1- هل يوجد انقسام حمساوي في ملف المصالحة مع فتح؟
انتقد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، توقيت التصريحات الأخيرة التي أدلى فيها خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق للحركة في لقائه الحواري مع المركز الفلسطيني للابحاث مسارات.
وحاليا يرأس العاروري وفد حماس لمباحثات المصالحة مع حركة فتح، ويكون هو واللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ثنائيا للعمل في توحيد الشعب الفلسطيني، وانهاء الانقسام، لكن تصريحات مشعل اعتبرها العاروري ضد مسار المصالحة.
ووفق المقربين منه، يؤكد العاروري ان خالد مشعل ليس على دراية بتفاصيل المحادثات الجارية مع فتح.
وقال مشعل إن دخول بايدن الى البيت الأبيض الأمريكي سيؤدي الى التعاون بين السلطة الفلسطينية والإدارة الامريكية مما سيضعف ويؤثر على جهود المصالحة.
وأضاف مشعل ان طالما ليس هناك توافق وطني حول حلّ السلطة الفلسطينية فيجب إعادة تحديد أدوارها، متابعا “إنهاء السلطة بحاجة إلى توافق وطني وايضا نحتاج لتوافق وطني لإدارة غزة، في حال اختيار حلّ السلطة، مع التأكيد بعدم قبول دولة في غزة بمعزل عن الضفة الغربية أو الكل الفلسطيني”.
وقال المحلل السياسي خليل العلامي أن توقيت تصريحات مشعل لربما تكون في غير محلها، ولكن لا يخفى على الجميع أن حماس ذاهبة نحو الانتخابات الداخلية، وخالد مشعل أحد أهم المرشحين للعودة بقوة إلى كرسي رئاسة المكتب السياسي، وبالتالي من الممكن أنه يريد ألا يتمكن منافسه الحالي إسماعيل هنية من انجاز المصالحة في عهده.
وأضاف أنه كان واضحا التأخر في عدم رد حركة حماس على ورقة فتح على المصالحة، في الوقت الذي اتخذت اللجنة المركزية لحركة فتح قرارا بالاجماع على الموافقة على مقررات اسطنبول التي جمعت الرجوب والعاروري.
أما المحلل السياسي خالد المنصور فقال إن الخلافات داخل حماس أصبحت علنية، وعندما قال قيادات من فتح إن مكتب غزة يرفض المصالحة هذا يدلل على انقسام حمساوي رهيب في الأقاليم الثلاثة غزة والضفة والخارج، في الوقت الذي يتبارى فيه مشعل مع العاروري يبقى إسماعيل هنية لا يحرك ساكنا.
وذكر أن المصالحة تبدو في الوقت الحالي صعبة المنال، في ظل اقترابنا من المعركة الانتخابية داخل حركة حماس، والتي لربما تفرز مكتبا سياسيا جديدا يستمر لأربع سنوات قادمة، ويتحمل هو ملف المصالحة مع فتح، وغيرها من الملفات.
2- هل انتهى شهر العسل بين حماس وتركيا؟
تدرس حركة حماس في الوقت الحالي، اعادة بعض قياداتها وعناصرها المقيمين في اسطنبول إلى قطاع غزة، وذلك على خلفية التوترات المتكررة مع السلطات التركية.
وكانت صحيفة التايمز البريطانية، قالت قبل شهر إن حركة حماس تستخدم قاعدة إلكترونية سرية في تركيا لاستهداف خصومها.
ونقلت الصحيفة عن أجهزة مخابرات غربية قولها إن الحركة تستخدم الشبكة لتنفيذ عمليات الحرب السيبرانية والاستخبارات المضادة، من مقرها الرئيسي في اسطنبول.
وأضافت أن القاعدة الإلكترونية السرية لحماس في تركيا، بدأت أعمالها قبل عامين، تحت إدارة القيادة العسكرية لحماس في غزة، وأنها منفصلة عن المكاتب الرسمية للحركة في تركيا.
وكانت أجهزة مخابرات أوروبية قد رصدت مقرًا سريًا تابعًا لحماس فى تركيا لتنفيذ عمليات الحرب السيبرانية والاستخبارات المضادة.
وبحسب مصادر استخباراتية غربية، فإن المقر الرئيسى فى إسطنبول، المدينة الرئيسية في تركيا، تم إنشاؤه وهو منفصل عن مكاتب حماس الرسمية في المدينة، والتي تتعامل بشكل أساسي مع التنسيق والتمويل، وهي تعمل بتوجيه من القيادة العسكرية لحماس في غزة.
وقال قيادي بارز في حركة حماس انه في أعقاب ما تم نشره تدرس حركته امكانية اغلاق بعض مكاتبها بتركيا والايعاز لعناصرها بالخروج من تركيا والعودة الى قطاع غزة، مع استمرار التحقيق من قبل السلطات التركية في القضية التي فجرتها التايمز، في حين وجهت لنائب رئيس حركة حماس صالح العاروري انتقادات شديدة في هذه القضية.
وأوضح القيادي أن حركة حماس لها كل الحق والوسائل لتعمل ما تراه مناسبا حفاظا على أمن وسلامة عناصرها حيث تعمل الحركة بهذا الشكل في كل مكان تتواجد فيه وكذلك في تركيا.
وأضاف: نعمل في تركيا كل ما يتطلب الأمر لحماية الحركة ولا ينوون اخذ الموافقة من أية جهة خارجية كانت لأنهم لا يضرون فعلا تركيا ومواطنيها.
ويقول المحلل السياسي سعيد عبد الرحمن إن تركيا تريد اقفال هذا الملف ودراسة ما جاء في التقرير الذي نشرته الصحيفة البريطانية، نظرا لأن الدولة التركية تشعر بالحرج من ذلك، وبالتالي التحقيق التركي سيكون شفافا وموضوعيا في كشف الحقائق.
