حماس تقود مخططا لإسقاط السلطة الفلسطينية
فلسطين – فاضل المناصفة
أثارت تصريحات رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، بشأن تخطيط حركة حماس لإطلاق ما أسماه “مشروعاً وطنياً” بالتعاون مع الفصائل موجة غضب في الشارع الفلسطيني وكشفت المستور بشأن الحملة المسعورة التي تشنها الحركة ضد السلطة الفلسطينية بهد إسقاطها شعبيا وسياسيا.
كما جاءت تصريحات حركة حماس بشأن اجتماع المجلس المركزي والزعم بأنه لم تحظَ بأي شرعية وطنية وأن القرارات التي أصدرها المجلس مجرد “حبر على ورق”، وما سبقها من مقاطعة حماس والجهاد للاجتماع لتؤكد أن الحركة تشن حملة ممنهجة لإسقاط السلطة.
وكشفت مصادر داخل حركة فتح، عن وجود ترتيبات بين حركة حماس و“قوى يسارية” لإضعاف المنظمة وإرباك القيادة الفلسطينية في هذا الوقت، من خلال العمل الحثيث على إفشال عقد المجلس المركزي عن طريق عدم توفير “النصاب السياسي”، في إطار تحالفات جديدة، هدفها الترتيب للمرحلة القادمة.
وعلى الرغم من أن حركة فتح أعلنت أن “المجلس المركزي انعقد من أجل وضع أسس للمواجهة الجديدة، ودعم وتطوير المقاومة الشعبية، لمواجهة الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تحكمها أيديلوجيا اليمين المتطرف، ولا تؤمن بثقافة السلام”، إلا أن حركة حماس واصلت تعنتها وقاطعت اجتماع المجلس.
هذا المخطط كشفت عنه تصريحات، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية بحركة “حماس” خليل الحية، التي زعم خلالها بأن “الحالة الوطنية الفلسطينية تقول إن الشعب الفلسطيني ذاهب لأكبر تجمع فلسطيني للتمسك بالثوابت واسترجاع منظمة التحرير من خاطفيها”.
استغلال الأزمة الاقتصادية
ويتزامن مخطط حماس لإسقاط السلطة الفلسطينية مع مرورها بأزمة مالية طاحنة، بحسب تقرير لمكتب منسّق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند.
وقال وينيسلاند إنّ التقرير “يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة التي تواجهها السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني”.
وحذّرت الأمم المتحدة من أن “النهج المجزأ في معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية في الأرض الفلسطينية المحتل، (يؤدي) إلى دورة مستمرة من إدارة الأزمات”.
وقال التقرير إن “الوضع الاقتصادي والمالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مريع، بعد سنوات من الركود الاقتصادي في الضفة الغربية وتدهور مستمر منذ عقود في قطاع غزة”.
غباء سياسي
وجاء إطلاق حركة حماس هذه التصريحات قبل أيام من استئناف جولات المصالحة بهدف تحريك الشارع ضد السلطة، بدلا من السعي لتهدئة الأجواء تمهيدا لتحقيق نتائج إيجابية، وهو ما يكشف مدى الغباء السياسي الذي تتمتع به قيادات الحركة.
وأجرت الفصائل الفلسطينية قبل أسابيع لقاءات منفصلة مع المسؤولين الجزائريين، ركزت في مجملها على ملف المصالحة وسبل تحريك مياهه الراكدة منذ أشهر طويلة، لكن تلك اللقاءات لم تُحدث أي انفراجة جوهرية، وكانت معرضة للفشل والوصول لطريق مسدود.
واستقبلت الجزائر 6 وفود من الفصائل وهي حركة “فتح”، وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية -القيادة العامة.
وشهدت الجولة الأولى من المباحثات خلافا بين حركة فتح وحماس، بسبب تعنت حماس ورضها الاعتراف بالاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير، وهو ما يجعل الحكومة المشكلة بعد الاتفاق لا تحظى بقبول دولي، ويعرض منظمة التحرير لإحراج دولي كبير.
