أكد وزير شؤون القدس عدنان الحسيني أن الفلسطينيين لن يسمحوا للحكومة الإسرائيلية بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ، في القدس الشرقية المحتلة.
وقال الحسيني لـ”العين الاخبارية” : “لقد تأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينين إلى حين حل قضيتهم وحتى ذلك الحين فإنها باقية”.
وكان رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات، قال إنه أوصى الحكومة الإسرائيلية بتبني قرار بحظر نشاط وكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة.
وفي مدينة القدس مخيم واحد للاجئين هو مخيم شعفاط الواقع في شمالي المدينة والذي تم تأسيسه عام 1965.
وتبين سجلات الأونروا الرسمية أن عدد اللاجئين المسجلين في مخيم شعفاط يصل إلى حوالي 11,000 فرد، ، إلا أنه من المرجح أن يبلغ العدد فيه أكثر من 18,000، بحسب الوكالة الأممية.
ولوكالة الأونروا في المخيم مدرستان ومركز صحي ووحدة علاج طبيعي ومركز إعادة تأهيل مجتمعي إضافة إلى مركز برامج نسائية.
وفي العام 2008 استكملت إسرائيل بناء جدار إسمنتي بارتفاع 8 أمتار يعزل المخيم عن باقي أجزاء القدس الشرقية، ولاحقا بات السكان يضطرون للمرور عبر حاجز إسرائيلي من أجل الوصول إلى المدينة.
وطرحت إسرائيل على مدى سنوات، توطين لاجئي المخيم في مكانهم، لكن السكان رفضوا ذلك بشكل مطلق.
وفي هذا الصدد، قال الحسيني : ” ما يطرحه بركات هو خطوة البداية نحو شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين وبالتالي فهو مرفوض ونحن بدورنا لن نسمح بذلك”.
وأضاف “الأونروا هي مؤسسة أممية تشكلت بقرار من الأمم المتحدة وعليه فإن أي استهداف إسرائيلي لها هو انتهاك للشرعية الدولية وعلى العالم أيضا أن يتصدى لهذا المخطط”.
الحسيني أوضح أن الاتفاقات الموقعة مع تل أبيب “تنص على أن قضية اللاجئين هي إحدى القضايا التي تحل من خلال المفاوضات وليس بقرارات أحادية من إسرائيل وغيرها”.
وأشار إلى أن القرارات الأمريكية الأخيرة بوقف تمويل الأونروا والتشكيك فيها إضافة إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إلى المدينة “شجع إسرائيل على التوغل ضد الفلسطينيين”.
من جهتها، أعربت الأونروا عن قلقها إزاء تصريحات رئيس بلدية الاحتلال نير بركات، مشيرة إلى أنها “تدير العمليات الإنسانية في توافق مع ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي لا تزال سارية، وقرارات الجمعية العامة ذات العلاقة”.
وفي تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لـ”العين الإخبارية”، أوضح سامي مشعشع، المتحدث باسم الأونروا، إن الأخيرة “مكلفة تحديداً من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم الحماية والمساعدة للاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى حين التوصل إلى حل للنزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وأضاف “سعت الأونروا باستمرار للحفاظ على عملياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ العام 1967 في تعاون، وعلى أساس اتفاق رسمي لا يزال ساري المفعول مع إسرائيل”، مؤكدا أن الوكالة الأممية “مصممة على مواصلة تقديم خدماتها للفلسطينيين”.
وتقول السلطة الوطنية الفلسطينية إن إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، تحاولان شطب قضية اللاجئين من طاولة مفاوضات السلام المتوقفة منذ عام 2014.
وتنص مبادرة السلام العربية على “حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194”.
العين الإخبارية – داوود عبد الرؤوف
