أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن حق الضحايا من ابناء شعبنا، أينما كانوا لن يسقط بالتقادم، وأن دولة فلسطين ستلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين وستحاسبهم على جرائمهم ضد الانسانية، ولن تتوانى عن الدفاع عن حقوق شعبها وحمايته وانصاف ضحاياه، طال الزمن أو قصر.
وقال عريقات في بيان صحفي لمناسبة الذكرى الـ35 لمجزرة صبرا وشاتيلا، إن عقلية الاقتلاع القسري وعمليات التطهير العرقي والقتل المنهجي التي قامت على أساسها دولة إسرائيل، ما زالت متواصلة منذ قيامها حتى يومنا هذا، وتتجلى ذكراها في كل عملية اقتلاع وهدم وقتل وتهجير قسري واعتقال، ولكن هذه المجزرة البشعة هي تذكير للعالم اليوم بغياب المساءلة والعدالة، وبكونها وصمة عار في عصر مبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي الذي لم يقاض الجناة المسؤولين عن هذه المجزرة وغيرها، بل شهد على ترقياتهم على فعلتهم المشينة بحق الانسانية، وشجعهم على ارتكاب المزيد من المجازر، وزودهم بالحصانة والاستثنائية”.
وأضاف: “لذلك فالمطلوب أن تشكل هذه المجزرة وغيرها من جرائم اسرائيل اليومية بحق شعبنا حافزا للمجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في جلب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الى المساءلة الدولية ورفع الحصانة عنها وإنهاء احتلالها، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والعمل الجاد على حظر منتجات المستوطنات، ومقاطعة الشركات التي تنتفع من وجود الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري في فلسطين”.
بدورها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، حق شعبنا الطبيعي والقانوني في جلب إسرائيل “السلطة القائمة بالاحتلال” إلى العدالة الدولية، مشددة على أن شعبنا الفلسطيني لن يتراجع ولن يتوانى عن محاسبة الاحتلال ومحاكمته على جرائمه المتعاقبة والمتعددة ضد الإنسانية وحقوق الإنسان.
جاءت تصريحات عشراوي لمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا التي ارتكبت بتواطؤ وحماية الجيش الاسرائيلي بقيادة “أريل شارون” آنذاك ضد آلاف المدنيين الأبرياء من اللاجئين الفلسطينيين العزّل في مخيمي اللجوء صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982 وأدت إلى استشهاد اكثر من 3000 لاجئ فلسطيني.
وقالت عشراوي: “لا تزال هذه المجزرة تشكل فصلا مأساويا في التاريخ الفلسطيني، فبعد مضي خمسة وثلاثين عاما، ستبقى صبرا وشاتيلا شاهدا على ارهاب إسرائيل وهمجيتها تجاه الشعب الفلسطيني بأسره، وإن هذه المجزرة وغيرها من المجازر التي ارتكبها الاحتلال لن تمر دون عقاب”.
وتابعت:” على المجتمع الدولي بأسره ألا ينسى أن معاناة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني لم تحل بعد، وبدلا من استهداف “الأونروا”، يجب على إسرائيل والولايات المتحدة، أن تعملا على تنفيذ العدالة الدولية بحق اللاجئين الفلسطينيين والتي نص عليها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 (1948)، واتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحقوق المدنية والسياسية (1966) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) “.
