قالت الجبهة العربية الفلسطينية ان قرار “كابينيت” الاحتلال الاسرائيلي اقتطاع نصف مليار شيقل من اموال العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية هو بلطجة مرفوضة من قبل الاحتلال، وقرصنة سياسية وقانونية واقتصادية، وتشكل مخالفة لكافة قواعد القانون الدولي.
واضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم ان حكومة الاحتلال التي تسعى الى تضييق الخناق على القيادة الفلسطينية كجزء من مخطط الرئيس الامريكي دونالد ترامب في الضغط على القيادة من اجل تمرير ما يسمى بـ”صفقة القرن”.
واوضحت الجبهة ان عائدات الضرائب هي اموال فلسطينية يجبيها الاحتلال بموجب الاتفاقيات المبرمة ولا يملك أي حق في التصرف بها، معتبرة ان أي مساس بأموال الشعب الفلسطيني هي قرصنة مرفوضة، وامعان في عنجهية الاحتلال وعربدته، مما يقتضي من المجتمع الدولي ومن كافة المؤسسات الدولية والقانونية الانتصار لقواعد القانون الدولي ولقيم العدالة بكبح جماح الاحتلال وإلزامه بوقف هذه البلطجة السياسية والقانونية والاقتصادية بحق الشعب الفلسطيني.
وتابعت الجبهة ان هذه الخطوة مرفوضة بالمطلق، فتذرع الاحتلال بان هذه الاموال تذهب الى عوائل الاسرى والشهداء انما هي محاولة فاشلة لتجريم النضال الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، مؤكدة ان المقاومة بكافة اشكالها وسبلها هي حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته كافة المواثيق والقوانين الدولية.
واكدت الجبهة ان هذه الممارسات لن تزيد شعبنا الا تمسكا بحقوقه الوطنية والتفافه خلف قيادته الوطنية وهي تتصدى لمؤامرة القرن التي تهدف الى طمس الحق الفلسطيني وتجاوز الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني التي قدم في سبيلها أغلي ابنائه من شهداء وجرحى، موضحة شعبنا لن يثنيه هذا الابتزاز السياسي والاقتصادي الرخيص عن مواصلة نضاله الوطني حتى ازالة الاحتلال، وان الرد على ممارسات الاحتلال هي بتصعيد المقاومة الشعبية في كل مناطق التماس مع الاحتلال ليعلم هو واعوانه ان هذا الشعب لن يخضع ولن يستسلم وسيواصل نضاله حتى تحقيق كامل اهدافه الوطنية في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
الجبهة العربية الفلسطينية: اقتطاع اسرائيل من عائدات الضرائب بلطجة مرفوضة
