أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن استمرار هذا الإرهاب اليهودي الذي شهدناه اليوم في الشيخ جراح، وما نراه يومياً في باقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية يمثل توجهاً وقرارا سياسيا إسرائيليا، يعكس حقيقة إسرائيل التي تتحدى القانون الدولي، وبشكل خاص الإدارة الأميركية التي أعلنت رفضها لتهجير السكان الفلسطينيين ولكل الإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة، مساء اليوم الأحد، أن ما يجري منذ مساء أمس في الشيخ جراح، وازدياد عنف المستوطنين وعدم ردعهم وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وأن ازدياد العنف لدى المستوطنين في عدة مناطق فلسطينية تحت حماية الجيش الإسرائيلي، يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وذكر أن سياسة تهجير السكان وهدم البيوت، تتطلب من المجتمع الدولي تحويل إداناته العقيمة إلى ضغط جدي وحقيقي، وفرض عقوبات على إسرائيل من أجل إلزامها بالشرعية الدولية.
وقال أبو ردينة إن نظام الفصل العنصري والتهجير أدخل إسرائيل في عزلة تامة وأصبحت خارجة عن القانون الدولي، وأن عدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية حوّلها إلى دولة “أبارتهايد”.
وأضاف: “ستبقى المقاومة الشعبية السلمية هي السلاح الأهم والأكثر نجاعة في استرجاع الحقوق الفلسطينية”، مشيرا إلى أن رسالة الرئيس في كلمته أمام المجلس المركزي كانت واضحة، وأن القرارات التي اتخذها المجلس المركزي مؤخرا على الطاولة، لأن استمرار الوضع الحالي غير مقبول إطلاقا.
وختم أبو ردينة أن الاستيطان جميعه غير شرعي حسب قرارات الشرعية الدولية، لذلك لا بد من إجبار إسرائيل على وقف الإجراءات أحادية الجانب والضغط عليها لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لسياسة تمييز عنصري باعتراف منظمات حقوق الإنسان الدولية.