وأضاف أن الكل يعلم قوة العلاقة بين تركيا وحماس، ولكن لو اكتشف الاتراك أن حماس متورطة فعلا في هذه القضية، ستطرد قيادات كبيرة وعناصر الحركة من البلاد، وتحديدا من اسطنبول.
أما المحلل السياسي سمير رضوان ذكر أنه كان من المفترض أن تقوم حماس باصدار بيان رسمي بخصوص القضية، ولكن مر شهر على ما كشفته التايمز ولم تتناول القضية لا من قريب ولا من بعيد.
وأوضح أنه لو كان هناك اختراقا من حركة حماس للسيادة التركية، من الممكن أن يتم اتخاذ قرار بطرد عناصر حماس، وسحب الامتيازات المتعلقة بالجنسيات والاقامات.
3- حماس تُعين وتوظف أبنائها وتنتقد توظيفات السلطة
نفى مسؤول في حركة فتح، ما جاء عبر وسائل إعلام تابعة لحركة حماس، بخصوص وجود تعيينات وترقيات تتجاوز القانون داخل الحكومة الفلسطينية.
وقال المسؤول إن مواقع حماس وعلى رأسها موقع الرسالة نت، زعم وجود تعيينات تتجاوز القانون، واستضاف عددا من الناقمين والمعادين لحركة فتح والسلطة الفلسطينية من أجل ذلك.
وأضاف أنه في ظل وباء كورونا فإنه من الطبيعي أن يتم تعيين أطباء وممرضين واداريين للتعامل مع هذا الوباء في الضفة، ونفسها حكومة حماس تقوم بنفس الفعل لتجاوز أزمة نقص الكوادر الطبية بغزة، ولكن مواقع حماس تخرج لتهاجم فتح والسلطة في ظل الاجواء الايجابية وقرب انجاز المصالحة الوطنية.
ويقول المحلل السياسي عادل الخضري إن مواقع وصحف حماس اعتادت على هذا النهج وبدلا من نشر اخبارا ايجابية تقوم بنشر تقارير واخبار مغلوطة ومفبركة، دون رقيب أو ضمير.
وأوضح أن حماس قامت بالعديد من التعيينات في دوائر الصحة والتعليم، وسبق أن أعلنت أوقاف حماس عن 200 وظيفة جديدة في المساجد والادارات الحكومية، وسيتم تعينهم قريبا، وطبعا سيكون أغلبهم من أبناء الحركة.
أما المحلل السياسي جميل عدلي فقال إن ما زعمت به مواقع حماس يأتي في سياق محاولات تخريب أجواء المصالحة الوطنية، مبينا أن الوضع الحالي الذي تمر به وسائل إعلام حركة حماس غير صحي وليس ايجابيا.
وذكر أنه من الطبيعي أن يكون في الوزارات احتياجات ادارية وتوظيفية ويوجد موازنة خاصة بالوظائف والخريجين وحكومة الدكتور اشتية تراعي مسؤولياتها في هذا الصدد.
4- إلى ماذا تهدف مواقع حماس من نشر أخبار مفبركة عن المصالحة؟
لا تزال مواقع حركة حماس، تنشر فبركات وأخبار غير حقيقية تتعلق بمشروع المصالحة، وتنسبها إلى مصادرها الخاصة، دون أي مصدر رسمي من قيادة حماس.
ورغم الأخبار الجيدة التي ساقها الاعلام الرسمي الفلسطيني وتحديدا وكالة الانباء الرسمية وفا؛ الا ان حماس تنشر الاخبار غير الصحيحة وتنسبها لمصادر بداخل حركة فتح.
وأعرب مصدر في حركة فتح عن رفضه للاخبار التي نشرتها مواقع حماس والتي تهدف إلى ضرب مشروع المصالحة من جهة، وتشويه صورة السلطة الفلسطينية من جهة أخرى.
وطالب القيادي الفتحاوي بضرورة كبح جماح هذه المواقع من قبل قيادة حماس، خاصة وأنها تتبع للحركة، وتمولها.
وفي السياق، استقبل الرئيس محمود عباس، مساء الخميس، عضوي اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب، وروحي فتوح، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، واستمع إلى تقرير مفصل حول ما جرى من مخرجات لقاءات القاهرة مع حركة “حماس”.
وأكد أبو مازن أن خيار إنهاء الانقسام وبناء الشراكة خيار استراتيجي لا رجعة عنه بالنسبة لحركة “فتح” وأطرها، مشددا على أن “فتح” ملتزمة بالتفاهمات التي تحققت كافة في حوارات اسطنبول والدوحة وبيروت ودمشق، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وتفاهمات اسطنبول بين حركتي “فتح” و”حماس” الذي صادقت عليها فصائل العمل الوطني كافة.
كما أكد الرئيس التزامه اللا مشروط ببناء الشراكة الوطنية من خلال الانتخابات بالتمثيل النسبي الكامل للمجلس التشريعي، وثم انتخابات رئاسية، وثم انتخابات المجلس الوطني بالتتالي والترابط وفقا للقانون.
وطالب الرئيس اللواء جبريل وأعضاء وفد الحركة بمواصلة الحوار الوطني الشامل والثنائي على قاعدة ما اتفق عليه، وصولا إلى بناء الشراكة الوطنية الكاملة في كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني.
ودعا الرئيس عباس فصائل العمل الوطني وفي مقدمتها “حماس” إلى أن يغلبوا مصلحة الوطن على أية مصلحة أخرى، حيث أن هذا المسار هو الوحيد الذي يحقق تجسيد السيادة والاستقلال على أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
جريدة الصباح الفلسطينية
