بقلم: د. عبدالرحيم جاموس
عقب قرار اللجنة التنفيذية ل م. ت. ف أصر نتنياهو رئيس حكومة المستعمرة على ان يواصل صلفه وغيه فعقب قائلا (ان الدولة الفلسطينية ستبقى حبر على ورق ، وان الضجيج الاردني لا اثر ولا قيمة له )،هذا ما يؤكد استمرار نشوة القوة والتفوق التي تسيطر عليه وعلى وعيه وتفكيره السياسي المريض وعلى وعي وتفكير سيده ترامب من جهة ، كما يؤكد جهله وتعاليه على القانون والشرعية الدولية وقراراتها وعلى حقيقة كل من فلسطين وشعبها وقيادتها والاردن وشعبه وقيادته ، بالتالي لايقيم اي وزن لرد الفعل الفلسطيني والعربي والدولي المنتظر على سياساته وصلفه وتجاوزه لكل القيم والاعراف والقوانين الإنسانية والدولية ، ويؤكد على جهلة بالتاريخ السياسي لكل اشكال الإستعمار والحروب والصيرورة التاريخية والمصير التي آلت اليه من جهة اخرى .
فلسطين حقيقة لم تعد غائبة كما يتوهم نتنياهو فهي موجودة وقائمة رغما عنه وهي سبب قلقه الوحيد ، معترف بها دوليا ولها شعبها الذي يواصل صموده ونضاله على كل المستويات، حتى يسترد حقوقه كاملة في وطنه مهما تنكر نتن ياهو وامثاله لها ، و الأردن لايطلق مجرد ضجيج يا نتن ياهو وانت تعرف جيدا من هو الأردن وقيادته الهاشمية الاصيلة وشعبه العظيم الثابت في دعم فلسطين وشعبها، و الذي لن و لم ترهبه عنجهيتك وتهديداتك وغطرستك ، ويمثل السند الرئيس لفلسطين وشعبها ومعه كافة الدول العربية والإسلامية وكافة الدول الصديقه المساندة للحقوق الوطنية الفلسطينية وللقانون والشرعية الدولية التي ستواجه تطلعاتك واطماعك وستضع لها حدا شئت ام ابيت .
في نفس السياق قد تابعت بإهتمام عددا من مقالات الرأي لكتاب عرب واسرائيليين ، تتشارك جميعها في طرح جملة من التساؤلات حول هذا القرار والموقف الفلسطيني بشأن التحلل من الإلتزامات والتعهدات التي ترتبت عليه بمجوجب الإتفاقات الموقعة مع الحكومتين الامريكية والإسرائيلية ، وما يمكن ان يترتب عليه من آثار قانونية وسياسية وعملية على ارض الواقع ، وماهية ما ستؤول اليه العلاقة بين م. ت.ف وسلطتها وكيان الإحتلال ، وتتسآل ايضا عن مدى دراسة القيادة الفلسطينية وجاهزيتها لمواجهة رد الفعل عليها وعلى موقفها من قبل الإحتلال و مواقف الأشقاء وبقية دول العالم منه ، في المجمل جميع تلك التساؤلات اعتبرها وجيهة ومحقة وتحتاج فعلا لإجابات شافية تكون سياسية وقانونية وعملية وواقعية وموضوعية، بعيدة عن العواطف ومتجردة، حتى يعي الشعب الفلسطيني ومعه العالم الى اين تسير الاوضاع المقبلة ، وحتى لايكون الموقف والقرار الفلسطيني مجرد ضجيج او فرقعة صوتية كما يحلو لنتن ياهو ان يصفه او يراه ، وكي لايكون هذا لموقف والقرار قفزة في الهواء غير محسوبة العواقب …
بداية لا بد من الإحاطة الى ان التاريخ السياسي قد شهد آلاف الإتفاقات الدولية التي تم إنهائها إما بحد السيف وازيز الرصاص او بثورات الشعوب عليها أوصيرورة التاريخ وتحولاته قد اسقطتها وتجاوزتها ، الأمثلة على ذلك كثيرة في التاريخ القديم والحديث والمعاصر ، وإتفاقات اوسلو وما نجم عنها ليست استثناء سياسيا أوقانونيا أوتاريخيا ، وهي مجرد اتفاقات محدودة زمانيا وموضوعيا لاغير ،وقد جرى بالفعل تجاوزها زمانيا وموضوعيا من الطرفين ولم تعد تفي بضبط العلاقة و واقع العلاقة ومستقبلها بين اطرافها.
