المحامي زيد الايوبي: امكانية اجراء انتخابات تشريعية ممكنة قانونيا وفنيا

القدس – قال المحامي زيد الايوبي في تصريحات لوسائل الاعلام والصحفيين انه يمكن اجراء الانتخابات التشريعية في فلسطين من الناحية القانونية والفنية لغايات اعادة الروح للمجلس التشريعي المعطل منذ اكثر من عشر سنوات وذلك احتراما لحقوق المواطن المدنية والسياسية وصونا لحقه في ممارسة العملية الديمقراطية واحداث التغيير الذي يصبوا اليه.
وأضاف الايوبي ان قانون الانتخابات العامة لا يمنع من اجراء الانتخابات في الدوائر التي يمكن اجراءها فيها خصوصا وان القانون لم يتحدث عن الحالة التي يتعذر فيها اجراء انتخابات تشريعية في بعض الدوائرولم يعالجها والاصل في الامور الاباحة طالما لا يوجد نص صريح يمنع ذلك.
ونوه الايوبي الى انه من الممكن اجراء الانتخابات في دوائر الضفة والقائمة النسبية العامة للمرشحين بحيث انه من الممكن ترشيح مواطنين من غزة والضفة والقدس على القائمة النسبية وتبقى المشكلة الواقعية في عقد انتخابات دوائر القطاع فقط نظرا لرفض حماس اجراء هذه الانتخابات سيما وان ممثلي دوائر غزة لايزيد عن اربعة وعشرون نائب حيث يبقى نواب هذه الدوائر اعضاء في البرلمان لحين اجراء الانتخابات التكميلية لدوائرهم .
واستطرد الايوبي قائلا انه في حال اجراء الانتخابات في الدوائر التي من الممكن اجراءها فيها وتحديدا في الضفة الغربية والقدس فاننا نستطيع ان نعيد الروح للمجلس الذي تم تعطيله نتيجة للواقع السياسي والانقسام سيما وان اجراء الانتخابات سياتي باكثر من مئة وعشر اعضاء جدد كنواب للشعب الفلسطيني وسيحتفظ ممثلي دوائر غزة بعضويتهم لحين التمكن من اجراء انتخابات تكميلية لدوائرهم وفق الاصول.
وأكد الايوبي ان اجراء الانتخابات التشريعية في الدوائر التي يسمح وضعها باجراء الانتخابات فيها لا يمس الوحدة السياسية للوطن كونه من الممكن ترشيح غزيين على القائمة النسبية وسيحتفظ نواب دوائر غزة التي لايمكن اجراء الانتخابات في دوائرهم بعضويتهم البرلمانية وبالتالي سيتكون المجلس التشريعي المنتخب من اعضاء تم انتخابهم حديثا واعضاء قدماء ..
وشدد الايوبي على ان المواطن الفلسطيني هو الاكثر تضررا من عدم انعقاد المجلس التشريعي خصوصا وان الظروف الحالية تتطلب اصدار وتعديل قوانين تهم حقوق الحقوق العامة والخاصة ويعيد التوازن للنظام السياسي الفلسطيني لكن الموضوع بحاجة لارادة سياسية شجاعة من اجل انصاف الشعب الفلسطيني الذي من حقه ممارسة العملية الديمقراطية واحداث التغيير الذي يطمح له.