في سابقة هي الأولى منذ “وعد بلفور”.. فلسطيني يتقدم بدعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بتهم جرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني

في سابقة هي الأولى منذ “وعد بلفور”.. فلسطيني يتقدم بدعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بتهم جرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني

في سابقة هي الأولى منذ احتلال الإمبراطورية البريطانية لفلسطين في نهاية 1917 (أي قبل 106 سنوات) وإصدار رسالة بلفور (المعروفة شعبيا بوعد بلفور الصادر في 2 نوفمبر 1917) وبعد مرور 75 عاما على احتلال فلسطين من قبل المنظمات الإرهابية الصهيونية (بتواطؤ الاستعمار البريطاني) وارتكاب النكبة التي وصلت إلى ذروتها في النصف الأول من عام 1948 (وبالتحديد منذ قرار تقسيم فلسطين الصادر في 29 نوفمبر 1947 من الأمم المتحدة) قام الأكاديمي الفلسطيني – البريطاني البارز  مكرم خُوريْ – مَخّوُل بتقديم دعوى في القضاء البريطاني ضد الحكومة البريطانية بتهم ارتكاب الإمبراطورية البريطانية (والممثلة اليوم في بريطانيا الحديثة – المملكة المتحدة) جرائم ضد الإنسانية  (ضد الشعب الفلسطيني).
وقد طلب خُوريْ – مَخّوُل من محكمة الجزاء في لندن استدعاء رئيس الحكومة أمام المحكمة ليجيب على التهم الموجهة.

وقد جاء في طلب “الاستدعاء لارتكاب جريمة مزعومة” والتي تم تنفيذها من قبل الاحتلال البريطاني ضد الشعب الفلسطيني ما بين 1917 – 1048 ذكرا الجرائم التالية: التعذيب والعقاب الجماعي والطرد (التهجير بالقوة) وتعمد التسبب في معاناة جسيمة والتسبب بالضرر الجسدي والنفسي.
هذا وشمل التصريح المشفوع بالقسم الذي قدمه خُوريْ – مَخّوُل والذي امتد على عشرات الصفحات تفاصيل بعض الجرائم التي ارتكبها الاحتلال البريطاني في فلسطين في الفترة المذكورة.
وقد تم التفصيل في التصريح المشفوع بالقسم والذي تم ارفاقه الى طلب الدعوى توضيح أسباب التأكيد على أن المدعى عليه المقترح (الحكومة البريطانية) ارتكبت الجرائم المزعومة. وقد أشار البروفيسور خُوريْ – مَخّوُل الى أن فحوى الدعوى يشير الى التالي:
1 – تبين الأدلة الواردة في بيان الشهود بوضوح حوادث الجرائم ضد الإنسانية المذكورة.
2 – تصريح (بيان الشاهد؛ أي مكرم خُوريْ – مَخّوُل على أن التشريعات التي أصدرتها السلطات البريطانية هي التي تسببت أو سمحت ببعض باقتراف هذه الجرائم.
حدد تصريح الشاهد سياسات مثل “إطلاق النار للقتل” التي اعتمدتها السلطات البريطانية.
يستشهد تصريح الشاهد بوثائق التعذيب المنهجي الذي ارتكبته سلطات الاحتلال (الانتداب) البريطانية.
جميع الجرائم المبينة في الدعوى والمفصلة في تصريح الشاهد هي جرائم ضد الإنسانية تتعارض مع القانون الدولي العرفي الذي يتم دمجه تلقائيًا في القانون المحلي للمملكة المتحدة.
  وقال خُوري – مَخُّول: “كنا في العام الـ 99 على إصدار رسالة بلفور (تماماً في الـ 16 من كانون الأول/ديسمبر 2016) قد أطلقنا “مبادرة فلسطين 100” للاشتباك المجدد مع بداية هذه الكارثة عاقدين العزم على تجديد التشجيع على فتح ملف بلفور منذ بدء نكبة الشعب الفلسطيني عام 1917 ولذلك فقد أقمنا أمسية الإشهار في لندن كعاصمة للإمبراطورية البريطانية التي أصدرت رسالة بلفور إلى الحركة الصهيونية. وطالبنا كذلك في إطار تحميلنا بريطانيا مسؤولياتها التاريخية القانونية الأخلاقية بثلاثة أنواع من الخطوات هي: الاعتذار والتعويض والتصحيح. ونرى أن اختزال أي خطوة من هذه الخطوات سيكون عملاً ساذجاً أو ناقصاً أو مخادعاً.” وأضاف الدكتور مكرم: “لقد بدأنا العمل منذ عامين على برنامج يشمل فيما يشمل: 1) مواجهة نكران النكبة و 2) وطرح وثيقة عالمية تسمى “تصريح النكبة” للتوزيع والتبني والتعليق على الحائط؛ و3. وحملة لتمرير قرارات في البرلمانات العالمية بالاعتراف بالنكبة.
وأضاف خُوري – مَخُّول: إننا نعمل علانية وبالعلم ووفقا للقانون البريطاني والدولي ونعي تماما أنه ستكون هناك ملاحقات إعلامية وجماهيرية و “وقانونية” من قبل اللوبي الصهيوني وأعوانه إلا إن هذا لن يردعنا من التقدم نحو هذا البرنامج الإنساني العادل رغم الثمن الباهظ.

عن “رأي اليوم”