القدس – قال المحامي زيد الايوبي في تصريحات لوسائل الاعلام والصحفيين اليوم ان عضوية الهارب من وجه العدالة محمد الدحلان قد سقطت بحكم القانون بعد ادانته من قبل محكمة الفساد والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات والزامه برد ستة عشر مليون دولار اختلسها من مال الخزيمة العامة ابان شغله مناصب حكومية رسمية قبل اكثر من سبع سنوات.
وأضاف الايوبي ان المادة 42 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي اكدت على (سقوط عضوية عضو المجلس التشريعي اذا صدر بحقه حكما عن محكمة فلسطينية مختصة بالحكم عليه بالادانة في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة )
ونوه الايوبي الى انه ووفقا لهذه المادة فان الهارب الدحلان لم يعد عضوا في المجلس التشريعي حيث سقطت عضويته حكما بمجرد ادانته واضحى الحكم نافذا بحقه وهذا لا يحتاج لمصادقة او تصديق اي جهة كون المادة المشار اليها واضحة ولا لبس فيها وعلى كافة جهات الاختصاص تنفيذ احكام المادة 42 المشار اليها بكافة جوانب سقوط العضوية واهمها الجانب المالي المتعلق بضرورة وقف المخصصات المالية التي يتقاضها النائب ووالجانب البرلماني باعتبار الدحلان لم يعد عضوا في البرلمان بحكم القانون.
وشدد الايوبي على ان استخدام الدحلان لصفة النائب بعد سقوط عضويته في المجلس التشريعي بحكم القانون والنظام المرعي هو من قبيل انتحال الصفة المعاقب عليها قانونا خصوصا وان القانون واضح في هذا الشأن وغير قابل للتأويل او التفسير .
يذكر ان محكمة الفساد المنعقدة في رام الله في 14/ ديسمبر /2016 كانت قد اصدرت حكم بإدانة الهارب من وجه العدالة محمد الدحلان بجريمة الاختلاس وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات والزامه برد ستة عشر مليون دولار للخزينة العامة.
