كتب: علي ابو حبلة
ان تطور أحداث القدس الأخيرة مرتبطة بصورة مباشرة بالمخطط الصهيوني لتهويد المسجد الأقصى وفرض سياسة الأمر الواقع للتقسيم ألزماني والمكاني ، ومشروع هدم الأقصى هو هدف تتبناه قوى صهيونية يمينيه متطرفة في ائتلاف نتنياهو الاصولي الفاشي ، هذه المجموعات لا تكتفي بالدعوة إلى تدمير الأقصى فحسب بل تعكف على القيام بخطوات عملية لتحقيق هدفها، و من بين هذه الجماعات جماعة أمناء جبل الهيكل، ويؤدي عناصرها دورا مهما في عملية اقتحام المسجد، و» معهد الهيكل» التي تُعنى بالتأصيل الفقهي المطلوب لإضفاء الشرعية الدينية على محاولات اليهود المس بالمسجد الأقصى والشروع في التقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى وتنتظر الوقت المناسب لتنفيذ مخططها بهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل الثالث.
الأردن يستشعر الخطر الذي يتهدد المسجد الأقصى و حديث القيادات الأردنية وموقفهم الرسمي الثابت والصارم عن رفض أي خطة لها علاقة بالتقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وللحرم القدسي ومن معطيات المواقف الأردنية أن لديها تصوّرا استراتيجيا مسبقا بأن ما تحاول فعله الآن حكومة الائتلاف الصهيوني برئاسة نتنياهو هو جوهر مقترحات يمينية إسرائيلية متجددة عنوانها تقسيم المكان المخصص أصلا للمسلمين زمانيا ومكانيا.
وهي خطة لو تحوّلت إلى واقع موضوعي يفاوض العرب والأردنيون والفلسطينيون على تفاصيله لأصبح التقسيم الذي يرفضه الأردن أمرا واقعا بمعنى التقويض الحقيقي لكل بروتوكولات وتفاهمات ونصوص الرعاية الأردنية للاماكن المقدسة سواء تلك التي تتضمنها اتفاقية وادي عربة أو تلك التي وقّعها لصالح الأردن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
الخطر الذي يتهدد المسجد الأقصى دفع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بسبب حساسية الموقف وأهمية انعكاسه على مبدأ وفكرة وجوهر الوصاية الهاشمية الأردنية
توجيهات الملك عبد الله الثاني لا لبس فيها واضحة الملامح وتأمر الحكومة الأردنية بالتصرّف والقيام بواجبها في التصدي لما تشهده سياسات إسرائيل تحت عنوان تغيير الأمر الواقع بينما في عمق العقل التابع للدولة الأردنية مخاوف حقيقية من مراوغة و سيناريو بنيامين نتنياهو الذي يحاول للذهاب إلى أكبر مسافة ممكنة و متشددة عبر الآلة العسكرية والامنية في المسجد الاقصى والحرم المقدسي في إطار المزاودة اليمينية على بعضها البعض. وهذه ما اظهرته احداث وممارسات الاحتلال ضد المصلين ونقض لكل التفاهمات التي تم التوصل اليها في قمة العقبه وشرم الشيخ
مطلوب بلورة موقف عربي موحد وتبني مطالبة دولة فلسطين في مؤتمر القمة العربي القادم بأن لا تكون هناك أي دولة فوق القانون ولابد من ضرورة خضوع الاحتلال الإسرائيلي لنفس المعايير الدولية مثلها مثل كل الدول، لأن التقاعس عن العمل وعدم المساءلة، على الرغم من وفرة الأدوات لضمان ذلك، بما في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن الآليات الدبلوماسية والسياسية والقانونية الأخرى المتاحة على نطاق واسع للدول، سمح للقوة القائمة بالاحتلال التمادي في خرق فاضح للقرارات الدولية وفرض سياسة الأمر الواقع ويعود ذلك لسياسة الكيل بمكيالين ، مما يتطلب قرارات ومواقف عربية موحدة ترقى لمستوى التحديات والخطر الذي يتهدد المسجد الأقصى مع ضرورة دعم مواقف الأردن بصفته صاحب الولاية على الاماكن المقدسه في القدس عاصمة فلسطين.
