قالت مصادر سياسية مطلعة إن لقاءات ومحادثات حزبية ثنائية لمركبات المشتركة تجري في الأيام الأخيرة، وإنه طرحت في الأيام الأخيرة إمكانية إعادة بحث رئاسة المشتركة وكذلك ترتيب المقاعد من الحادي عشر حتى الخامس عشر.
وأوضحت المصادر لـ”عرب ٤٨” أن المقترح الذي طُرح في الأيام الأخيرة داخل المشتركة يقضي بأن تتراجع الجبهة من المقعد 12 إلى المقعد 15 مقابل استمرارها برئاسة القائمة المشتركة، وشددت المصادر على أن المقترح ليس من طرف الحركة الإسلامية الجنوبية، وإنما يهدف إلى الحفاظ على توازن القوى داخل القائمة في ظل الاستطلاعات التي ترجح حصول المشتركة على 11 مقعدًا فقط.
ويشغل المقعد الحادي عشر النائب سعيد الخرومي (الإسلامية الجنوبية)، والثاني عشر النائب جابر عساقلة (الجبهة)، والثالث عشر النائب سامي أبو شحادة (التجمع)، والرابع عشر النائب سندس صالح (العربية للتغيير)، والخامس عشر النائب إيمان خطيب (الإسلامية الجنوبية).
وفي حال قبول الجبهة للمقترح، فإنها ستحصل على رئاسة المشتركة و4 مقاعد في المقاعد الـ11 الأولى، والإسلامية الجنوبية على 3 مقاعد، والتجمع على مقعدين، والعربية للتغيير (طيبي) على مقعدين.
إلى ذلك، قالت مصادر أخرى لـ”عرب 48″ إن مصير المشتركة بتركيبتها الحالية سيحدد في الأسابيع القريبة المقبلة، إذ يعوّل النائب منصور عباس على تحقيق عدة مطالب من حكومة بنيامين نتنياهو كان قد أعلن عن تحقيقها لكن الحكومة تراجعت عنها ولم تقرها حتى اليوم، وهي الاعتراف بثلاث قرى بالنقب وإقرار خطة حكومية لمحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
وفي حال أقرت حكومة نتنياهو هذه المطالب، فإن فرص انشقاق النائب عباس عن المشتركة وخوض الانتخابات بقائمة ثانية ستزداد، بحسب المصادر المطلعة، فيما تطالب مركبات في المشتركة بمعاقبة النائب عباس في حال قرر الاستمرار بالمشتركة وشرط التزامه ببرنامجها السياسي.
“عرب ٤٨”
