احتج الآلاف في جميع أنحاء إسرائيل ليلة الأحد، في رد فعل سريع على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد دعوته لوقف خطط الحكومة بشأن مشروع التعديلات القضائية.
وعلى وقع ما شهدته إسرائيل من واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخها، قالت مصادر سياسية، الاثنين، إن نتنياهو قرر تعليق خطة التعديلات القضائية، بعد اجتماع جمعه مع قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.
وأشعلت هذه الخطط شهورًا من المظاهرات وشكك بها كبار حلفاء إسرائيل بما في ذلك الولايات المتحدة، بعد مطالبات مستمرة من أعضاء أحزاب اليمين بإجراء تعديلات على القضاء وخاصة المحكمة العليا، لكونها تعارض توجهات هذا الاتجاه ومشاريعه.
وتضمنت التعديلات القضائية التي تخص مشروع “تقييد الرقابة القضائية” للمحكمة العليا، على أنه بإمكان أعضاء الكنيست إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا بواسطة فقرة التغلب على المحكمة، بتأييد 61 عضواً في كنيست.
وتمنع هذه الفقرة المحكمة العليا من إلغاء قوانين إلا في حال اجتماع جميع قضاتها الـ15، وتأييد 12 منهم للقرار.
وقالت صحيفة “الغارديان”، إن التعديلات لا يقودها رئيس الوزراء بشكل مباشر، بل زميله في الليكود ياريف ليفين، وزير العدل، وعضو الكنيست سيمشا روثمان، الذي يترأس لجنة الدستور والعدالة والقانون في الكنيست.
وبحسب الصحيفة فإن “لدى كلا الرجلين كراهية طويلة الأمد للمحكمة العليا في إسرائيل، التي يرون أنها قوية للغاية ومتحيزة ضد حركة المستوطنين والمجتمع المتدين في إسرائيل والسكان الشرقيين، وهم اليهود من أصل شرق أوسطي”.
على وجه الخصوص، لم يغفر العديد من أنصار اليمين الإسرائيلي للمحكمة قراراتها المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، كما لا يغيب عن أحد أن هذه الإجراءات يمكن أن تساعد نتنياهو على التهرب من الملاحقة القضائية في محاكمة الفساد الخاصة به، على الرغم من نفي كل هذه التهم.
ما هي المحكمة العليا؟
* المحكمة العليا هي أعلى محكمة في إسرائيل وتعد محكمة الاستئناف النهائية، مقرها القدس، بالقرب من مبنى الكنيست، وتتكون من 15 قاضيا ومسجلين اثنين
* يقف على رأس المحكمة العليا والجهاز القضائي بأسره رئيس المحكمة العليا، وتشغل القاضية “إستر حايوت” حاليًا هذا المنصب.
* تعمل المحكمة العليا كمحكمة استئناف على قرارات صدرت في المحاكم المركزية، وتنعقد المحكمة العليا أيضا كمحكمة العدل العليا، وفي هذه الحالة تتداول المحكمة التماسات ضد سلطات الدولة وضد مؤسسات عامة أخرى.
* المحكمة مؤهلة لبحث قضايا ترى بأن هناك حاجة للنظر فيها من أجل تحقيق العدل وهي ليست ضمن صلاحيات أي محكمة أخرى.
* يحق للمحكمة العليا الاستئناف على القرارات المدنية والجنائية والإدارية الصادرة من قبل المحاكم المركزية بصفتها محكمة بداية، بما في ذلك بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، والمحكمة البحرية، ومحكمة العقود الموحدة وكمحكمة لمنع الاحتكار.
* تستمع المحكمة إلى الالتماسات التي يقدمها أي شخص (ليس فقط المواطنين أو المقيمين) ضد الهيئات العامة والسلطات الحكومية.
* بالإضافة إلى ذلك، تبت المحكمة العليا باستئنافات على قرارات لمختلف الجهات، بما في ذلك لجنة الانتخابات المركزية والمسؤول عن استحقاقات أعضاء الكنيست، وكذلك على قرارات القضاة في هيئات معينة بطلب عزلهم.
* تنعقد المحكمة العليا في هيئة من 3 قضاة، ومع ذلك؛ باستطاعة قاضٍ واحد من المحكمة العليا أن يناقش قضايا محددة، بما في ذلك طلبات مرحلية، وأوامر مؤقتة وطلبات للحصول على إذن للاستئناف، في الحالات ذات الأهمية الخاصة، يمكن أن تعقد المحكمة العليا كلجنة موسعة مع عدد غير متساوٍ من القضاة.
حالات خاصة
- يجوز لرئيس المحكمة العليا أو قاضٍ آخر في بعض الحالات أن يأمر بجلسة استماع آخرى مع هيئة موسعة لحكم صادر عن المحكمة العليا، وتُمارس هذه السلطة في حالات نادرة حيث تتعارض السابقة مع الأحكام السابقة للمحكمة العليا أو تكون ذات أهمية خاصة.
- كما يجوز إعادة المحاكمة في قضية جنائية صدر فيها حكم نهائي، لكن لا يحدث هذا إلا في حالات استثنائية ونادرة ظهرت فيها حقائق جديدة أو نشأ قلق من وقوع ظلم على المتهم.
- عادة ما تنظر المحكمة العليا نحو 10 آلاف دعوى سنوياً، 40 بالمئة منها إجراءات رئيسية، أي الدعاوى التي يتم عادة الاستماع إليها أمام هيئة قضاة “استئنافات جنائية ومدنية وإدارية والتماسات لمحكمة العدل العليا”.
سكاي نيوز عربية
