خرق دولة الاحتلال الفاضح للاتفاقات والمعاهدات والقوانين سواء الموقعة مع الجانب الفلسطيني أو مع الحركة الأسيرة، أو على المستوى الإقليمي والدولي ليس بجديد، ما دامت ترى نفسها بأنها فوق القوانين والأعراف والمعاهدات والاتفاقات سواء على الصعيد الفلسطيني أو العربي أو العالمي، وما دام المجتمع الدولي لا يطبق عليها قراراته ولا يلزمها بتنفيذ تعهداتها، وفي أحسن الأحوال ينتقدها بخجل ولا يتخذ حيالها أية إجراءات ترغمها على الانصياع للإرادة الدولية.
فأمس الأول على سبيل المثال منعت ٣٧ عائلة من ذوي أسرى محافظة بيت لحم من زيارة أبنائهم القابعين في سجني نفحة وبئر السبع، من خلال سحب تصاريح الزيارة التي حصلوا عليها من الجانب الإسرائيلي لدى وصولهم الى حاجز الظاهرية جنوب الخليل وألغت الزيارة.
وهذا الإجراء يأتي في إطار انتقام إدارة السجون من الأسرى الذين شاركوا في إضراب الكرامة الذي استمر ٦٠ يوما، وذلك رغم توقيع اتفاق مع قادة الإضراب لإنهاء إضرابهم مقابل تلبية عدد من مطالبهم الإنسانية المنصوص عليها في القوانين والأعراف الدولية خاصة القانون الدولي الإنساني.
فهذا الخرق الفاضح للاتفاق مع قادة الإضراب، وعدم إلتزامها بتنفيذه في أعقاب تعليق الحركة الأسيرة للإضراب، يعني عدم احترامها لا لتوقيعها ولا لأية قوانين وأعراف محلية أو دولية.
فدولة من هذا القبيل لا تحترم توقيعها ولا تحترم المواعيد، من واجب المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات بحقها، بدلا من محاولة تمرير محاولاتها وسم الأسرى المناضلين من أجل حرية شعبهم والتخلص من الاحتلال بأنهم «إرهابيون»، وتطالب السلطة الفلسطينية بوقف صرف رواتب لعائلاتهم ولعائلات الشهداء ، في حين تبين ان حكومة الاحتلال تصرف رواتب شهرية منتظمة لمنفذي عمليات إرهابية يهودية ضد فلسطينيين من بينهم عامي بوبر الذي ارتكب مجزرة دموية بحق ٧ عمال فلسطينيين يوم ٢٥/٥/١٩٩٠م في منطقة ريشون ليتسيون قرب تل أبيب حيث تصرف له ١١ ألف شيكل شهريا.
وفي نفس السياق منعت إدارة السجون الإسرائيلية أهالي أسرى قطاع غزة من زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي مستخفة بذلك بالقوانين الدولية والإنسانية التي تحرم ذلك، لأن زيارة الأسرى تحمل طابعا إنسانيا منصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك القانون الدولي الإنساني.
ومنع أهالي أسرى القطاع من زيارتهم يعتبر خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعة وللقانون الدولي الإنساني الذي يحميهم ويؤكد على ضرورة تنفيذ هذه الاتفاقية والقانون من قبل الدول الموقعة عليها بما فيها دولة الاحتلال.
وهنا يبرز دور منظمة الصليب الأحمر الدولي الذي كان يعمل وينسق لهذه الزيارات التي كانت تتم تحت إشرافه، فواجبه الإنساني والمهني الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذا الإجراء مهما كانت مبرراته التي ستقدمها له سلطات الاحتلال البارعة في اختلاق المبررات المزعومة والتي لا تستند للحقائق.
صحيح ان منظمة الصليب الأحمر تحاول إيجاد وسيلة ما للتواصل بين ذوي الأسرى وأبنائهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلا ان الرسائل لا تغني عن الزيارات ومشاهدة الأهالي لأبنائهم والاطمئنان على أوضاعهم.
كما ان المجتمع الدولي مطالب بوضع حد لاستخفاف إسرائيل بالقوانين والأعراف والاتفاقات الدولية وعدم تنفيذها لها رغم توقيعها عليها، الأمر الذي يؤدي الى تمرد العديد من الدول على هذه القرارات والاتفاقات والمعاهدات، وفي النهاية نجد أنفسنا أمام عودة شريعة الغاب.
