ما هو التنسيق الأمني الذي يستغله البعض لمصالح فئوية وحزبية ضيقة ولا يفهم مضمونه البعض الآخر؟
بحث وإعداد: محمد الصالح
التنسيق الأمني هو تنسيق يحصل بسن طرفي نزاع وليس طرفي صلح كما يصور البعض، بما معناه أن التنسيق الامني هو الاتصال بين السلطة الفلسطينية وسلطة الاحتلال الاسرائيلي من خلال لجان ارتباط مشتركة (مدنية وعسكرية) بهدف معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك وحل المنازعات الناتجة عن تطبيق الاتفاقية (أوسلو) بين الطرفين.
الاتفاق على التنسيق الأمني جاء ضمن اتفاقية مرحلية تنظم عملية تأسيس سلطة حكم ذاتي فلسطيني تحت الاحتلال بهدف انسحاب تدريجي للاحتلال يجب ان يكتمل من كل اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة على ثلاث مراحل آخرها كان يجب ان تتلو اول انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني فورا ما عدا المستوطنات والتي تبقى تحت السيطرة الامنية الاسرائيلية الى حين انتهاء مفاوضات القضايا النهائية التي يجب ألا تتجاوز السنوات الخمس من التفاوض والاتفاق، ولذلك عمليات التسليم والاستلام للأراضي الفلسطينية كان لا بد لها من وجود تنسيق امني ينظمها وينظم كل قضايا الحياة المدنية والأمنية المشتركة بين فلسطين وبين كيان الاحتلال، وللعلم ان جميع البنود في اتفاقية اوسلو والمتعلقة بالتنسيق الأمني تخاطب طرفي الاتفاق بندية وبتواز.
للتنسيق الأمني شق عسكري وشق مدني ولكن الادارة المدنية الاسرائيلية للمناطق المحتلة (غزة والضفة) هي فرع يتبع وزارة الدفاع الاسرائيلية لذلك لا يمكن الفصل بين التنسيق الأمني بالجانب العسكري والجانب المدني، فالاحتلال يتعامل مع الجانبين بشكل أمني ومن خلال الادارة المدنية، فعندما نفذت السلطة الفلسطينية قرارا بوقف التنسيق الأمني تعطلت الحركة المتعثرة اصلا لسير الافراد والبضائع، لأنه ليس للسلطة أي سيادة على معابر دولية ولا حتى على معظم الطرق الرابطة بين مدن الضفة الغربية وغزة أيضا، فعزلت مدن الضفة الغربية عن بعضها البعض وعن كيان الاحتلال وعن العالم الخارجي وفقدت السلطة قدرتها على ممارسة مهامها الأمنية في ضبط الأمن وتنفيذ القانون بشكل فعال بمختلف مناطق الضفة الغربية، حيث ان معظم اراضي الضفة الغربية مناطق خاضعة للسيطرة الأمنية الاسرائيلية (ب – ج) فلا بد من التنسيق من اجل تحرك الامن الفلسطيني اليها او من خلالها. وسمح الاحتلال للحالات الانسانية جدا فقط بالتحرك وحافظ على تدفق البضائع التي بفقدانها تتدهور الحالة الانسانية في الضفة وغزة.
وما سمح باستمرار تدفق البضائع والمحروقات والأموال والمياه والكهرباء واصدار الهويات لقطاع غزة بالرغم من عدم وجود تنسيق امني عسكري فلسطيني مع الجانب الاسرائيلي هو ان حماس حين سيطرت على كل وزارات السلطة الفلسطينية ومرافقها واجهزتها استثنت فقط وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية لتبقى تعمل تحت سيطرة السلطة الفلسطينية لعلم حماس بأنه بدون وزارة تنسيق امني ستعجز عن تسيير شؤون حياة غزة وحكمها، فالكهرباء والأموال والماء والوقود والطعام والتجارة بمختلف اشكالها كلها يتم دخولها الى قطاع غزة من خلال وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية التي تمثل شكلا من اشكال التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وبين كيان الاحتلال كون الجهة التي تنسق معها هي الادارة المدنية الاسرائيلية التي تتبع وزارة الدفاع الاسرائيلي بشكل مباشر، اما الواجبات الامنية التي كانت تقوم بها قوات السلطة الفلسطينية ومن خلال تنسيق أمني مع الارتباط العسكري الاسرائيلي فقد استمرت قوات حماس الامنية فيها كونها تعلم بانها تخدمنا على الأقل ان لم تكن تخدم الطرفين مثل حراسة الحدود بين قطاع غزة واسرائيل من أي عمل مسلح او اختراق، فمن الطبيعي ان أي سلطة حاكمة لن ترغب بعمليات مواجهة عسكرية يفجرها أي مواطن فلسطيني على مزاجه وتوقيته الخاص.
وبذلك فإن وقف التنسيق الامني بشكل كامل بدون تدخل من أي طرف ثالث وببقاء الاحتلال الاسرائيلي على حاله وبنفس ممارساته، سيؤدي الى عجز السلطة الفلسطينية عن القيام بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع (اقتصاديا في الضفة وغزة وامنيا في الضفة) مما سيؤدي الى انهيارها، وبانهيار السلطة الفلسطينية سينهار ما تبقى من اقتصاد فلسطيني في قطاع غزة وبذلك ستنهار أيضا منظومة حماس للحكم الذاتي في قطاع غزة.
السلطة الفلسطينية كانت قد أوقفت التنسيق الأمني العسكري وتمسكت بالتنسيق بالشق المدني دون تغيير وعندها صرحت اسرائيل بأنها لن تسمح للسلطة بالتعامل مع التنسيق الأمني بانتقائية فإما استمراره بشكل كامل واما وقفه بشكل كامل. وعندها مارست السلطة الفلسطينية المناورة، فكانت قد حصرت عملية التنسيق بلجان الارتباط العسكري ومن خلال الاجتماعات الرسمية الدورية فقط وأوقفت أي اتصالات امنية بين قادة الأمن الفلسطيني والإسرائيلي وخفضت مستوى ضباط الارتباط العسكري الذين يجتمعون مع الجانب الإسرائيلي.
