غزة – أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من تداعيات أزمة الكهرباء على الأوضاع الانسانية في قطاع غزة، ويؤكد أن تفاقم الأزمة وتقليص ساعات وصل التيار الكهربائي منذ نحو شهرين أدى إلى تدهور خطير في مستوى كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة الخدمات الصحية، خدمات صحة البيئة، بما فيها إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، كما أدى إلى تدهور العمل في المنشآت الصناعية والتجارية وتسبب في مزيد من التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه القطاع.
وجاء في بيان المركز، أن المواطنون في القطاع يعانون من خفض ساعات وصل الكهرباء إلى 4 ساعات يومياً فقط، مقابل 12 ساعة قطع، ووفقاً لشركة توزيع الكهرباء في غزة، تبلغ احتياجات القطاع من الطاقة الكهربائية حالياً 450 ميغاوات، متوفر منها 120 ميجا وات (26.7%) فقط، فيما بلغ العجز 330 ميغاوات (73.3%)، وأشارت الشركة إلى أن الكهرباء المتوفرة هي فقط من الخطوط الاسرائيلية، أما الخطوط المصرية فهي متعطلة، ومحطة التوليد متوقفة عن العمل. وتعود أزمة الكهرباء الحالية إلى توقف محطة الكهرباء عن العمل بسبب نفاد كميات الوقود اللازم لتشغيلها، وإصرار الحكومة في رام الله على فرض الضرائب على الوقود، وذلك بحسب بيان سلطة الطاقة في غزة الصادر عنها بتاريخ 16/4/2017.
وذكر المركز أنه قد بات من الواضح أن الجهات المشرفة على قطاع الكهرباء لا تمتلك أية حلول حقيقية للحد من أزمة الكهرباء في القطاع، ما يشير إلى فشلها في إدارة هذا القطاع الحيوي والهام لحياة نحو 2 مليون فلسطيني، وقد ترتب على ذلك تدهور خطير في مستوى الخدمات الأساسية.
وقال المركز، أن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اضطرت إلى تقليص خدماتها التشخيصية والمساندة بسبب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء والنقص الحاد للوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات. وأفاد الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، أن الوزارة دخلت مرحلة قاسية جراء أزمة الكهرباء والوقود ما اضطرها إلى تشغيل المستوى الثاني من المولدات الكهربائية في المستشفيات وتقليص عدد من الخدمات التشخيصية والمساندة. وفي حالة استمرار أزمة الكهرباء حذر القدرة من توقف عمل 40 غرفة عمليات جراحية، و11 غرفة عمليات نساء وولادة تجرى فيها نحو250 عملية جراحية، وولادة قيصرية يومياً، إضافة إلى توقف 50 مختبر طبي و10 بنوك دم.
كما حذر المركز من تداعيات الأزمة على الحالة الصحية لنحو 100 مريض في أقسام العناية الفائقة، و113 من الأطفال الخُدّج في حضانات الأطفال، وتوقف خدمات غسيل الكلى والتي تشمل 620 مريض يرتادون 117 جهاز غسيل كلوي بواقع 3 مرات أسبوعياً. ونوه إلى أن الأزمة تؤثر على سلامة مئات الأدوية الحساسة، والمواد المخبرية، والتطعيمات المحفوظة في الثلاجات؛ إضافة لتأثيرها على أقسام الطوارئ في المستشفيات وحرمان المرضى من الخدمة الصحية الآمنة لهم.
وأشار المركز الى انعكاس أزمة الكهرباء سلباً على تقديم الحد الأدنى من خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين في القطاع، وباتت تخلق أزمات كبيرة في معالجة مياه الصرف الصحي، وانقطاع المياه لفترات طويلة تجاوزت 4 أيام عن العديد من المناطق. وأعلنت مصلحة مياه بلديات الساحل أن أن استمرار هذه الأزمة سيؤدي إلى تخفيض عمل آبار المياه ومحطات ضخ المياه إلى 60%، ومحطات التحلية إلى 80% من طاقتها. وأفاد مدير عام مصلحة المياه في غزة المهندس منذر شبلاق أن تقليص ساعات وصل التيار الكهربائي تسبب بتداعيات وآثار سلبية كبيرة على خدمات الصرف الصحي في قطاع غزة محذراً المواطنين من السباحة على شاطئ بحر غزة هذا الصيف، بسبب عدم تمكن مصلحة المياه والبلديات من معالجة مياه الصرف الصحي قبل أن يتم ضخها لمياه البحر، مضيفاً أنه لا يمكن معالجة مياه الصرف الصحي خلال 6 ساعات أو 4 ساعات فقط من الكهرباء بالشكل الأمن.
وأشار المركز الى معاناة طلاب المدارس والجامعات، وخاصة طلاب الثانوية العامة من التأثير السلبي لانقطاع الكهرباء في هذه الفترة الحساسة مع نهاية العام الدراسي وتقديم الامتحانات النهائية. وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن انقطاع الكهرباء يؤدي إلى صعوبة التواصل بين المدارس والمديريات والوزارة خاصة في البرامج المحوسبة مثل النشرات والتعليمات، ويؤثر سلباً في مجال إعداد وطباعة الامتحانات، وتشغيل مبنى الوزارة والمديريات وإذاعة صوت التعليم التي تواكب الآن المراجعة الخاصة بالتوجيهي.
وشدد المركز على أن قطاع غزة ما زال اقليماً محتلاً، ويترتب على سلطات الاحتلال مسئوليات تجاهه، فإنه يطالب السلطات المحتلة بالوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه سكان القطاع المدنيين، كونها سلطات محتلة بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، والعمل على كفالة وصول كافة الخدمات الأساسية الضرورية اللازمة لحياة سكانه، بما في ذلك إمدادات الوقود اللازم لإعادة تشغيل محطة كهرباء غزة والطاقة الكهربية. كما يطالب المركز الأطراف المسئولة عن إدارة ملف الكهرباء في غزة ورام الله إلى سرعة حل الأزمة الحالية لتجنيب القطاع المزيد من التدهور، ويحذر من العواقب الوخيمة المترتبة على استمرار الأزمة على كافة القطاعات الحيوية، بما فيها الخدمات الأساسية التي يحتاجها 2 مليون فلسطيني من سكان القطاع، كإمدادات مياه الشرب، تعطل المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وعمل محطات الصرف الصحي وقطاع التعليم.
