بعد تأسيسها بحوالي شهرين، من الواضح أن الخطوات التي اتخذتها حكومة العدو لتغيير النظام القانوني، إلى جانب التعامل مع الساحة الفلسطينية، تحتوي على إمكانية حقيقية لضرر متعدد الأبعاد وتآكل في مكانة العدو الدولية وشبكة علاقاته مع حلفائه وأصدقائه في الغرب والعالم العربي.
وهذا ربما يؤدي إلى تقويض القوة الاستراتيجية للعدو، والإضرار بقدرته على صياغة رد استراتيجي شامل للتهديد الذي يزعم أنه يأتيه من إيران، وتعميق التحديات القانونية والاقتصادية التي تواجه العدو على الساحة الدولية، وزيادة تهديدات ومخاطر نزع الغطاء الدولي عنه.
في البعد الاستراتيجي، العلاقات المتوترة مع الإدارة الأمريكية:
يعتبر التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية عنصرًا مركزيًا وأساسيًا في الأمن والحصانة للعدو.
تمر هذه العلاقات حاليا باختبار في ظل المعارضة الشديدة من جانب الإدارة الأمريكية للخطوات التي اتخذتها حكومة العدو للدفع بالانقلاب القانوني وتغيير نسيج العلاقات مع السلطة الفلسطينية.
وانعكس ذلك في زيادة وتيرة وقوة تصريحات كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية والمشرعين من كلا الطرفين، مصحوبة ببيانات صريحة تحذر من الانعكاسات المحتملة على التعاون الاستراتيجي بين الطرفين في حال عدم وجود تغيير في سياسة العدو.
إن رد الفعل الحاد من جانب البيت الأبيض على كلام الوزير “سموتريتس” بشأن قضية حوارة وعدم استعداد المسؤولين الأمريكيين الحكوميين (وكذلك الجالية اليهودية) للقائه خلال زيارته للولايات المتحدة يعكس عمق الاشمئزاز من أقواله وأسلوبه في التعامل مع القضية الفلسطينية، إضافة لذلك، حقيقة أن رئيس وزراء العدو نفسه لم تتم دعوته بعد لزيارة واشنطن، وهذه إشارة واضحة على خيبة أمل من سلوكه، ما يضر بشكل كبير بالقدرة على تعزيز الحوار السليم على مستوى القادة، وهو المستوى الضروري لتشكيل تفاهمات استراتيجية وتعميق التعاون في المجالات الحساسة.
في البعد السياسي، تزايد الانتقادات في أوروبا والعالم العربي..
حتى بين أصدقاء “إسرائيل” في أوروبا، هناك خيبة أمل واضحة من سياسة حكومة العدو واستعداد متزايد من جانبهم للتعبير علنًا عن خشيتهم من التغييرات الجذرية المخطط لها في النظام القضائي، وهكذا، وفقًا للمنشورات، حذر الرئيس “ماكرون” رئيس وزراء العدو من أنه إذا استمرت خطة إجراء الإصلاحات القانونية كما هي فستعتبر فرنسا أن “إسرائيل” قد انفصلت عن مفهوم الديمقراطية، وعلى المنوال نفسه، أعرب الرئيس الألماني “شتاينماير” ووزير الخارجية “باربوك” عن قلقهما بشأن الخطوات الرامية إلى تغيير وجه النظام القضائي، ويعتزم البرلمان الأوروبي إجراء مناقشة حول هذه القضية في الأيام المقبلة، يبدو أن هذه التصورات إلى حد كبير مأخوذة كدرس من التغييرات التي حدثت في بولندا والمجر في السنوات الأخيرة بعد “الإصلاحات” القانونية، والخوف من أوجه التشابه مع التغييرات المخطط لها في إسرائيل .
دول التطبيع، من جهتها، تركز انتقادها على سلوك العدو تجاه الفلسطينيين وعلى تصريحات وزراء الحكومة حول هذا الموضوع، هذا في ضوء القلق من أن الخطوات التي تتخذها حكومة العدو، بما في ذلك موضوع نقل المسؤولية عن منسق العمليات الحكومية في الأراضي الفلسطينية والإدارة المدنية، قد تخلق بنية تحتية لضم أجزاء من الضفة الغربية في المستقبل وتغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، ما يؤدي إلى زيادة التصعيد على الأرض، وقد يكون لذلك عواقب على استعدادها لمواصلة تطوير العلاقات مع العدو في مختلف المجالات.
في البعد القانوني، تصدع الجدار الواقي أمام المعركة القانونية..
وبحسب معهد “السياسة والاستراتيجية”، فإنه ” في العقدين الماضيين استُخدمت مهنية واستقلالية النظام القضائي كقبة حديدية لكبح المبادرات الرامية إلى تعزيز الإجراءات ضد “إسرائيل” في المحاكم الدولية في لاهاي وفي مختلف البلدان حول العالم، من أجل تقويضها والتقليل من التحركات الإضافية التي تمت ضدها في المؤسسات الدولية (خاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة)، هذا من خلال تقديم استقلالية النظام القضائي في فحص المزاعم حول انتهاكات القانون الدولي، والقدرة على إجراء مراقبة قضائية مهنية وموثوقة على السلطات التنفيذية والتشريعية، وكذلك على قرارات وأنشطة الأجهزة الأمنية”.
