يظهر تقرير رسمي لـ”الشرطة الوطنية” في الدنمارك، من خلال بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، ريتزاو، تراجع قضايا العنف في البلاد بنسبة 32 في المائة، خلال فترة أزمة كورونا.
ويشير التقرير إلى أنّه في شهر إبريل/ نيسان الماضي، جرى تسجيل بلاغات بـ607 حالات عنف على مستوى البلاد، وهو تراجع بنسبة 32.2 في المائة، مقارنة مع أرقام الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 896 بلاغاً.
وسجّل شهر مارس/ آذار انخفاضاً في أرقام العنف من 983 حالة في 2019 إلى 658 في العام الحالي، وهو ما يشكّل انخفاضاً بنسبة 33 في المائة.
وأوضحت شرطة جنوب جوتلاند (يولاند بالمحلية وشبه الجزيرة الكبرى ممتدة الحدود مع ألمانيا) في بيان صحافي، أنّ عدد قضايا العنف انخفض بنسبة تفوق 45 في المائة في الفترة الممتدة من مارس/ آذار حتى نهاية إبريل/ نيسان الماضيين، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019. ويفيد مدير شرطة جنوب البلد، يورغن ماير، أنّ سبب هذا الانخفاض هو سياسة الإغلاق التي بدأت في مارس/ آذار الماضي، للحدّ من انتشار وباء كورونا، “فمن الطبيعي أن يكون إغلاق الحانات والمراقص يقف خلف هذا الانخفاض”.
ويعتبر ماير أنّ “إغلاق حياة اللّيل في نطاقنا والنطاقات الشرطية الأخرى أدّت إلى انخفاض نسبة العنف الذي تسببه حياة الليل، بشكل كبير”.
وبالإضافة إلى تراجع جرائم العنف، فإنّ شرطة الدنمارك وجدت أيضاً في أرقامها تراجعاً كبيراً في جرائم السرقات، بنسبة أكثر من 37 في المائة، بما فيها عمليات السطو واقتحام البيوت، “والسبب المباشر يعود إلى أنّ الناس في الدنمارك التزموا بيوتهم، ما صعّب على السارقين مهمّتهم” وفقاً لماير.
وعلى الرغم من الأرقام الإيجابية لتراجع الجرائم في الشارع، فإنّ “الشرطة الوطنية” (المؤسسة الشرطية المسؤولة في الدنمارك عن شرطة بلديات وأقاليم البلد)، أعلنت عن ارتفاع أرقام العنف الأسري، إذ ارتفع معدّل استدعاء الدوريات لهذا السبب، بنسبة 25 في المائة مقارنة مع إبريل/ نيسان من العام الماضي.
العربي الجديد – ناصر السهلي
