ما تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية امس الاول حول اتخاذ قرار رسمي اسرائيلي باعتماد خطة رئيس بلدية القدس السابق نير بركات بمنع مدارس وكالة الغوث «الاونروا» من العمل في القدس واجبار طلاب هذه المدارس على الالتحاق بمدارس لبلدية الاحتلال، وما تبعه أمس من قرار بلدية الاحتلال اغلاق مدرسة القادسية في البلدة القديمة، يشكل تطورا خطيرا وتصعيدا جديدا في سياق المخططات الاسرائيلية لأسرلة التعليم في القدس في إطار الخطة الاشمل لتهويد المدينة المقدسة مع كل ما يعنيه ذلك من استهداف علني وواضح للحقوق الفلسطينية في القدس الشرقية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاراضي المحتلة منذ عام ١٩٦٧، كما يعني استهدافا للشرعية الدولية خاصة وان وكالة الاونروا تمارس انشطتها المشروعة في مختلف منشآتها في القدس الشرقية منذ عام ١٩٥٠ بموجب التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للامم المتحدة، وهو التفويض الذي يشمل القدس، وبالتالي يشكل هذا القرار اعتداء على حق الامم المتحدة في ممارسة مهامها في مناطق انشطتها دون تدخل، ويتناقض ايضا مع معاهدة بهذا الشأن تعتبر اسرائيل طرفا فيها وكذلك يتناقض مع اتفاقية بين اسرائيل والاونروا.
إن ما يجب أن يقال هنا اولا ان الاحتلال الاسرائيلي يستهدف الشعب الفلسطيني هوية وانتماء وقضية منذ عقود طويلة، بما في ذلك استهداف العملية التعليمية التربوية ووضع مختلف المعوقات أمامها، وهو بذلك لا يختلف عن احتلالات عفا عليها الزمن فيما يتعلق بسياسة التجهيل التي اعتمدتها للشعوب الخاضعة لاحتلالها، واليوم ومنذ تسلم هذه الحكومة الاسرائيلية المتطرفة التي صعدت من ممارساتها غير المشروعة منذ وصول حليفها الرئيس دونالد ترامب الى البيت الابيض، فانها بكل مكوناتها اليمينية المتطرفة تصعد انتهاكاتها الجسيمة متجاهلة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وضاربة عرض الحائط الحقوق المشروعة لشعبنا، ويمكن ان نلاحظ في الاونة الاخيرة مع اقتراب الانتخابات الاسرائيلية تنافسا محموما بين قادة هذه الحكومة الاسرائيلية في إظهارهم مزيدا من العدوان تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه واستهداف وجوده ومجالات حياته المختلفة بما فيها التعليمية، وكذا استهداف مقدساته الاسلامية والمسيحية إمعانا في ترسيخ الاحتلال والاستيطان والتهويد، ولكسب المزيد من اصوات اليمين الاسرائيلي الذي يطغى على المشهد في الساحة السياسية الاسرائيلية.
كما ان ما يجب ان يقال ان هذا الاستهداف الواضح للعملية التعليمية التربوية الفلسطينية في القدس المحتلة، واضافة لكونه شأنا فلسطينيا يجب الرد عليه بما ينسجم مع خطورته، فهو شأن دولي ايضا، وهنا يجب على الامم المتحدة ان تتحمل مسؤولياتها في مواجهة هذاالصلف الاسرائيلي وهذا التحدي السافر للشرعية الدولية وقراراتها.
ومن الواضح ان هذا التصعيد الذي يستهدف في احد جوانبه قضية اللاجئين يتساوق مع سياسة الاحتلال وسياسة ادارة ترامب، اللتين تسعيان الى انهاء عمل الاونروا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين التي تشكل محورا رئيسا من محاور القضية الفلسطينية.
وهي حلقة جديدة فيما يسميه الاحتلال «كي الوعي» الفلسطيني بفرض المناهج الاسرائيلية في المدارس مع كل ما تحويه تلك المناهج من تزييف للحقائق وطمس للرواية الحقيقية للمأساة الفلسطينية، وهو ما يستوجب مواجهة هذه السياسة وعلى كافة المستويات المحلية والعربية والاسلامية والدولية، بعد ان طفح الكيل وبات واضحا لكل ذي بصيرة ان اسرائيل لا تسد فقط الطريق نحو سلام عادل وشامل وانما تصعد من استهدافها للشعب الفلسطيني على تراب وطنه.
ولعل ما أقدمت عليه اسرائيل هذه المرة يشكل حافزا جديدا لكل اولئك الذين يصمون آذانهم ووضعوا غشاوة على عيونهم كي لا يسمعوا او يروا التحديات الخطيرة التي يفرضها الاحتلال ويرسخون هذا الانقسام المأساوي في تاريخ شعبنا وقضيتنا متجاهلين إرادة شعبنا ومطلبه الملح في انهاء هذا الانقسام ومتمترسين خلف شعارات ومواقف اضرت بالقضية وفرضت المزيد من المعاناة على شعبنا.
فأين هم الانقساميون من كل ما يجري وهل تكفي بيانات التنديد والاستنكار التي نصدر اكثر منها ضد بعضنا البعض كي يتوقف هذا الاحتلال عن حرق الاخضر واليابس تحت اقدامنا ونحن لا زلنا نتصارع على وهم السيطرة والسلطة. فهل يصحو كل هؤلاء قبل فوات الاوان؟!
حديث القدس: تصعيد إسرائيلي جديد يستهدف التعليم الفلسطيني والشرعية الدولية
