فى الوقت الذى تحفظت فيه السلطات الاسرائيلية عن الإدلاء بأي تصريح عن تفاصيل الخطة التى اعدت فى بداية عام 2020 وتنتهى فى 2024 والتى تنص أهم بنودها عن تصفية الوجود الفلسطيني فى القدس، من خلال تشديد الخناق الاقتصادي على الأماكن التجارية فى البلدة القديمة من القدس، وفرض الضرائب الباهضة على المباني والمساكن والمتاجر، لتهجير الفلسطينيين المقدسيين.
وتنص الخطة على شق شبكة طرق تُعد “للقدس الكبرى” ولربط المستوطنات المقامة شرق القدس المحتلة بالمدن الإسرائيلية،وتهدف إلى تهويد القدس وتفريغها من الفلسطينيين، ولتحديث الخطة بموجب التطورات ومستجدات الديموغرافيا والجغرافيا التي فرضتها حكومات الاحتلال المتعاقبة، لحسم الصراع الديموغرافي والجغرافي لصالح أغلبية يهودية، وذلك عبر التخلص من الوجود الفلسطيني بالمدينة المحتلة والعودة إلى حدود بلدية القدس في عهد الدولة الأردنية بالتنازل عن الأحياء الفلسطينية بضاحية القدس على مساحة ستة كيلومترات مربعة.
وفى بداية عام الحالي صعدت قوات الاحتلال الاسرائيلية من سياسية هدم البيوت فى القدس بحجة عدم الترخيص، وفرض غرامات باهظة على اصحاب المنازل والضغط عليهم لهدمها خوفا من دفع الغرامات المالية الباهظة، وصادرت آلاف الدونمات كما تم هدم أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية وسحب الإقامة والطرد لـ15 ألف عائلة.
وشرع الاحتلال بشق شارع التفافي بالقدس باتجاه بلدة بيت صفافا يربط القدس بالمستوطنات بالقرب من بيت لحم وجبال الخليل، كما دشنت إسرائيل شبكة طرق وأنفاق وشوارع التفافية ومشاريع بنى تحتية تمهد لضم الكتل الاستيطانية “معاليه أدوميم” شرقا و”غوش عتصيون” جنوبا و”موديعين” غربا للقدس، والتخطيط لسكة حديدية تربطها أيضا بمركز البلاد، وكذلك التخطيط لمطار دولي في منطقة “النبي موسى” شرق القدس.
وحول انعكاس المخططات الاستيطانية وتداعياتها على المقدسيين وعلى مستقبل أي تسوية سياسية، إسرائيل تسابق الزمن فى الإعلان عن “القدس الكبرى” التي تشكل 10% من مساحة الضفة الغربية التي يجري تشريع قوانين لضمها لسيادة الاحتلال بموجب قرار سياسي سيتخذ تماشيا مع الظروف الإقليمية والدولية، بينما يهدف المشروع الاستيطاني إلى السيطرة على 60% من مساحة الضفة الغربية؛ مما يستحيل تطبيق حل الدولتين، وفي هذه المرحلة لحسم المعركة على القدس القديمة أو ما تسيمه “الحوض المقدس” للإبقاء عليها تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة مع ضمان ما تسميه حرية الأديان في الكنائس والمسجد الأقصى المبارك بإشراف ورقابة دولية، على أن يتم استحداث مشاريع بنى تحتية بالمدينة داخل الأسوار بتدشين شبكة أنفاق خاصة لتنقل الإسرائيليين والسياح الأجانب وطرق التفافية ومغطاة تحول دون الاحتكاك بالفلسطينيين.
القدس في عين عاصفة المخططات الاستيطانية
مدينة القدس المحتلة لا تزال في عين عاصفة المخططات الاستيطانية، حيث تواصل قوات الاحتلال استغلال أزمة “كورونا” لتثبيت أقدامها ومخططاتها لضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة من جهة، واتخاذ الخطوات التمهيدية لبسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت من جهة أخرى.
كما بدأ الإحتلال فى بداية العام الحالي بتنفيذ المخطط التهويدي لبناء خطي سكة حديد تربط التجمعات اليهودية بتخوم المسجد الأقصى المبارك، الخط الأول تحت الأرض يصل ما بين الجزء الغربي من مدينة القدس المحتلة ومنطقة باب المغاربة وصولًا إلى تخوم المسجد الأقصى المبارك، والثاني سكة حديد فوق الأرض تجوب أحياء القدس المختلفة.
وينضم هذا المخطط إلى سلسلة مشاريع أخرى تنفذ بالخفاء في القدس، مثل “نفق الهيكل” الذي يمتدّ تحت أحياء البلدة القديمة ويهدد سلامتها واستقرارها، ومشروع “مدينة داود” الذي تهدد منشآته المختلفة حيّ سلوان ومنطقة باب المغاربة.
ويتضمن المخطط الذي يركز على بناء 1300 وحدة سكنية استيطانية و100 ألف متر مربع للمباني العامة و25 ألف متر مربع مناطق تجارية و20 ألف متر مربع لمشاغل و15 ألف دونم مناطق مفتوحة، ومخطط بمساحة (83 دونمًا) شمال شرق المستوطنة قرب مسارين للقطار الخفيف لإقامة مدرسة ونادي رياضي وثقافي.
كما يتضمن المخطط إقامة ثلاثة دواوير تشكل مدخل الحي الجديد تقام في محيطها محال تجارية ومشاغل ويتضمن المشروع بناء عشرة مبان سكنية بارتفاع 10 -12 طابقا وسبعة أبراج من 25-35 طابقا تشكل بديلا عن مركز الاستيعاب القديم المكون من نحو 290 وحدة سكنية.
القدس الحدث
