النضال المستدام

انها معركتنا المستمرة لمواجهة العدو الصهيوني الغاصب لارضنا والمحتل لوطننا وعاصمته الابدية القدس الشريف ، ام المعارك حقا وفعلا ، ام البدايات وام النهايات ، ام العواصم وستكون معركتنا مع العدو ام القواصم و القاسمة لجبروته وعنجهيته وعنصريته ، هي الانتخابات الميدانية والمركزية والتنفيذية على الارض ، هي المشروع الوطني الفلسطيني والمشروع الفتحاوي الاصيل ، الارض لنا والقدس لنا ، فوق الارض وتحت الارض ، منذ بداية التاريخ ورغم كل المجازر والمذابح والقتل والتدمير والتهجير الا ان القدس كانت وتبقى وستبقى عاصمتنا الابدية السرمدية ، اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ، شاء من شاء وابى من ابى .
منذ نكبة عام 1948 وهزيمة العرب عام 67 والى ما بعد صفقة العار الترامبية امتشق شعبنا الفلسطيني بارودته العملاقة وحمل حجره المقدس ورفع سكينه الحق العادل و الذي ما رفعه الا بوجه العدو الغاصب المتغطرس ، لانها القدس ولانها فلسطين ولاننا نحن اصحاب الحق واصحاب الارض والمدافعين عن عزتنا وعن شرفنا وعن كرامتنا وعن ارضنا وعرضنا ، ونستمر بالمواجهة ونستمر بالتصعيد لنيل حقوقنا ولاجتثاث قطعان المستوطنين من على ارضنا ، ولن نتراجع ولن نستكين ، فالعهد يا قدسنا هو العهد ، عهد الشهداء وعهد المناضلين حيث لا تراجع ولا لين ، وعالقدس رايحين شهداء بالملايين ، وسيسقط شعبنا صفقات العار الامريكية الصهيونية كما اسقط من قبل كافة المؤامرات التصفوية لقضيتنا ولحقوق شعبنا .
مرة ثانية نقول لا يوجد شيء اسمه “الشعب” اليهودي تكرارا لمفاهيم لم تولد الا بهذا العصر منذ القرن19 فصاعدا، ولا يوجد لها حقيقة تاريخية أو علمية ألا وهي “شعب” يهودي،! او “وطن قومي”! أو “أرض” “اسرائيل”! والحقيقة ان هناك اتباع ديانة اليهودية، وهم من قبائل عدة من بينها كانت قبيلة بني اسرائيل العربية المنقرضة، ثم قوميات متعددة، ولم تكن هناك “أرض” أو “وطن” مسجلة باسمهم-أي القبيلة او أتباع الديانة- للأبد في أي مكان بالعالم ، ومن المفيد مراجعة الموقف الفلسطيني ، الذي تم التعبير عنه حتى الآن من قبل الكثير من المستويات والجهات، ولكن الأهم من قبل الاخ الرئيس ابو مازن بما في ذلك في خطابه أمام احدى القمم الاسلامية ، ويشمل هذا الموقف ما يلي :
الإعلان عن عدم أهلية الولايات المتحدة الأميركية للإستمرار في القيام بدور الوسيط بين جانبيّ الصراع، وإنهاء دورها كراعي للعملية السياسية، وتحولها واقعياً إلى طرف في الصراع.
التحرك مع الجهات الدولية، وبشكل خاص مع مجلس الأمن الدولي، وطرح مشروع قرار هناك يرفض الموقف الاميركي ويؤكد ضرورة الإلتزام بأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مع العمل على منع الولايات المتحدة المشاركة في التصويت بإعتبارها طرفاً في الأزمة.
العمل على تعزيز المركز القانوني لدولة فلسطين من خلال مطالبة الدول التي لم تعترف بها القيام بذلك، ومن خلال الإنضمام للإتفاقيات والمعاهدات الدولية وكذلك المنظمات الدولية.
الترحيب بالتحرك الشعبي الفلسطيني، والتحرك الشعبي في الدول الشقيقة والصديقة وتشجيع هذا التحرك.
ومن الهام هنا تقديم الدعم الإضافي اللازم في المجالات المختلفة لأهلنا في مدينة القدس المحتلة ولمؤسساتها سواء من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية أو من قبل الدول العربية والصديقة ، بما يساعدهم على الصمود ومقاومة السياسات والإجراءات الإسرائيلية ضدهم والهادفة إلى طردهم والتخلص منهم. ويشمل هذا الدعم :
– في مجال الإسكان للبقاء في منازلهم وتعميرها وتطويرها، ودعم المدارس العربية للتمسك بالمنهج الحالي وخدمة الطالب كما يجب، وكما يشمل دعم المؤسسات الصحية هناك وكافة المؤسسات الاخرى على كافة أنواعها. كما يجب دعم القيادات السياسية المقدسية الشابة والعمل على تعزيز دورها في مجال العلاقة مع العالم الخارجي لتعويض دور ما كان يقوم به بيت الشرق.
