شارك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي (فدا) السيد صالح رأفت في المؤتمر الأوروبي الأول حول مناهضة الاستيطان، الذي عقد في بروكسل، والذي نظمه كل من المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان ودائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الأوروبية المناصرة للشعب الفلسطيني.
وقال في كلمة له أمام المؤتمر: “في شهر حزيران/ يونيو الماضي حلت الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي العسكري والاستيطاني الاستعماري للأراضي الفلسطينية في عدوان الخامس من حزيران عام ١٩٦٧، وبات أقدم احتلال في العالم”.
وأضاف: “ومنذ قيام دولة إسرائيل اتخذت المؤسسات الدولية مئات القرارات لحل الصراع العربي وجوهره القضية الفلسطينية وإسرائيل ترفض تنفيذ هذه القرارات بما في ذلك القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2334 في أواخر عهد رئاسة أوباما في نهاية عام 2016، حيث أكد القرار من جديد على عدم قانونية وشرعية الاستيطان الاستعماري في جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967 بما في ذلك بالقدس الشرقية”.
وتابع رأفت:” وبعد انتخاب الرئيس ترامب لقيت الحكومة الإسرائيلية الدعم الكامل من ترامب وادارته وطاقمه الاسرائيلي الذي كلفه للتوصل لما أطلق عليه (صفقة القرن) لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي”.
وأشار إلى أن حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو ضاعفت من قراراتها وإجراءاتها الاستيطانية الاستعمارية في عموم أنحاء الضفة الغربية المحتلة وفِي مقدمتها القدس الشرقية، وأعلن نتنياهو أنه لن يفكك أية مستوطنة وسيتابع توسيع المستوطنات القائمة وبناء مستوطنات جديدة.
وشدد في كلمته على ان اسرائيل تتصرف بأنها فوق المسائلة والمحاسبة الدولية وتلقى الحماية والدعم من الرئيس ترامب وإدارته، حيث أعلنت ممثلة أمريكا في الأمم المتحدة بأنها لن تسمح باتخاذ قرارات ضد الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعبر رأفت عن تقدير القيادة الفلسطينية لمواقف ودور أصدقائنا في البرلمانات الأوروبية الذين اتخذوا أكثر من قرار ضد الاستيطان الاستعماري في فلسطين، إضافة الى اتخاذهم قرارات تدعوا حكوماتهم للاعتراف بدولة فلسطين.
وقال في هذا السياق: “اننا ندعو الى تعزيز العمل المشترك بين أصدقاء شعبنا الفلسطيني في البرلمانات والمؤسسات الأهلية الأوروبية وبين الجاليات الفلسطينية والعربية في أوروبا للتأثير على الحكومات الأوروبية للإعتراف بدولة فلسطين، ووقف العمل باتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وفرض مقاطعة على اسرائيل كما سبق أن فرضت على نظام التمييز العنصري في جنوب افريقيا، ودعم التحرك الفلسطيني في كل المؤسسات الدولية من أجل مسائلة ومحاسبة اسرائيل وفرض عقوبات عليها حتى تقوم بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني – الاسرائيلي وتنهي احتلالها العسكري والاستيطاني الاستعماري عن جميع الاراضي الفلسطينية التي احتلتها في عام 1967 وفِي مقدمتها القدس، وتمكين شعبنا الفلسطيني من إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة الى ديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار الدولي 194، وكذلك دعم التحرك الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي من أجل قبول دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة ومؤسساتها”.
