قال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح) بيان طبيب، حول ما أعلن عن حل قريب لملفات التقاعد بالضفة الغربية وقطاع غزة: هناك أكثر من القضايا في موضوع التقاعدات، فهناك ملف (تفريغات 2005) وملف (التقاعد المالي) وملف (التقاعد القصري) وملف (التقاعد المبكر)، ومن المستحيل، أن تتمكن الحكومة الفلسطينية من إنهاء كل تلك الملفات بجرة قلم.
وأضاف طبيب في تصريح خاص لـ”دنيا الوطن”: ” لكن الحكومة أبدت اهتماماً بهذا الملف، وأخذت على عاتقها إنهاء هذا الملف، ولكن عبر خطوات متكاملة، تبدأ من خلال الرصد وتجهيز القوائم، من أجل فصل القضايا عن بعضها، حتى تستطيع أن تصل لحلول في هذا المجال”.
وكشف عن أن الحكومة الفلسطينية، شكلت لجنة للإحصاء والرصد، وتلك اللجنة تحاول العمل بما تيسر لها من إمكانيات في قطاع غزة، وعند انتهاء الحكومة من الإحصاءات، سيكون هناك حلول جذرية لهذا الملف، لأن توصيات المجلس الثوري بإنهاء هذا الملف جذرياً.
ونفى أن تكون نية الحكومة إنهاء عمل كافة موظفي قطاع غزة، قائلاً: “هذا الأمر مرفوض نهائياً، نريد أن نعيد كافة الموظفين إلى عملهم إلا من يريد من نفسه عدم العودة، أو بطلب شخصي منه، نحن نتحدث عن حل مرضٍ للموظفين، يضمن كرامتهم، ويوفر لهم لقمة العيش الكريمة”.
وشدد على أن حل ملفات التقاعد لا يمكن أن يتم بـ “جرة قلم” وخلال فترة وجيزة جداً، واصفاً الأمر بالإرث الذي تركته حكومة الدكتور رامي الحمد الله للحكومة الحالية، متمماً: “لكن الحكومة بدأت بخطوات لإنهاء هذا الملف، بناء على توجيهات من المجلس الثوري بضرورة إنهائه بشكل جذري، وبأسرع وقت ممكن”.
يُذكر، أن المجلس الثوري لحركة (فتح) ناقش في دورته السابعة باستفاضة ملف المتقاعدين في كل من غزة والضفة، وكذلك تفريغات 2005، والتقاعد المالي، داعياً إلى حل هذه القضايا جذرياً في أقرب وقت، ووعدت جهات الاختصاص المجلس بالبدء بحل هذه المشاكل بأقرب وقت.
وبالانتقال إلى ملف الانتخابات، قال عضو المجلس الثوري: موقفنا من الانتخابات، أنها حق ديمقراطي كفله الدستور لأبناء شعبنا، ويجب أن يمارس أبناء شعبنا حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم في مجلس النواب، وفي الرئاسة.
وطالب كافة دول العالم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح بإجراء الانتخابات بالقدس، لأن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، مشدداً على رفض أي انتخابات منقوصة، ومجزوء منها مدينة القدس.
دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
