قالت مصادر عبرية: إن إسرائيل تلقت عبر وزارة الخارجية “قائمة سوداء” من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفيها أسماء شركات أميركية وإسرائيلية تعمل في المناطق المحتلة.
وتعتبر إسرائيل نشر القائمة، انتكاسة دبلوماسية جديدة في الساحة الدولية، حيث بحسب تقرير نشرته القناة الثانية العبرية، ستفرض عقوبات دولية على عدد من الشركات التي تعمل في المناطق المحتلة (الضفة الغربية والجولان السوري المحتل)، بعد أن فشلت إسرائيل والولايات المتحدة بعرقلة صدور القرار.
ووفقًا للخارجية الإسرائيلية، فإن الشركات الإسرائيلية التي ستطالها العقوبات هي بنك (هبوعاليم)، (طيفاع)، (بنك ليئومي)، (بيزك)، (بيزك بينلوئومي)، (إلبيت معرخوت)، (كوكا كولا)، (أفريقيا إسرائيل)، (IDP)، (إيجيد)، (مكوروت) و(نطفيم) وغيرها.
وقالت القناة: تعتبر هذه الشركات من أكبر الشركات وأكثرها تحقيقًا للأرباح، وستطال العقوبات كذلك شركات أمريكية تعمل في المناطق المحتلة، منها تريب أدفايزور، وإير بي إن بي، وكاتربيلار.
ونقلت القناة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية قولهم: إن “نشر هذه القائمة يعني أن الأمم المتحدة انضمت إلى حملة المقاطعة وأصبحت مثل منظمات BDS”.
ورغم التهديد، يعتزم الأمير الأردني، زايد رعد الحسين، الذي يترأس المجلس هذه الدورة، نشر القائمة في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وقبل نحو شهر، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريرًا عن نية مجلس حقوق الإنسان إصدار هذه العقوبات، وخلال هذه الفترة حاولت البعثة الإسرائيلية وعلى رأسها السفير داني دانون، بمساعدة السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، عرقلة هذا القرار.
وفي السابق، حذرت هايلي الأمم المتحدة من نشر هذه القائمة، وهددت بقطع التمويل الأمريكي عن مجلس حقوق الإنسان في حال تم نشر هذه القائمة، وكذلك هددت بانسحاب بلادها من المجلس.
المصدر : دنيا الوطن
