتياجات التدريبية لمجتمع الشاحنين، مؤكدا التزام الجامعة بالشراكة مع كافة المؤسسات الفلسطينية لتنفيذ المشاريع التي تسعى إلى تنمية المجتمع والمؤسسات المحلية.
وأوضح أن الجامعة تسعى دائما لتصميم دبلومات مهنية تهدف لتزويد كادر مؤسسات القطاع الخاص بالمعرفة والمهارة العملية للارتقاء بمنهجية العمل وتعزيز البيئة المؤسساتية وأدائها العام في منظومة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، بيّن رئيس مجلس إدارة مجلس الشاحنين هاني قرط أن البرنامج يهدف لتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية، وأكد التزام المجلس بسياسة الإنجاز والإبداع رغم جميع الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن البرنامج حصل على اعتماد وزارة التربية والتعليم بعد جهد كبير على مدار عدة سنوات، عمل الشركاء خلالها على تصميم وتطوير برنامج أكاديمي مميز يلائم احتياجات السوق المحلي.
من جهته، أكد ممثل كندا لدى فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت، دعم كندا المستمر للمشاريع التنموية الفلسطينية، وكشف أن هذا البرنامج يمثل جزءا من مشروع تنمية التجارة الفلسطينية الذي دعمته حكومة كندا.
وأضاف أن هذه الشهادة ستزود الشركات الفلسطينية بالمعرفة الشاملة في إدارة الاستيراد والتصدير والتي ستشمل جميع مراحل الشحن. وأكد أن هذا التخصص سيعمل على خلق فرص عمل وتحسين الظروف المعيشة، كما سيسهل التجارة المحلية والدولية، التي ستساعد في تنمية الاقتصاد.
بدورها، أشارت وزيرة الاقتصاد عبير عودة إلى أن البرنامج جاء تتويجا للشراكة المميزة التي جمعت بين القطاعات الخاصة والعامة والأكاديمية بهدف سد احتياجات سوق العمل المحلي، وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاقتصاد تعتمد على قدرة القطاع الخاص بتحديد المتطلبات والمهارات التي يحتاجاها سوق العمل.
وبيّنت أن العولمة والتغيرات التجارية الدولية اليوم تفرض تعزيز العمل والتدريبات المشتركة. وقالت: من هنا تنبثق ضرورة معرفة المتطلبات الفنية لدخول المنتجات الى الاسواق الاقليمية والدولية، واهمية بناء القدرات للتعرف على هذه المتطلبات والعمل على ايفائها.
وأشارت إلى أن البرنامج سينعكس حتما بالإيجاب على عملية النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل بما يتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية التي اعتمدت على اجندة السياسات الوطنية، بهدف بناء اقتصاد فلسطين.
وأوضح ممثل هيئة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” محمود الخفيف أن التحديات التي واجهها المشروع تمثلت بالنقص الكبير للخبرات المحلية، إضافة للوضع السياسي الخاص، الذي تتمتع به فلسطين والذي يزيد من تكلفة إجراءات الاستيراد والتصدير، وشدد على أهمية التفكير خارج النطاق التقليدي من أجل تنمية قطاع الاقتصاد محليا.
وأكد مدير وحدة الإبداع والتعليم بمركز التعليم المستمر أسامة الميمي، أن نموذج الشراكة المتبع في هذا البرنامج مثالي للغاية ويجب الاستفادة منه في المستقبل.
وأوضح أن هذا الدبلوم لا يعطي حلا جذريا لمشكلة الاقتصاد الوطني بسبب مضايقات الاحتلال المستمرة، ولكنه يُمكن المتدربين من التفكير بشكل إبداعي من أجل تجاوز جميع العقبات، وكشف أن البرنامج يعتمد كليا على التدريب التفاعلي والعملي.
وقدم مدير عام مجلس الشاحنين الفلسطيني سعيد الخالدي عرضا توضيحيا حول نشاطات مجلس الشاحنين ودور مثل هذه البرامج في تمكين الاقتصاد الفلسطيني.
كما قدم المستشار التقني لدى مجلس الشاحنين الفلسطيني يزيد زكارنة، عرضا توضيحيا حول الدبلوم من الناحية التقنية، وأوضح أن هذا الدبلوم المهني المتخصص الأول من نوعه في فلسطين قام على دمج الممارسات العالمية والمعاصرة لإدارة سلسلة التوريدات والخبرات والتجارب المحلية من خلال تأهيل كادر فلسطيني لتطوير المواد التدريبية بما يتناسب مع الحاجة الفلسطينية لإدارة سلسلة التوريدات.
ويتكون الدبلوم المهني المتخصص من 8 وحدات تدريبية بمجموع 320 ساعة نظرية وعملية، ومن المتوقع بداية الدبلوم خلال منتصف شهر تموز 2017.
