إيهاب الريماوي
تواصل “الكنيست” الاسرائيلية سن قوانين عنصرية تخدم حكومة الاحتلال اليمينة، في تنفيذ سياستها المتطرفة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فبعد قانون “التسوية” قبل عام ونصف الذي شرعنت بموجبه حكومة الاحتلال البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، صادقت الكنيست يوم أمس الاثنين، بالقراءة الأولى على قانون يمنع الفلسطينيين من التقدم بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
القانون الذي سعت “وزيرة القضاء” الإسرائيلي إيليت شاكيد إلى إقراره، يحول الالتماس الذي يتقدم به الفلسطينيون من المحكمة العليا الاسرائيلية إلى المحكمة المركزية في القدس، وهو يخول سلطات الاحتلال بمناقشة قضايا التخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، ان القرار سيعجل في سياسة التطهير العرقي في مناطق “ج” تمهيدا لضمها إلى إسرائيل، وترحيل الفلسطينيين منها.
واضاف ان العنوان العريض لهذا القانون هو تنفيذ سياسة التطهير العرقي للفلسطينيين، وإسكان المستوطنين مكانهم من خلال بناء المستوطنات.
ويتيح القرار وفق عساف، للمستوطنين هدم المنازل في تلك المناطق دون أن يسمح للمواطنين الفلسطينيين حتى الاعتراض على عمليات الهدم.
وفي السابق كان المواطن الفلسطيني يلجأ للمحكمة العليا الاسرائيلية، للاعتراض على أوامر الهدم والمصادرة، في محاولة لتأجيل التنفيذ، رغم انه لم يتمكن في معظم الحالات من إلغاء أوامر الهدم، أو حتى السماح بالبناء، الا ان الفائدة كانت في تأجيل الهدم، ومنحهم فرصة لإعادة البناء إلى أن يتم المتابعة من جديد.
واستغل الفلسطينيون هذه الثغرة للحفاظ على وجودهم، ويأتي هذا القانون الآن لإغلاقها، وبالتالي يمنح جيش الاحتلال صلاحية الهدم دون العودة للمحاكم، حيث يمكن لأي جرافة احتلال مارة من أي مكان أن تسأل عن رخصة بناء، وإذا لم تكن موجودة فإن ذلك يمنحها صلاحية الهدم مباشرة.
ومنذ عام 1969 فصلت القوانين والأوامر العسكرية الاسرائيلية لتكون متكاملة وتغلق الثغرات التي يدخل منها الفلسطينيون للاستفادة في حماية وجودهم والدفاع عنه، وعلى رأسها قانون تعديل قانون التنظيم والبناء الأردني الذي عدله الاحتلال وتم بموجه إلغاء “اللجان اللوائية” التي كانت مُشكلة من قبل البلديات والمجالس القروية والحكم المحلي، واستبدلوها بتشكيل مجلس التنظيم الأعلى الذي كان يضم في البداية ضباط في جيش الاحتلال، ولاحقا أصبح كامل عناصره من المستوطنين، حيث إنه المجلس الوحيد الذي يحتفظ بالحق في التنظيم بمناطق “ج”، ويشرف على منح موافقة في اعتماد مخططات هيكلية، ومنح التراخيص وإصدار أوامر الهدم، وهذا المجلس يعمل بشكل واضح ضد الفلسطينيين ويسعى لتهجيريهم.
النائب في الكنيست حنين الزعبي، قالت إن تخويل المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس صلاحية مناقشة قرارات إدارية لسلطات الاحتلال يعني استيعاب الدولة العبرية ومؤسساتها لواقع الاحتلال، وعدم الفرز بين السلطات التي تدير الشؤون في الضفة وبين السلطات التي تدير في الدولة العبرية.
ما تفعله الكنيست الاسرائيلية وفق تصريحات الزعبي لــ”وفـــا”، “بأنه يجري مسار بديل عن التفاوض مع الفلسطينيين، وأنه لا حاجة للتفاوض حول مستقبل الاحتلال، فإسرائيل تحسم مستقبل الاحتلال بأدواتها وخطواتها أحادية الجانب، كما بدأ شارون وحسم مصير غزة في فك الارتباط مع غزة وبقاء السيطرة عليها.
وتابعت بأن إسرائيل تنتقل اليوم من مرحلة إدارة واقع الاحتلال عبر سلطات خاصة إلى حسم الصراع وتحويله إلى جزء من الحالة الطبيعة الاسرائيلية، ومحو الخط الأخضر من الناحية القضائية واعتبار المستوطنين جزءا من الاسرائيليين، وشرعنة كل البؤر الاستيطانية، وتحويل الاحتلال إلى حالة مستدامة، وهذا ما تساهم الكنيست به في تصفية مفهوم الاحتلال وتبعاته.
ويؤكد مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين أن محكمة “العدل” العليا الاسرائيلية لا يوجد فيها عدل للفلسطينيين من أصله، إنما تشكل نوعا من الغطاء للرسالة المزيفة للناس والمجتمع بأن هناك مراجعة قضائية وعدالة وضمانات للفلسطيني بالتوجه للقضاء الاسرائيلي، وأثبتت هذه المحكمة أنه لم يكن هناك اي نجاح حقيقي في أي من القضايا الجوهرية أو الاساسية، التي قدمت لها فهي “وقلتها واحد”.