لذا نؤكد ان ما يطرح من اسئلة حولها محقة ووجيهة و قد نجيب هنا على بعضها من الناحية القانونية والسياسية وهذا هو الجانب السهل فيها ، لكن الوجه الآخر والجانب الواقعي والعملي فيها هو الأصعب ، وهو ما سيتبلور في قادم الأيام في الممارسة الفعلية ل م.ت.ف . و للسلطة . ف. من جهة ، وسلطات الإحتلال من جهة ثانية ، وسيكون محكوما بإحتياجات كل طرف للآخر دون مرجعية تلك الإتفاقيات التي كانت تنظم العلاقة بين الطرفين ، التي تم تجاوزها والتحلل منها من قبل الطرفين منذ زمن بعيد، خصوصا من قبل الطرف الإسرائيلي عندما اقدم على عدم الإلتزام بالمدى الزمني المحدود لها بخمس سنوات واخذ يسوف ويتهرب من حلبة المفاوضات وجولاتها التي نصت عليها تلك الإتفاقات واخذ جملة خطوات انفرادية مست بكافة قضايا الوضع النهائي التي كانت ستكون محل تفاوض ، و ما تم الكشف عن نواياه ونوايا الولايات المتحدة مؤخرا بشأن ضم الاراضي وغيرها والتي دمرت ما اتفق علية سابقا واجهزت عليها وعلى روح عملية التسوية والسلام بين الطرفين ، ما دعى الطرف الفلسطيني ممثلا بقيادته الشرعية ان يعلن مؤخرا ومتأخرا عن تحلله منها وما رتبته عليه من تعهدات والتزامات علنيا ، ليصبح الأمر والوضع القائم على الأرض بحاجة الى تعريف جديد له وذو معنى و مفهوم للعلاقة بين الطرفين .
لقد بات الوضع يحتاج الى ورشة عمل سياسية وقانونية موسعة وبحث معمق ومركز لخصوصية الحالةالفلسطينية الإسرائيلية والمبنية على اساس جدلية الصراع القائم ما بين الطرفين والتي يجب ان تحكمها قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، التي يتشبث بها الطرف الفلسطيني و معه الدول العربية والاصدقاء ، وينتهكها الطرف الإسرائيلي ولا يحترمها وكأنها غير موجودة و لاتعنيه ، هنا يكمن التوصيف الدقيق للصيغة التي ستفرض نفسها على الطرفين ، فيها تكمن صوابية وشرعية الموقف الفلسطيني وتخندقه في خندق القانون والشرعية الدولية و مواجهة الطرف الآخر وتعنته وصلفه وتجاوزه للقانون وللشرعية الدولية وللإتفاقات الموقعة معه ، وسيتمسك كل طرف بما افرزته هذة الإتفاقات الموقعة سابقا لصالحة من واقع عملي وشرعي على الأرض ، و هو ما يمثل جزءا يسيرا بالنسبة للشعب الفلسطيني من حقوقه الاساسية المشروعة التي يسعى لإستردادها كاملة ، بمختلف الوسائل و قد كانت الإتفاقات السابقة احداها و لايمكن للطرف الآخر و لا للعالم معه ان يتجاوزها …
إذا الموضوع لاشك انه معقد ومركب ولا بد ان نصل كطرف فلسطيني عربي الى فهم سياسي وقانوني وعملي يحمي هذا الموقف والقرار الفلسطيني في مواجهة ما سيتركه من آثار والعمل على مساندته والإلتاف حوله و حمايته وطنيا وعربيا ودوليا سياسيا وديبلوماسيا وقانونيا ، والبحث فيما يحتاجه من إحداثِ مفاعيل ونشاطات جماهيرية على الارض فلسطينيا وعربيا ودوليا، بقدر ما ستفرضه ردة الفعل الإسرائيلية عليه و حالة الإشتباك الدائرة والمنتظرة..والصراع المستمر بين الطرفين .
إن الموقف والقرار الفلسطيني يعتبر موقفا صائبا قانونيا وسياسيا وعمليا ، قد كسر جليد السكون الذي استمرأه الطرف الآخر أكثر من عشرين عاما ، لذا لن يكون قفزة في الهواء غير محسوبة العواقب كما يتصور البعض ، إنما قرار واعي وقد جاء متأخر نسبيا ، والمطلوب الآن توفير التوعية الشاملة به، بهدف الوصول الى فهم وطني وعربي جماعي لماهيته، لما هو قائم على الأرض ولما سيؤل إليه الوضع في قادم الأيام بين الطرفين، وماسيفرضه من مواجهة بينهما .
على الشعب الفلسطيني ان يتهيأ له وطنيا وعربيا ودوليا حتى يتخلى الكيان الصهيوني عن عنته وصلفه ويرضخ للقانون وللشرعية الدولية والإقرار بأن الدولة الفلسطينية حقيقة واقعية لابد من التسليم بها ، وان فلسطين والأردن وجميع العرب ليسوا مجرد ضجيج بل لهم قرار وموقف فاعل ، وانه لامستقبل له في المطنقة دون اقراره بهذة الحقائق مهما امتلك من عناصر القوة والدعم الامريكي .
د. عبدالرحيم جاموس
30/05/2020م
Pcommety@hotmail.com
[01.00, 30.5.2020] Abd Rahim Jamous:
