وقعت الدنمارك يوم الخميس مع الإمارات معاهدة عامة لتسليم المطلوبين، قالت إنها ستستخدمها للمطالبة باحتجاز بريطاني متهم بالتحايل على سلطات الضرائب الدنماركية في ما يعرف بفضيحة (كوم-إكس) للتحايل.
وأكدت الإمارات الحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع الدنمارك من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين مما يحقق العدالة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة.
وأشار بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات ”وام“ إلى تأكيد الإمارات على ”أهمية تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها“.
وتضمنت الاتفاقيتان مجالات عدة من ضمنها ”تسليم المجرمين والجرائم القابلة للتسليم ورفض طلب التسليم وأسبابه والنص صراحة على عدم جواز تسليم المواطنين وكيفية تقديم طلب التسليم والمستندات اللازمة والإجراءات الخاصة بالتسليم والأحكام الختامية التي من خلالها تبين كيفية دخول الاتفاقيتين حيز النفاذ والتعديل والإنهاء والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وحالات رفض المساعدة وشكل ومحتوى الطلبات وتنفيذها وقيود استخدام المعلومات والأدلة وسريتها والإدلاء بالشهادة ونقل الأشخاص الموقوفين وتبليغ المستندات والتفتيش والضبط والمساعدة في المصادرة والتوافق مع الاتفاقيات الأخرى.
من جهتها، قالت وزارة العدل الدنماركية في بيان لها أوردته وكالة ”رويترز“ للأنباء، الخميس، إن ”هذه الاتفاقية تهدف لتسريع وتيرة البت في قضايا جنائية بعينها، يشمل ذلك تسليم أحد المشتبه في ضلوعهم في قضية ضرائب أرباح الأسهم“.
وأكد متحدث من الوزارة أن المشتبه به هو سانجاي شاه، وهو مواطن بريطاني متهم بالتحايل على سلطات الضرائب الدنماركية والحصول على مبالغ تصل إلى سبعة مليارات كرونة (1.04 مليار دولار)، وينفي شاه، المقيم في دبي، ارتكاب أي مخالفات.
وقال متحدث باسمه: ”دأبنا طيلة السنوات السبع الماضية على قول إنه تلقى مشورة قانونية أفادت بأن التعاملات قانونية، ولذلك ليس هناك فرصة لتنفيذ تسليم في المستقبل القريب على الإطلاق“.
ووجه الادعاء الدنماركي الاتهام إلى تسعة أفراد في عدة قضايا متعلقة بفضيحة التحايل، وتقول الدولة إن ذلك كلفها أكثر من 12.7 مليار كرونة.