وأوضح المعهد، بأن “إضعاف النظام القضائي وإخضاعه فعليًا للحكومة سيضر بشكل كبير بقدرة “إسرائيل” على مواجهة الحملة القانونية الدولية التي تشن ضدها، بقيادة السلطة الفلسطينية وقائمة طويلة من منظمات نزع الشرعية في جميع أنحاء العالم، علاوة على ذلك، من المرجح أن يسعى هؤلاء في الوضع الحالي كفرصة لتحدي إسرائيل وتوسيع التحركات القانونية ضدها، حيث من المفترض أن تبدأ محكمة العدل الدولية في الفترة القريبة إجراءات أولية لفحص الإحالة التي قدمتها الأمم المتحدة (بمبادرة من السلطة الفلسطينية) فيما يتعلق بشرعية التصرف الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية، ستؤثر نتائج العملية أيضًا على الإجراءات الحالية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية (والتي تم تجميدها حاليًا).
في البعد الاقتصادي، الأضرار التي تلحق بالاستثمارات الأجنبية:
قد تؤثر التغييرات الجذرية المخطط لها في النظام القضائي أيضًا على نطاق الاستثمارات الأجنبية عند العدو، وذلك بسبب الخوف من الإضرار بنظام الموازين والكوابح المؤسسية وتغيير قواعد اللعبة، علاوة على ذلك، يزداد الخوف من إلحاق الضرر بالتصنيف الائتماني “لإسرائيل” كلما تقدم الانقلاب القانوني، وهكذا، على الرغم من أن شركة التصنيف الائتماني، Fitch، تركت تصنيف “إسرائيل” عند مستواه الحالي (A +)، لكنها أصدرت في الوقت نفسه بطاقة صفراء لحكومة العدو، محذرة من أن التغييرات المخطط لها قد يكون لها عواقب مستقبلية على التصنيف الائتماني لإسرائيل، وبالمثل، حذرت شركة التصنيف موديز أيضًا من العواقب المحتملة للتقدم في التشريعات على الاقتصاد والتصنيف الائتماني “لإسرائيل”، علاوة على ذلك، هناك تخوف من تزايد ظاهرة “المقاطعة الصامتة”، حيث ستمتنع الشركات والهيئات الدولية من الأساس عن تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع الشركات الإسرائيلية.
في بُعد الصورة، الإضرار بصورة “إسرائيل” الديمقراطية والليبرالية…
ذكر المعهد، بأن “سياسة الحكومة تتلقى الكثير من الانتقادات في وسائل الإعلام الغربية وبين قادة الرأي البارزين (في المقام الأول صحيفة “نيويورك تايمز” والصحفي “توماس فريدمان”)، ويُنذر هؤلاء النقاد من عواقب عمليات التطرف في “إسرائيل” على الطبيعة أو الصورة الديمقراطية لها، في الوقت نفسه، تلاحظ منظمات نزع الشرعية الاتجاهات السائدة في الغرب وتستغلها لتشويه صورة إسرائيل وتعزيز نزع الشرعية، تحت ستار خطاب نقدي وشرعي ضد سياسة الحكومة، في الواقع، يتم استخدام التغييرات التي يتم الترويج لها في النظام القضائي، وخطوات تغيير التوازنات تجاه السلطة الفلسطينية، وكذلك التصريحات المتطرفة للوزراء في الحكومة، كذخيرة للترويج لحملة نزع الشرعية وغرس الادعاءات بأن “إسرائيل” دولة فصل عنصري يجب مقاطعتها ولفظها كما حدث مع دولة جنوب إفريقيا”.
التوصيات،، لم يفت الأوان بعد لتغيير المسار..
أشار المعهد، إلى أن “الاتجاهات الناشئة على الساحة الدولية فيما يتعلق “بإسرائيل” سلبية، ويبدو أنها تندفع إلى صراع أيديولوجيات وقيم مع الدول الغربية وتقويض العلاقة مع الدول العربية، ومع ذلك، فهذه خطوات مازال يمكن التراجع عنها والحكومة قادة على تغيير المسار الذي تتقدم فيه، ولهذه الغاية، فإن رئيس الوزراء مطالب بإظهار الحكمة السياسية وإثبات قدرته على قيادة الحكومة بنجاح عبر غيوم العاصفة القاتمة.
وأضاف بأنه من الناحية العملية، “من الضروري أن تقوم الحكومة بحل مسار الإصلاحات القانونية وتعزيز الحوار الواسع كأساس لصياغة الاتفاقات، وفي الوقت نفسه، يجب عليها الامتناع عن اتخاذ إجراءات وإصدار تصريحات استفزازية ضد الفلسطينيين، والتي يمكن تصويرها على أنها تمهيد للضم وإلحاق الضرر بنسيج حياة السكان، خاصة في الفترة التي تسبق شهر رمضان المليء بالمشاعر الدينية والوطنية، خلاف ذلك، فإن الثمن متعدد الأبعاد الذي ستدفعه ‘إسرائيل” على الساحة الدولية والإقليمية قد يكون باهظًا للغاية ويضر بشكل كبير بالأمن القومي لها، وقدرتها على الصمود والتعامل بنجاح مع التهديدات الاستراتيجية التي تواجهها”.
ترجمة الهدهد