– الانتصار للتحرك الشعبي الفلسطيني والتعبيرات الغاضبة المختلفة ضد الموقف الأميركي والسياسات الإسرائيلية، والعمل على إعتماد التكتيكات الصحيحة، التي تضمن إستدامة التحرك ، كما تضمن طابعه الجماهيري الواسع بما في ذلك حماية الأقصى ضد المقتحمين الاسرائيليين، وهو ما يعني في الحقيقة إستحداث تغيير في نمط الحياة الفلسطينية في الأرض المحتلة. في نفس الوقت يجب تجنب عسكرة التحرك، بغض النظر عن شرعية ذلك، لأنه لا يخدم الإستدامة والمشاركة الجماهيرية الواسعة ، ويتيح ل”إسرائيل” وحلفاءها الانقضاض عليه بكل الوحشية المعروفة. علينا في هذا المجال التعلم من تكتيكات هبة القدس المجيدة ومن انتفاضة الحجارة.
– تعزيز التحرك الشعبي في المنطقة العربية وفي العالم بالعمل والتنسيق مع القوى السياسية والنقابية ومنظمات التضامن بما يقود إلى تصعيد واستمرار هذا التحرك، وقد يكون من المناسب الإعلان بمناسبة مرور شهر (أو أي يوم آخر) يوم انتصار للقدس ، مع العمل على خروج عشرات الملايين من المتظاهرين في كل مكان في العالم ، بداية بتظاهرات مركزية في رام الله وغزة.
– العمل مع الجهات الشعبية والرسمية في بعض الدول العربية لوقف أي خطوات تطبيعية مع “إسرائيل” مهما كانت صغيرة أو غير مباشرة، مثل الزيارات حتى على المستوى الشخصي ، والتعامل مع الشركات حتى لو كان لديها شركاء غير “إسرائيليين “، والتعامل الإعلامي، وإذا كان هناك أي تبادل معلومات على المستوى الأمني. ومن أجل سد كل الثغرت في هذا العمل فأنه من المناسب أن يقوم الجانب الفلسطيني ولو بشيء من التضحية، بوقف أي دعوات لجهات عربية لزيارة فلسطين.
– الطلب من الدول إتخاذ خطوات ضد المستعمرات، بما في ذلك المستعمرات في القدس الشرقية، وضد المستعمرين، وضد الشركات والهيئات العاملة في المستعمرات ومعها، وبطبيعة الحال ضد منتجات المستعمرات. ويبدأ هذا بوسم منتجات المستعمرات، وهو ما قامت به أوروبا فعلاً، ولكنه يمر الى منع منتجات المستعمرات، ومعاقبة الشركات والهيئات العاملة فيها ومعها، وينتهي بإتخاذ إجراءات ضد المستعمرين بما في ذلك منعهم من الحصول على تأشيرات دخول، وهو إجراء تستطيع الدول العربية التي تقيم علاقات مع “إسرائيل” (مصر والأردن) القيام به في إطار التزامها بأحكام القانون الدولي الإنساني. في مجال ما سبق يمكن أن تلعب القائمة التي يعدها المفوض السامي لحقوق الانسان عن الشركات التي تنتهك القانون بعملها في المستعمرات دوراً هاماً في هذا المجال.
– القيام بخطوات محددة في مجال تعزيز المركز القانوني لدولة فلسطين، بما في ذلك التقدم بطلب إنضمام دولة فلسطين لعضوية المنظمات الدولية في منظومة الأمم المتحدة (وهو أمر مختلف عن انضمام فلسطين للمعاهدات والاتفاقيات)، بالإضافة إلى تكرار طلب إنضمام دولة فلسطين لعضوية الأمم المتحدة، وفي حال الحصول على الأغلبية اللازمة في مجلس الأمن وممارسة الولايات المتحدة للفيتو، يتم الذهاب إلى الدورة الإستثنائية الطارئة العاشرة للجمعة العامة (الاتحاد من أجل السلام) للحصول على حقوق الدول الاعضاء في الجمعية العامة (دون الحصول على عضوية الأمم المتحدة) وهو عكس ما جرى مع جنوب أفريقيا العنصرية عندما طردت من الجمعية العامة فيما بقيت عضواً في الأمم المتحدة (الطرد مثل القبول يحتاج لقرار من مجلس الأمن).
– العمل على قيام بعض الدول الأوروبية بالإلتحاق بالسويد واتخاذ قرار الاعتراف بدولة فلسطين على حدود العام 1967 (وهو ما يعني أن اعترافها باسرائيل أصبح على نفس الأساس) وهي خطوة ستخلق بالنسبة لهذه الدول حقائق سياسية يصعب التراجع عنها، وستشكل ضغطاً اضافياً على إسرائيل لقبول هذا الأساس.
– اتخاذ خطوات عملية لتفعيل الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، ومطالبة الدول بعمل نفس الشيء. وكذلك إتخاذ الخطوات اللازمة لدفع المحكمة الجنائية الدولية لإتخاذ خطوات ضد مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني.
– ولعمل كل ما سبق لا بد أيضاً من تعزيز الأوضاع الفلسطينية الداخلية باعتبارها عاملاً حاسماً في المواجهة. لا بد هنا من الإسراع بإتخاذ خطوات جدية وكبيرة لإستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام وبما يحقق عودة قطاع غزة إلى النظام السياسي والإداري الفلسطيني ، ويحقق شراكة سياسية حقيقية بين كل الأطراف الفلسطينية ، ويحقق اتفاقاً برامجياً حقيقياً يوفر أسس العمل المشترك داخليا وخارجياً.