كتب: المحامي علي ابوحبله
يصادف السادس والعشرين من حزيران من كل عام اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب ويحتفل العالم بهذه المناسبة لهذا العام ويعتريه القلق والخوف في ظل تزايد حالات التعذيب الذي يمارس بحق البشرية ، لا سيما في البلدان التي تشهد صراعات و نزاعات، وذلك بسبب الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو هذه الممارسات اللاإنسانية المحظورة بموجب القانون الدولي.
ويعد يوم مناهضة التعذيب، فرصة للمدافعين عن حقوق الإنسان والناجين من التعذيب في كل مكان عبر العالم، للحديث بشكل علني وفضح هذه الممارسات الحاطة من كرامة الإنسان وللتذكير بضرورة دعم ضحايا هذه “الجرائم ضد الإنسانية”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت في 12 ديسمبر، الـ 26 يونيو من كل عام، يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، وذلك بهدف القضاء التام على التعذيب وللتنفيذ الفعال لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المعاملة المهينة.
ودأبت الأمم المتحدة على إدانة التعذيب باعتباره أحد أسوأ الأعمال التي يرتكبها البشر ضد إخوانهم وأكدت مرارا على أنه “يجب ألا يسمح أبدا لمرتكبي التعذيب بالإفلات من عواقب جرائمهم ويجب تفكيك الأنظمة التي تسمح بالتعذيب الذي يعد جريمة بموجب القانون الدولي ويخضع لحظر مطلق لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف”.
وينطبق حظر التعذيب – وفق الأمم المتحدة – على جميع أعضاء المجتمع الدولي، سواء صادقت الدولة أم لا على المعاهدات الدولية التي يحظر فيها التعذيب صراحة.
ورغم إقرار وسريان الاتفاقية ما زال المجتمع الدولي، عاجز عن الحد من انتشار التعذيب كجريمة عقاب لا إنسانية، خاصة في مناطق الحروب والنزاعات الداخلية، بالرغم من اتفاقيات حماية حقوق الإنسان وصون كرامته.
ويُصنف التعذيب كواحد من أبشع الطرق التي تلجأ إليها الأطراف المعتدية لإضعاف الضحايا وأهانتهم، إذ تخلّف مشاكل جسدية ونفسية واجتماعية لدى المعتقلين، كما تسفر عن مقتل البعض منهم تحت التعذيب.
وبحسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة السيئة أو العقوبة المهينة للكرامة.
لكن من جهة أخرى، أظهرت الكثير من تقارير المنظمات الدولية إتباع التعذيب الممنهج في الكثير من الدول حتى الآن، وعجز المجتمع الدولي عن الوقوف في وجه ذلك. ففي هذا الإطار، يخضع 95 بالمائة من الأسرى الفلسطينيين للتعذيب في السجون الإسرائيلية، في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال إتباع أساليب الضغط الممنهج، والظلم، وانتهاك حقوق الإنسان بحق الأسرى الفلسطينيين منذ لحظة اعتقالهم وحتى اقتيادهم للسجن.. ووفقا لإحصائيات جمعية نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومية)، فإن 95 بالمائة من الأسرى يخضعون للتعذيب بمن فيهم النساء والأطفال القصر ، ففي مايو الماضي وبحسب إحصائيات حقوقيه فان 170طفلا فلسطينيا أسيرا في سجون الاحتلال، تعرضوا لكافة أشكال الانتهاك والتعذيب على يد الاحتلال الصهيوني
إضافة إلى ذلك، يتعرض الأسرى الفلسطينيون عموما وفي كثير من الأحيان للعديد من الانتهاكات ولأخطر أشكال التعذيب النفسي والجسدي، وصل حد حرمانهم من الحق في العلاج ما أدى إلى استشهاد العديد منهم بسبب الإهمال الطبي ورفض إدارة السجن توفير احتياجاتهم الأساسية.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 1984، والتي دخلت حيز التنفيذ 26 يونيو 1987، ويتم تنفيذها من قبل لجنة من الخبراء المستقلين، وهي لجنة مناهضة التعذيب.
على الرغم من أن القانون الدولي يحظر التعذيب بجميع أشكاله، حتى في حالات النزاع المسلح أو حالات الطوارئ، إلا أن هذه الممارسات لا تزال منتشرة في أجزاء كثيرة من العالم، مع الإفلات التام من العقاب.
وعادة ما ينتشر التعذيب في مناطق الصراع والأراضي المحتلة، كما هو الحال بالنسبة لفلسطين والعديد من المناطق كالعراق أفغانستان التي تعرضت للغزو والاحتلال الأمريكي ، وأكدت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، ، أن النتائج المتاحة حول المقابر الجماعية يمكن أن تشكل دليلا على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ترتكبها العديد من دول العالم وفي ميانمار، يعتبر العنف ضد مسلمي أراكان، والذي تطلق عليه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان باسم ” التطهير العرقي” أو “الإبادة الجماعية” أحد الانتهاكات المنهجية الأساسية لحقوق الإنسان.
وفي إقليم جامو وكشمير، أظهر تحالف منظمات المجتمع المدني (مستقل)، قيام القوات الهندية بانتهاك حقوق الإنسان والتعذيب بشكل منهجي، مشيرة الى تعرض 293 مدنيا و119 من جماعات المقاومة للتعذيب خلال السنوات العشر الأخيرة.
العنف الممارس بحق الفلسطينيين من قبل المستوطنين وقيامهم بالقتل والتنكيل وحرق البيوت على ساكنيها لا تقل خطورة عن ما يتعرض له مسلمي أراكان واقليم جامو وكشمير وجميع ممارسات المستوطنين التي تحظى بحماية حكومة الاحتلال تندرج ضمن سياسة ومفهوم التطهير العرقي والإبادة الجماعية وتعد خرق فاضح لكل الاتفاقات الدولية
إن المنظمات الدولية والجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مطلوب منها دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وجميع الهيئات المختصة الأخرى إلى مضاعفة جهودها لحمل حكومة الاحتلال الصهيوني على احترام التزاماتها الدولية طبقا لمعاهدات الأمم المتحدة مع التزام الامم المتحده بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية الفلسطينيين من ممارسات الاباده التي يمارسونها وتقديم قادتها للماكم الجنائية الدولية لخطورة ما يقومون به من أعمال تعذيب وحرق للبيوت على ساكنيها وتدنيس حرمة الأماكن ألمقدسه
