ناقش مشاركون خلال ورشة عمل، عقدت في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، مسودة قانون “ضريبة القيمة المضافة”، التي نظمتها جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس، بحضور رجال أعمال وأصحاب شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد العامور مبدأ الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص قائلا: “نتطلع إلى أن تكون هذه العلاقة حقيقية باعتبار أن الحكومة هي التي تسن القوانين وتشرعها، وبالتالي على القطاع الخاص أن يكون شريكا فيها”.
وأشار إلى أن القطاع الخاص بشكل عام والجمعية تحديدا لهما دور أساسي في سن القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الأعمال في فلسطين والمواطنين، لافتا إلى أن هذه التدخلات تؤثر إيجابيا في إصدار قوانين عصرية لتتواءم مع الحاجة والوضع الاقتصادي الفلسطيني وتهدف إلى النهوض بما يراعي العدالة ويحقق تنمية اقتصادية شاملة.
ولفت العامور إلى أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة موضوع على طاولة النقاش مع جميع الأطراف، حيث قدمت العديد من الملاحظات والاقتراحات لتعديل القانون المقترح لدى وزارة المالية التي عملت بجدية للأخذ بها.
بدوره، قدم مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لؤي حنش ملخصا حول مراحل العمل في قانون ضريبة القيمة المضافة، وآخر المستجدات والملاحظات التي تم الأخذ بها، مشددا على أنه تم الأخذ بأكثر من 80% من الملاحظات التي قدمت من القطاع الخاص بشكل عام والجمعية بشكل خاص.
وأوضح أن قانون ضريبة القيمة المضافة هو جزء من مجموعة القوانين التي تحكم عمل الضرائب في فلسطين، وأن وزارة المالية تعمل على إعداد منظومة متكاملة تشمل ضريبة القيمة المضافة والجمارك وضريبة الدخل، وحرصت على ألا تقتصر على الجباية فقط.
وقال حنش: “وضعنا في القانون الجديد نظرة مستقبلية للتحرر من العلاقة مع إسرائيل، وأن مسودة القانون يجري العمل بها منذ سنتين وهي خاضعة للنقاش، وجرى عليها 250 تعديلا مقدما من القطاع الخاص، وأن أية ملاحظة هي لمصلحة الاقتصاد الوطني والوطن والمواطن، وجرى اعتمادها فورا على مسودة القانون”.
وذكر أن القانون يغطي مواضيع لم تكن موجودة في السابق، مثل الموضوع العقاري والأراضي والمؤسسات غير الهادفة للربح وتبادل المعلومات والإفصاح عنها، مؤكدا أن القانون الجديد لا يفرض ضرائب جديدة على المواطن الفلسطيني، ونسعى للوصول إلى قانون قابل للتطبيق يحقق العدالة الضريبية.
وجدد حنش التأكيد على الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص من أجل إعداد قانون فلسطيني للمرة الأولى من قبل كوادر وزارة المالية.
وأدار الورشة أمين سر الجمعية معاوية القواسمي، الذي أكد أن القطاع الخاص وعلى رأسه جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين- القدس، والمجلس التنسيقي، يقومون بدور مهم خاصة في ظل الظروف السياسية ويحاولون طرح رؤية المواطن الفلسطيني تجاه هذه القوانين.
وجرى فتح باب النقاش وتقديم مداخلات وملاحظات حول مسودة القانون، كما جرى الاتفاق على أن يقوم الجميع بتزويد جمعية رجال الأعمال بالملاحظات والاقتراحات المكتوبة، لرفعها ومناقشتها مع وزارة المالية، وإرسال النسخة النهائية لمسودة القانون من قبل الأخيرة للقطاع الخاص قبل اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
