حمل تيسير خالد الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة عن تدهور الاوضاع الأمنية وما يترتب عليها من تداعيات وخاصة على مستوى الخسائر البشرية ، التي باتت تثير القلق والرعب في صفوف الاسرائيليين بعد سلسلة العمليات ، التي شهدتها الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 في بئر السبع والخضيرة وبني براك ورامات غان في محيط مدينة تل أبيب .
وأضاف بأن الحكومة الاسرائيلية توحدت منذ تشكيلها في حزيران من العام الماضي تحت ضغط وشروط حزب سياسي صغير شاءت الحسابات السياسية في اسرائيل ان يكون زعيمه اليميني المتطرف رئيسا لها ، على قاسم مشترك واحد وهو منع وزرائها من إدارة أي شكل من اشكال الحوار السياسي مع الجانب الفلسطيني ليرسو مسار العلاقات مع الفلسطينيين على دائرة أمنية دموية مغلقة ، ذهب ضحيتها من الفلسطينيين منذ مطلع العام اكثر من عشرين مواطنا ، دون أن تقيم وزنا لما يترتب على ذلك من نتائج وتداعيات خطيرة من شأنها أن تدفع بهذه العلاقات نحو مواجهة شاملة من الصعب التكهن بعواقبها .
وحذر تيسير خالد من خطورة الاوضاع ، التي تنذر بانفجار شامل في ضوء إصرار حكومة اسرائيل على مواصلة الحصار ، الذي تفرضه على الفلسطينيين والسطو اللصوصي على الاموال العامة الفلسطينية ( المقاصة ) وسياسة إنكار الحقوق السياسية الوطنية للشعب الفلسطيني ومواصلة التوسع في النشاطات الاستيطانية وفي سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين وسياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت والتمييز العنصري ، ودعا المجتمع الدولي الى التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين وسياسة ازدواجية المعايير ، طالما تعلق الأمر بدولة اسرائيل ، والى التدخل العاجل وتوفير الحد الادنى من متطلبات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ، الذي يرزح تحت احتلال هو الأطول والأسوأ والأكثر وحشية في التاريخ المعاصر .
