– مواجهة التدهور في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في القدس يستوجب إعادة النظر في أولويات التنمية
أكد المشاركون في الدورة الأولى من منتدى الأيام الحرة، الذي انعقد في رام الله اليوم الثلاثاء، أن مؤشرات الحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في القدس المحتلة، تنذر بخطر يحدق بكافة فئات المجتمع المقدسي، التي لم تعد تشعر بالأمان، جراء حالة المراوحة السياسية والأوضاع الأمنية غير المستقرة في المدينة.
وأجمع المشاركون في المنتدى، الذي نظمته وكالة بيت مال القدس الشريف وجامعة القدس، على أن حل معضلة التنمية في القدس لا يقتصر على تدبير الموارد المالية وتعبئة الاعتمادات لتمويل المشاريع، بل يشمل فهم التحولات العميقة التي تشهدها المدينة والمنطقة برمتها، والعمل على تعزيز الثقة لدى الممولين والمانحين، وتصحيح الصورة النمطية المرسومة عن بعض المؤسسات الفلسطينية.
وشدد المشاركون على أن الخطة الوطنية الفلسطينية لتنمية القطاعات في القدس، تُعتبر خطة رائدة وعملا منهجيا مبنيا على معرفة دقيقة بالواقع واستشراف واعٍ للمستقبل.
واعتبروا أنه إذا كانت وكالة بيت مال القدس الشريف وغيرها من المؤسسات الفلسطينية والدولية قد تمكنت من تحقيق إنجازات في القدس تكرس أدوارها الاجتماعية والإنسانية، فإن هذه الإنجازات على أهميتها، لا تكفي وحدها لحماية المدينة وصيانة هويتها الحضارية العربية والإسلامية ودعم صمود أهلها.
وأكدوا أن الوكالة التي تحتفل هذا العام، بمرور ربع قرن على إنشائها، يمكن أن تستثمر تجربتها وفهمها الصحيح للتحولات المجتمعية المتسارعة التي تشهدها القدس، لطرح الأجوبة المناسبة لأسئلة التنمية التي تحتاجها المدينة، في ظل تراجع التمويلات.
ولفت المشاركون إلى أن تراجع التمويل الموجه للمؤسسات في القدس، وتشدد بعض الهيئات المانحة في فرض شروط مجحفة أحيانا، بات يطرح تحديات من نوع آخر في هذه الفترة، التي تعيش فيها المدينة على وقع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي.
وأشاروا إلى أن مواجهة التدهور المثير للقلق في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية في القدس، يستوجب إعادة النظر، بواقعية في أولويات التنمية المنشودة، في ظل محدودية الفرص المتاحة للفئات والشرائح المهمشة من ذوي الدخل المتدني، أو تلك المحرومة من الاندماج في النسيج المحلي، والمساهمة في العملية الاقتصادية بمفهومها التنموي والاجتماعي.
وأكد المشاركون في البيان الختامي للمنتدى على:
1. الدور المحوري والمتقدم، الذي باتت تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، بمنهجيتها الواقعية وبمعرفتها بمفاصل الحياة في المدينة وبين مؤسساتها، على أمل أن تشكل محطة اليوبيل الفضي دفعة جديدة لعمل المؤسسة.
2. الخطة الفلسطينية لتنمية القطاعات في القدس، يمكن أن تعمل ضمنها كافة المؤسسات لتأمين التنسيق المطلوب بين الخطط وبرامج الهيئات والمؤسسات المانحة.
3. برامج ومشاريع التنمية يجب أن تنطلق من الإنسان وتعود إليه، ويتعين معها الحد من الدعم القائم على المساعدات، وتعزيز برامج التربية في القدس ومشاريع التمكين، والتكوين والتنمية الذاتية.
4. أهمية العمل على تطوير قدرات الشباب، وتحصين اليافعين من الآفات، وتمكين المرأة والاهتمام بالطفولة وبالفئات في وضعية صعبة.
