يزعم أحمد سمسم عمله لصالح الاستخبارات الدنماركية بسوريا بينما يقضي عقوبة الحبس بعد العثور على صوره يرفع علم داعش
ينظر القضاء الدنماركي في أغسطس المقبل الدعوى القضائية التي اقامها أحمد سمسم ضد أجهزة الاستخبارات الدنماركية، والتي يزعم بأنه عمل لصالحها في سوريا خلال عامي 2013 و2014 للتجسس على أجانب منخرطين في تنظيم داعش، وهو الزعم الذي تقول وسائل إعلام دنماركية إن تحقيقاتٍ أجرتها تؤكده، بوقتٍ ترفض الاستخبارات الدنماركية التعليق على الأمر مع تمسك الحكومة برفض فتح تحقيق في هذه الادعاءات.
وفتحت السلطات الدنماركية تحقيقاً بعد عودة أحمد سمسم من سوريا إلى الدنمارك لكنها لم توجه له أي اتهامات، قبل أن يتعرض للتوقيف في إسبانيا عقب انتقاله إليها على خلفية تلقيه تهديداتٍ من عصاباتٍ في كوبنهاجن بسبب خلافات ليس لها علاقة بنشاطه الاستخباراتي.
ودانت السلطات الإسبانية أحمد سمسم بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بعد العثور على صورٍ بهاتفه يظهر فيها رافعاً علم داعش على “فيسبوك”، بوقتٍ يقضي عقوبة السجن من 2020 بالدنمارك بعد صدور حكم قضائي بحبسه ثماني سنوات خفِّضت لستٍّ.
عمل استخباراتي محرج
جزء من طبيعة عمل عملاء أجهزة الاستخبارات هو العمل وفق مبدأ التنصل من العميل حال ضبطه بحسب المحامية الأمريكية آيرينا تسوكرمان التي تقول لـ”كيوبوست” إن سمسم يخالف بروتوكول العمل وشروط وطبيعة الاستخباراتي بالحديث علناً عن الفترة التي عمل بها مع الأجهزة الدنماركية في سابقةٍ خطيرة.
وأضافت أن هذه القضية وما يدور بها وما ستسفر عنه، سيؤدي إلى إعادة النظر في آلية تجنيد العملاء واختيارهم، وكذلك الأدوار التي تُسند إليهم، لافتة إلى أنه لا يوجد بالرغم من كل ما أثير حوله ما يجعله قادراً على إثبات ادعائه بأنه كان عميلاً للأجهزة الاستخباراتية بالدنمارك، خلال تلك الفترة.
تُعتبر القضية محرجة للغاية للسلطات الدنماركية، بحسب المحلل السياسي السوري علاء الأصفري الذي يقول لـ”كيوبوست” إن المتهم مطلوب أيضاً في سوريا على خلفية اتهامه بقضايا قتل خلال فترة تواجده بالأراضي السورية، مشيراً إلى أن ما يحدث معه الآن من السلطات الدنماركية يعبر عن نهايةٍ طبيعية لقيامه بنشاط التجسس داخل الأراضي السورية.
باتت القضيةُ تحظى اليوم بتفاعلٍ كبير داخل أوروبا، بحسب الكاتب الصحافي السوري المقيم في باريس شيار خليل الذي يقول لـ”كيوبوست” إن عدة أجهزة استخباراتية أرسلت عملاء لها، وموظفين لديها، إلى سوريا والعراق، في السنوات السابقة، من أجل التجسس على التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى أن هذا الأمر ليس مقتصراً على الدنمارك ولكن يشمل دولاً أوروبية عديدة، والولايات المتحدة أيضاً.
وأضاف أن مشكلة أحمد سمسم ترجع إلى وجود مشكلات لديه مع شخصيات أخرى داخل وخارج الدنمارك، وهي مشكلات ليس لها علاقة بفترة عمله المحتملة، الأمر الذي يجعل هناك العديد من التعقيدات حول موقفه القانوني، وطريقة التعامل معه الأمر الذي سيتضح تدريجياً خلال الأيام المقبلة في ظلِّ الاهتمام الإعلامي بالقضية وتفاصيلها، على نطاقٍ واسع.
متابعة مستمرة
تقول إيرينا تسوكرمان إن أجهزة الاستخبارات لديها بروتوكول مختلف في التعامل مع العملاء المزدوجين، فتكون غير ملزمة بالدفاع عنهم ومساندتهم، لكن القضايا التي يتورطون فيها تكون قيد المتابعة باستمرار، حتى لو انتهت فترة عملهم معها.
ويقول محامي أحمد سمسم في الدنمارك، إرييل كايا، لـ”فرانس برس” إن موكله كان يتوقع تلقي مساعدة من السلطات الدنماركية، وهو ما لم يحدث، مؤكداً صعوبة إثبات عمل موكله في الاستخبارات الدنماركية بسبب عدم وجود أي شهادات أو عقود بينه وبين أجهزة الاستخبارات.
لا يتوقع علاء الأصفري أن يربح أحمد سمسم القضية التي أقامها، مشيراً إلى أن التوقع الأقرب للتطبيق على أرض الواقع هو بقاؤه بالسجون لفترة ليست بالقليلة أو على الأقل قضاء باقي فترة عقوبة السجن.
تنتقد إيرينا موقف محامي أحمد سمسم الذي لم ينصحه بالصمت لمحاولة الحصول على حلٍّ لمشكلته ومعالجتها، لافتة إلى أن محاميه توقع الاستفادة من الدعاية لنفسه بالقضية، وتلقي موكله الدعم مدى الحياة من مجموعات النشطاء على المدى المتوسط قد يدفع نحو حرية موكله بشكلٍ أسرع، وهو أمر لا يبدو واقعياً الآن.
المصدر: ”كيوبوست”
