أصدرت شبكة المنظمات الأهلية اليوم الاثنين، بياناً في يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق الـ 17 من نيسان/إبريل.
وأكدت الشبكة في البيان الذي وصل “دنيا الوطن” نسخة عنه، أن زهاء 4900 أسير يعانون ظروفا اعتقالية بالغة القسوة بسبب استمرار دولة الاحتلال في إجراءاتها المنافية لابسط القيم الإنسانية والحقوقية بحقهم ضاربة بعرض الحائط المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حقوق الأسير والمعتقل بما فيها اتفاقيات جنيف للعام 1949 والعهد الدولي لحقوق الانسان، ومبادئ القانون الدولي ومن بين الاسرى حوالي 700 اسير مريض منهم 24 مصابون بأورام سرطانية متفاوتة، ومنهم 31 امرأة و160 طفلا و990 معتقلا إداريا وهو الأعلى منذ سنوات .
وشددت على أن استمرار احتجاز الاسرى في سجون الاحتلال ونقلهم من مكان سكناهم الى سجون الاحتلال هو بمثابة جريمة حرب بموجب القانون الدولي في الوقت الذي تمعن فيه حكومة بن غفير سمورتيش نتنياهو في ممارساتها بقرار سياسي واضح تنفذه إدارات السجون بحق الاسيرات والأسرى تتصاعد المخاوف بانفجار وشيك قد تشهده السجون بالرغم من التراجع “النسبي” عن قرارات بن غفير الأخيرة وتلويح الحركة الاسيرة بالشروع في اضراب مفتوح عن الطعام يشمل الاسرى في كل السجون قبل ان يتم نزع فتيل الاضراب بعد تراجع حكومة الاحتلال عن قراراتها لكن الأمور قد تتدهور في اية لحظة اذ تعلمنا التجارب السابقة ان حكومات الاحتلال لا يمكن ان تفي بالتزاماتها، ولطالما نكثت بكل الاتفاقات ليبقى الرهان على الشعب الفلسطيني والأسرى هو دائما ما يوجه المشهد لأي تطورات مستقبلية قد تحدث .
وطالبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية وهي تتوجه بالتحية للأسيرات والأسرى في يومهم الوطني 17 من نيسان بالعمل فورا على تأمين الافراج عن الاسرى المرضى وفي مقدمتهم الأسير وليد دقة 60 عاما من باقة الغربية المحكوم 39 عاما والذي يعاني من سرطان نادر يصيب النخاع الشوكي وتم نقله بسبب خطورة وضعه لمشفى “برزلاي” وأجريت له عملية جراحية ووضعه في غاية الخطورة، وتدعو الى ايفاد لجنة طبية متخصصة لمعاينة واجراء الفحوص اللازمة للمرضى وإصدار تقاريرها على الملأ .
كما تطالب بالعمل على اشتقاق استراتيجية وطنية مغايرة للتعامل مع قضية الاسرى على المستويات السياسية، والقانونية والإعلامية وأيضا على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، والدفع باتجاه تطوير أدوات واضحة لتسليط الضوء على واقع الاسرى والظروف الاعتقالية القاسية التي تعيشونها دون اسقاط حقهم المشروع في تحررهم من الاعتقال والاسر والعمل عليه كحق طبيعي لهم .
كما تطالب الشبكة الأمم المتحدة ومؤسساتها باتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمحاسبة ومعاقبة إسرائيل قوة الاحتلال والتي تذهب نحو المزيد من الفاشية والعنصرية على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني بما فيها تجاه الاسرى والاسيرات ومن بينهم 336 اسيرا استشهدوا جراء الاعتقال في ظروف مختلفة تراوحت بين التحقيق، والإهمال الطبي المتعمد او اطلاق الرصاص بشكل مباشر عليهم داخل السجن، وفتح تحقيق فوري في مسلسل انتهاكات الاحتلال، والعمل على الافراج عن الجثامين المحتجرة داخل ثلاجات صقيع الاحتلال لاثني عشرة اسيرا من بين عشرات الشهداء المحتجزة جثامينهم لفترات تقارب الثلاثين عاما .
وطالبت بتفعيل اليات العمل المتاحة محليا على المستوى السياسي والشعبي وتكامل العمل بكل الأرضية المشتركة التي تمثلها قضية الاسرى بأوسع اشكال الوحدة واستمرار تقديم الدعم لأهالي الاسرى رفضا لقرصنة الاحتلال على أموالهم وحقوقهم، ورفض أي صيغ او مقايضات بهذا الشأن، وتعزيز روح العمل الشعبي المساند الاسيرات والأسرى بوصفهم عنوانا جامعا لكل المفاصل وفي كل المحطات.
المصدر: دنيا الوطن