5. الاهتمام بالفئات التي لا تشملها برامج التغطية الصحية، وذلك بطرح الأفكار المناسبة لبرنامج خاص بالتأمين الصحي للأشخاص في وضعية صعبة.
6. الأخذ بعين الاعتبار وضعية التعليم والمعلمين وإيجاد الحلول لمساعدتهم على استكمال مسيرتهم، والانتباه إلى أوضاع هذه الفئة المهمة في المجتمع.
7. الاهتمام بقضايا البيئة والتوازن الطبيعي في ظل المشاكل التي تشهدها المنظومة البيئية في القدس المحتلة، جراء تقادم البنية التحتية وتوصيلات الماء والكهرباء والصرف الصحي، وغياب منظومة حقيقية للصيانة.
8. تهيئة المنظومة السياحية في القدس لمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع في هذه الفترة، بتشجيع الاستثمارات في مجال الفندقة والنقل السياحي والخدمات المرافقة، وطرح برنامج خاص لتأهيل الكادر البشري المتخصص، وذلك بالانفتاح على التجارب العربية والدولية الرائدة في هذا المجال.
9. تشجيع التجارة والتسويق الإلكتروني لمنتجات التجار والجمعيات في القدس، وبناء قدرات الشباب في هذا المجال لابتكار منصات متخصصة عابرة للحدود، من شأنها ترويج المنتج بعلامة “صُنع في فلسطين”.
1. تشجيع الزراعة وحماية الأراضي ودعم المزارعين الصغار، وتنظيم المواسم السنوية ذات الصلة بالتراث وبالعقيدة الفلسطينية، وتنظيم المعارض داخل فلسطين وخارجها، للترويج للمنتجات الزراعية الفلسطينية.
وعبر المشاركون في أعمال الدورة الأولى من منتدى الأيام الحرة، عن دعمهم لتعزيز وتنويع برامج المؤسسات العاملة في القدس المحتلة، في مجالات الاستدامة والتنمية البشرية وتأمين التنسيق والتعاون فيما بينها، بل والاندماج لتحقيق الأهداف المرسومة.
وأكد المشاركون في المنتدى، على أن الخطة القطاعية الفلسطينية للتنمية، قد نصت بوضوح وبدون أي التباس على إمكانية التطبيق المشترك للبرامج والنشاطات، إضافة إلى إمكانية التعاون وتحقيق التكاملية بين المؤسسات المتدخلة، ونصت كذلك على ضرورة توحيد الجهود القائمة من خلال التنسيق الفاعل بين الأطراف التي تنفذ برامج وأنشطة ذات علاقة بالموضوع، بما في ذلك المانحون والمؤسسات الدولية الفاعلة في المدينة المقدسة.
وأشار المشاركون إلى أنه يتعين أن تُؤيد المؤسسات والهيئات والمنظمات العاملة في القدس الخطة القطاعية الفلسطينية والعمل على مد جسور التعاون والتنسيق والتكامل معها لما فيه صالح مدينة القدس الشريف وأهلها المرابطون.
وحيّا المشاركون رعاية وكالة بيت مال القدس الشريف لهذا المنتدى المهم، وأشادوا بدور جامعة القدس في المساهمة في إنجاحه، وعبروا عن تقديرهم لقرار جعل منتدى الأيام الحرة تقليدا سنويا يجمع أصحاب الرأي والمؤثرين من العالم، للتداول في القضايا التي من شأنها أن تبقي قضية القدس على صدارة الاهتمام العالمي.
ونظمت في إطار برنامج الدورة الأولى من منتدى الأيام الحرة، 3 ورشات عمل تخللها مداخلات وأوراق عمل، تناولت التشغيل ومحركات الاقتصاد الاجتماعي في القدس المحتلة،، وفرص تنمية قطاع التجارة والسياحة داخل المدينة، وواقع الزراعة والبيئة والمجال الطبيعي والتحديات المفروضة عليه.
